اقتصاد معاصر گزارش می‌دهد

از نایابی نهاده تا گرانی گوشت و میوه؛ آقای قزلجه خوراک انسان و دام گران شد

افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی در یک سال گذشته، از برنج و حبوبات تا لبنیات و گوشت و میوه، با داده‌های رسمی مرکز آمار و گزارش‌های میدانی، تصویر متفاوتی از ادعای «ثبات قیمت» وزیر جهاد کشاورزی ترسیم می‌کند؛ شکاف میان روایت رسمی و واقعیت بازار، در حالی عمیق‌تر شده که فشار تورمی بر دهک‌های کم‌درآمد به اوج رسیده است.

کد خبر : ۳۰۹۹۸

شنبه - 25 مرداد 1404

اقتصاد معاصر-محمدحسین کشاورزی؛ اظهارات اخیر نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی در موضوع «قیمت کالاهای اساسی» موجی از واکنش‌ها را در میان فعالان بازار، کارشناسان و حتی افکار عمومی ایجاد کرد؛ نوری قزلجه با رد هرگونه «افزایش قیمت کالاهای اساسی»، تاکید کرد که بازار در یک سال گذشته دچار تنش نشده و قیمت‌ها روندی «خطی» و «با ثبات» داشته‌اند.

اما بررسی داده‌های رسمی، مشاهدات میدانی و حتی گزارش‌های منتشرشده توسط نهادهای حاکمیتی، تصویری متفاوت از آنچه وزیر توصیف می‌کند را ارائه می‌دهد.

بازار برنج؛ بدون قیمت‌گذاری اما با جهش قیمتی

وزیر چهاد اعلام کرده که برنج ایرانی مشمول قیمت‌گذاری نمی‌شود و افزایش اخیر «غیرمتعارف» بوده اما در حال تعدیل است. با این حال، این اظهار نظر با واقعیت‌های بازار همخوانی ندارد. داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که قیمت هر کیلوگرم برنج ایرانی درجه ۱ در تیرماه ۱۴۰۳ برابر با ۱۱۹،۷۳۴ تومان بوده که در تیرماه ۱۴۰۴ به ۲۸۰،۴۲۶ تومان رسیده است. این بدان معناست که این نوع برنج ایرانی در طول یک‌سال، ۱۳۴.۲ درصد رشد قیمت داشته است.

همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که میانگین قیمت هر کیلوگرم برنج طارم در خرداد ۱۴۰۴ نسبت به خرداد سال قبل بیش از ۵۰ درصد افزایش داشته است. حتی اگر بخشی از این رشد ناشی از نوسانات فصلی باشد، حذف نظارت موثر زمینه‌ساز ایجاد حباب قیمتی و احتکار توسط برخی واسطه‌ها شده است.

از سویی دیگر هفته گذشته محسنی اژه‌ای، رئیس دستگاه قضایی کشور نیز مهر تایید بر گزاره وجود احتکار در بازار برنج زد و اعلام کرد که یک شرکت معروف دست به احتکار برنج زده اما اشاره وزیر به «برخورد با احتکار»، آن‌هم بدون ارائه آمار شفاف، صرفا جنبه واکنشی داشت.

علاوه‌بر حواشی برنج ایرانی، بررسی قیمت برنج خارجی درجه ۱ نشان می‌دهد که قیمت هر کیلوگرم این محصول که در تیر ۱۴۰۳ برابر با ۶۱،۲۷۸ تومان بوده، در تیرماه سال جاری با افزایش ۵۳ درصدی قیمت، به ۹۳،۷۸۲ تومان رسیده است. این یعنی نظارت وزارت جهاد کشاورزی در خصوص واردات اقلام اساسی و کنترل بازار نیز موفقیت‌آمیز نبوده است.

بررسی روند تغییر قیمت محصولات خوراکی از تیرماه سال گذشته تا تیرماه امسال نیز نشان می‌دهد که روند تغییر قیمت به صورت خطی نبوده و صحبت‌های وزیر جهاد کشاورزی با واقعیت زمین تا آسمان فرق دارد. به عنوان نمونه بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، قیمت یک کیلوگرم ماکارونی از تیرماه ۱۴۰۳ تا تیرماه امسال ۴۳.۸ درصد، گوشت گوسفندی ۱۶ درصد، گوشت گاو یا گوساله ۱۴.۳ درصد، مرغ ۳۶.۱ درصد، ماهی قزل‌آلا ۲۲.۶ درصد و تخم‌مرغ ۲۳.۲ درصد افزایش قیمت داشته‌اند.

همچنین در طول یک‌سال مذکور قیمت روغن مایع ۹۰۰ گرمی از ۶۲،۷۳۸ تومان به ۸۷،۲۶۹ تومان، رب‌ گوجه‌فرنگی از ۶۵،۲۶۱ تومان به ۱۰۴،۱۷۵ تومان، چای بسته‌ای خارجی از ۲۶۷،۵۶۰ به ۴۹۴،۱۷۵ تومان رسیده است. قیمت قند و شکر نیز از تیرماه سال گذشته تا تیرماه امسال به ترتیب ۴۴.۱ و ۳۷.۲ درصد افزایش قیمت داشته‌اند.

