سند آمایش سرزمینی به همت اتاق‌های بازرگانی تهیه شود

رئیس اتاق ایران در نشستی با دبیران اجرایی اتاق‌های استانی از لزوم تهیه سند آمایش سرزمین هر استان به همت اتاق‌ها با همکاری دانشگاه و نخبگان استانی، سخن گفت و این اقدام را در شناسایی ظرفیت‌های هر منطقه ضروری دانست.

کد خبر : ۳۰۸۳۵

دوشنبه - 20 مرداد 1404

به گزارش اقتصاد معاصر؛ به نقل از اتاق ایران، نشست دبیران اجرایی اتاق‌های سراسر کشور با رئیس، اعضای هیات رئیسه و دبیرکل اتاق ایران با هدف تشریح آنچه در روند چابک‌سازی اتاق‌ها اهمیت دارد، برگزار شد.

در ابتدای این نشست، جواد زمانی، معاون استان‌ها و تشکل‌های اتاق ایران استفاده از تجربیات، دیدگاه‌ها و پیشنهادات دبیران اجرایی اتاق‌ها را هدف اصلی این جلسه عنوان کرد و گفت: امیدواریم در انتهای این نشست ضمن بیان تجربیات، ابهامات و چالش‌هایی که وجود دارد رفع شود و به هماهنگی و انسجام لازم از منظر اجرایی بین اتاق‌ها برسیم.

در ادامه صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران با نگاهی به شرایط اقتصادی حاکم و آسیب‌های ناشی از جنگ ۱۲ روزه، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان این جنگ، تأکید کرد: ملت ایران و همه مسئولان نظام و فعالان اقتصادی در این دوره ۱۲ روز ثابت کردند در کنار هم هستند و با همدلی می‌توان وضعیت بحرانی را به خوبی پشت سر گذاشت. اتاق‌ها نیز در سراسر کشور در این دوره، فعال بودند و در روند اقامت و تأمین معیشت مردم و مسافران تلاش کردند.

وی ادامه داد: دبیران اتاق‌ها، نیرو‌های بسیار مؤثری هستند که در اجرای برنامه‌ها، نقش بسزایی دارند؛ بنابراین بسیار مهم است که در چارچوب یک تقسیم کار شفاف به پیشرفت برنامه‌های اقتصادی کمک کنند. این تقسیم کار و تفویض اختیارات در بدنه دولت هم مورد توجه قرار گرفته و می‌بینیم که استانداران هم به فراخور شرایط حاکم، اختیاراتی از طرف دولت و رئیس‌جمهور دریافت کردند. از سویی دولت به جایگاه محوری مردم و بخش خصوصی در تصمیم‌گیری، وقوف پیدا کرده است و باید از این فرصت بهره کافی را ببریم.

حسن‌زاده پیشنهاد داد: سند آمایش سرزمین و توسعه اقتصادی را اتاق‌های هر استانی با کمک دانشگاه‌ها و نخبگان استانی تدوین کنند تا ظرفیت‌های منطقه‌ای بهتر شناخته شود و برای حل شرایط بحرانی، مورد بهره‌برداری قرار بگیرند.

وی درباره نگرانی دولت بابت مشکلات بیکاری در وضعیت کنونی از تاب‌آوری بنگاه‌ها در سراسر کشور در شرایط جنگی، قدردانی کرد و در عین حال از اتاق‌های استانی خواست تا در ارتباط مستمر و مؤثر با مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در راستای تهیه گزارش‌های دقیق و کارشناسی درباره موضوعات مختلف، فعال شوند چراکه این گزارش‌ها می‌توانند در بهبود تصمیم‌گیری‌ها اثرات مثبت داشته باشند.

مشکلات صدور کارت بازرگانی ناشی از سیاست‌گذاری‌های نادرست است

حسین پیرموذن، نایب‌رئیس اتاق ایران نیز با حضور در این نشست از جایگاه دبیران اتاق‌ها به عنوان تنظیم‌گران برنامه‌های بخش خصوصی در هر استان یاد کرد و گفت: این وظیفه مهم در اتاق‌ها و با توجه به وضعیت کنونی کشور بسیار سخت و پیچیده است. دبیران اجرایی تنظیم‌گر آنچه هیات رئیسه و هیات نمایندگان مطرح و پیگیری می‌کنند، هستند و از یک طرف باید مأموریت‌های اجرایی خود را در ارتباط با کارکنان و بدنه اجرایی اتاق، دنبال کنند.

وی در ادامه به شرایط صدور کارت بازرگانی و تمدید آن که از سوی دبیران اجرایی اتاق‌ها مورد انتقاد بود، اشاره کرد و گفت: در حال حاضر صدور کارت بازرگانی به عهده دولت و از طریق سامانه جامع تجارت انجام می‌شود. اعتقاد بخش خصوصی بر حذف کارت بازرگانی است چراکه بر اساس روند تجارت آزاد در دنیا دیگر کارت بازرگانی معنایی ندارد و امروز در ایران این کارت به راهی برای رفتار‌های فسادبرانگیز تبدیل شده است.

