ثبت نشانی در سامانه املاک؛ پیش‌شرط ۵ خدمت بانکی از ۳۱ مرداد

از ۳۱ مردادماه، پنج خدمت کلیدی بانکی تنها به مشتریانی ارائه می‌شود که نشانی محل سکونت خود را در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت و تأیید کرده باشند؛ تصمیمی که بانک مرکزی آن را گامی مهم برای شفافیت مالی و مقابله با حساب‌های بانکی با نشانی صوری می‌داند.

کد خبر : ۳۰۸۰۷

دوشنبه - 20 مرداد 1404

به گزارش اقتصاد معاصر؛ براساس ضرب‌الاجل بانک مرکزی برای شبکه بانکی کشور، 31 مرداد 1404 آخرین فرصت ارائه 5 خدمت بانکی بدون ثبت نشانی در سامانه املاک است و بعد از این تاریخ، ارائه پنج خدمت مهم بانکی صرفاً به مشتریانی انجام می‌شود که نشانی محل سکونت خود را در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت و تأیید کرده باشند.

بر اساس متن این بخشنامه که در ماه های قبل از سوی بانک مرکزی به نظام بانکی ابلاغ شده، خدمات مشمول این الزام شامل افتتاح حساب جدید، صدور دسته‌چک، اعطای انواع تسهیلات بانکی، قبول تعهدات و ارائه ابزارهای پرداخت و پذیرش است. برهمین اساس نیز بانک‌ها پیش از ارائه هر یک از این خدمات باید نشانی اقامتگاه اصلی مشتریان را از سامانه ملی املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی استعلام کنند و تنها در صورت تطابق اطلاعات، مجاز به ادامه فرآیند خواهند بود.

بانک مرکزی هدف اصلی این اقدام را یکپارچه‌سازی داده‌های هویتی و مکانی، جلوگیری از سوءاستفاده‌های بانکی، ارتقای شفافیت مالی و اجرای کامل قوانین مبارزه با پولشویی عنوان می‌کند. به گفته کارشناسان، عدم وجود پایگاه اطلاعاتی دقیق از نشانی افراد، همواره یکی از چالش‌های نظارتی در شبکه بانکی و نظام مالی کشور بوده است.

با اتصال بانک‌ها به سامانه ملی املاک و اسکان، اطلاعات محل سکونت مشتریان به‌روز و قابل راستی‌آزمایی خواهد بود؛ امری که می‌تواند از ایجاد حساب‌های بانکی با هویت یا نشانی صوری جلوگیری کند و در شناسایی بهتر مشتریان حقیقی و حقوقی مؤثر باشد.

هشدار به مشتریان/ گام بعدی چه خواهد بود؟

بانک مرکزی از تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خواسته است با اطلاع‌رسانی گسترده، مشتریان را به ثبت یا اصلاح نشانی خود در سامانه amlak.mrud.ir ترغیب کنند.

برخی بانک‌ها نیز با صدور اطلاعیه‌های رسمی اعلام کرده‌اند که عدم ثبت یا تأیید نشانی در این سامانه به معنی توقف ارائه خدمات بانکی مشمول این طرح خواهد بود.

با اجرای این طرح، انتظار می‌رود در آینده نزدیک، سایر خدمات بانکی نیز مشروط به استعلام اطلاعات از پایگاه‌های ملی شود؛ موضوعی که به گفته کارشناسان، گامی مهم در جهت هوشمندسازی شبکه بانکی و کاهش فساد اقتصادی است.