پیرموذن تصریح کرد: در یک زمانی که صدور کارت بازرگانی بر عهده اتاق‌ها بود، هجمه‌های بسیاری را علیه خود تحمل کردیم مبنی بر اینکه اتاق ایران از صدور کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف سوءاستفاده می‌کند، در حالی که هیچ یک از آن ادعا‌ها صحت نداشت. تا اینکه در نهایت به بهانه از بین بردن روند صدور کارت‌های یکبارمصرف، اتاق ایران فرآیند صدور را به دولت سپرد؛ امروز آمار صدور کارت‌های یکبارمصرف به شدت افزایش پیدا کرده است.

او تأکید کرد: مشکل در سیاست‌هایی است که اتخاذ می‌شود و موجب شده انگیزه‌ها برای دریافت کارت یکبارمصرف بالا برود.

نایب‌رئیس اتاق ایران خاطرنشان کرد: آن قسمت از کار به عهده اتاق است، به خوبی انجام می‌شود و مشکل اصلی به سیاست‌هایی برمی‌گردد که از طرف دولت پایه‌ریزی شدند.

پیرموذن در ادامه از کمیسیون‌های فعال اتاق‌های استانی درخواست کرد در حوزه حل مسئله نقدینگی و رکود اقتصادی، مطالبه‌گری کنند و در عین حال برای حل آن راهکار پیشنهاد دهند. به اعتقاد او توان دانشی و تخصصی استان‌ها در حوزه مطالعات علمی بسیار بالاست و می‌توانند اقدامات ارزشمندی در این بخش داشته باشند.

وی همچنین فعال شدن اتاق‌ها در عرصه پذیرش و اعزام هیات‌های تجاری و اجرای پروژه‌های علمی را ضروری دانست.

نگاهی به مأموریت‌های پنجگانه اتاق‌های سراسر کشور

در بخش دیگری از این نشست، کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران و ناظر راهبردی هیات‌رئیسه بر اتاق‌های استانی، از نقش کلیدی دبیران اجرایی در فعالیت اتاق‌ها سخن گفت و تأکید کرد: پیرو مطالبات صورت گرفته و بر اساس تجربیات اتاق‌های آسیایی، منطقه اوراسیا و کشور‌های پیشرفته و طبق تحلیل وضعیت داخلی کشور به اینجا رسیدیم که ۵ وظیفه کلی برعهده اتاق‌ها قرار دارد.

وی تنظیم‌گری را اولین مأموریت اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معدن و کشاورزی در سراسر کشور عنوان کرد و افزود: ارتباط با دستگاه‌های حاکمیتی و دولت، مقررات‌زدایی و بهبود فضای کسب‌وکار، نکاتی است که در چارچوب تنظیم‌گری دنبال می‌شود و اهمیت بسزایی دارد.

کاشفی ادامه داد: وظیفه دومی که برای اتاق‌ها شناسایی کردیم، توسعه تجارت خارجی است؛ اتاق‌ها تنها تشکل بخش خصوصی هستند که به صورت رسمی چنین وظیفه خطیری را به عهده دارند.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران سومین مأموریت اتاق‌ها را اثرگذاری روی افراد جامعه عنوان کرد و توضیح داد: در ایران روی این بخش مهم، کار جدی و اثرگذاری صورت نگرفته و متأسفانه رویکرد و نگرش‌های خوب و واقع‌بینانه‌ای نسبت به فعالان اقتصادی و اعضای اتاق‌ها در سطح جامعه وجود ندارد.

کاشفی توسعه عضویت را به عنوان مأموریت بعدی اتاق‌ها مطرح کرد و گفت: در ایران، عضویت در اتاق‌ها، اختیاری است و بنابراین برای تقویت و افزایش سطح عضویت افراد در اتاق‌ها باید روی ارائه خدمات بیشتر و متنوع، برنامه‌ریزی کرد. پس گسترده‌تر شدن و ایجاد تنوع در خدمات، آخرین وظیفه‌ای است که اتاق‌ها به عهده دارند.

ناظر راهبردی هیات‌رئیسه بر اتاق‌های سراسر کشور تصریح کرد: در اتاق ایران تلاش می‌کنیم از ظرفیت‌های خود در مسیر ارتقای بهره‌وری، استفاده کنیم، هرچند این موضوع به شدت مغفول مانده و با وجود اینکه در قانون برنامه هفتم توسعه بندی درباره رشد بهره‌وری دیده شده است؛ اما همچنان آیین‌نامه اجرایی آن تدوین نشده است.

وی درباره روند فعالیت سامانه‌های اتاق ایران هم از ضرورت به‌روزرسانی آنها سخن گفت و تدوین یک سند ملی با برش‌های سالانه در رابطه با حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق را اقدامی محوری دانست که در دستورکار قرار گرفته است. به باور او این سند به هماهنگ شدن اتاق‌ها در طول فعالیت آنها کمک خواهد کرد.

کاشفی درباره سند استراتژی توسعه صنعتی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، تهیه شده است نیز گفت: قرار بود این سند به همت اتاق ایران با همکاری موسسه مکنزی و دانشگاه تهران، تدوین شود که تا حد انتخاب شعبه این موسسه جلو رفتیم؛ اما در نهایت اجرایی نشد.