شفافیت آماری؛ تناقض در روایت رسمی

وزیر در پاسخ به پرسشی درباره عدم شفافیت در زنجیره تامین، مدعی شد که «هیچ کالای اساسی در یک سال گذشته دچار مشکل نشده» و آنچه وجود دارد «آمار نادرست و ذهنیت اشتباه» است. این سخن در حالی مطرح می‌شود که حتی گزارش‌های رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار، از رشد چشمگیر قیمت کالاهایی چون چای، حبوبات و لبنیات حکایت دارد و در طول یک‌سال گذشته، مردم به کرات با کمبود محصولاتی نظیر کره، روغن و حتی سیب‌زمینی مواجه شدند.

به عنوان مثال در هفته‌های پایانی اسفند ۱۴۰۳ تا نیمه فروردین ۱۴۰۴، بازار با کمبود محسوس روغن مواجه بود، در حالی که برخی برندها توزیع خود را متوقف کرده‌ بودند و مردم در برخی فروشگاه‌ها فقط اجازه خرید محدود (مثل ۲ بطری) داشتند.

علل اصلی این اتفاق نیز «بلاتکلیفی در تعیین قیمت»، «نوسانات جهانی روغن خام»، «مشکلات تخصیص ارز» و «اختلال در ثبت‌سفارش‌ها» بوده است؛ به‌گونه‌ای که با وجود موجودی در انبار، عرضه به بازار متوقف شده بود.

نمونه دیگر این مساله در بازار کَره نیز اتفاق افتاد. در پاییز پارسال بود که کره به طور ناگهانی نایاب شد و پس از آن نیز قیمت آن به صورت تعجب‌برانگیری رشد کرد؛ این در حالی بود که بررسی‌ها نشان می‌داد که درهای صادرات کره به روسیه در آن زمان گشوده شده بود و بی‌توجه به نیاز داخلی بازار کشور، صادرات انجام می‌شد. پس از آن نیز عرضه کره با افزایش ۲ برابری قیمت از سر گرفته شد.

همچنین که در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۳، صادرات بی‌رویه سیب‌زمینی موجب کمبود بازار داخلی و افزایش قیمت شد؛ به ‌قدری که در میدان میوه و تره‌بار تهران، سیب‌زمینی یافت نمی‌شد و نرخ‌ها از ۵۵ تا ۸۹ هزار تومان متغیر بود. با وجود تولید بیش از ۱.۵ برابر نیاز کشور، کمبود به دلیل ضعف در سیستم انبارداری و صادرات بی‌رویه به دلیل سود دلاری رخ داد که گواهی بر نقش دلالی و مافیایی در بازار بود.

همچنین اکنون و همزمان با صحبت‌های وزیر، کمبود نهاده‌های دامی در سامانه بازارگاه، دوباره چالشی در زنجیره تولید گوشت قرمز و مرغ ایجاد کرده است؛ خشکسالی و توزیع ناکارآمد نهاده‌ها، چرخه تولید را در آستانه اختلال جدی قرار داده و بیم آن می‌رود که با حذف دام‌های مولد و افت تولید، بازار در ماه‌های آینده با کمبود گوشت و رشد قیمت مجدد مواجه شود.

ارز ترجیحی و جهش‌های قیمتی

وزیر جهاد کشاورزی در بخشی دیگر از صحبت‌ها خود، افزایش قیمت حبوبات را به حذف ارز نسبت داده و این تغییر را امری طبیعی دانسته است. هرچند حذف ارز ترجیحی می‌تواند اثر مستقیم بر قیمت داشته باشد اما مسوولیت سیاست‌گذاری و مدیریت پیامدهای این تغییر بر عهده همان دستگاه‌هایی است که اکنون خود را از پیامدهای آن مبرا می‌دانند. عدم پیش‌بینی سازوکارهای حمایتی و عدم ایجاد سامانه‌های نظارتی کارآمد، عملا باعث شده بازار پس از این تغییر، با نوسانات شدید روبه‌رو شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که از تیرماه سال گذشته تا تیرماه سال جاری، قیمت انواع حبوبات به طوری گران شده که دیگر نمی‌توان آن‌ها را به عنوان غذای جایگزین گوشت و مرغ در نظر گرفت. در این مدت لوبیا چیتی و لوبیا قرمز که بیشترین مصرف را در سبد غذایی خانوار دارند، به ترتیب ۲۳۹.۷ و ۱۱۷.۲ درصد افزایش قیمت داشته‌اند؛ به طوری که لوبیا چیتی که در تیرماه ۱۴۰۳ قیمتی برابر ۱۱۵،۷۸۲ تومان داشت، در تیرماه امسال به ۳۹۳،۳۸۷ تومان رسید و لوبیا قرمز نیز از ۱۱۱،۷۶۳ تومان به ۲۴۲،۷۷۰ تومان رسیده است.

سایر حبوبات نیز همین وضعیت را دارند، به طوری که در طول یک‌سال مذکور، نخود ۱۰۴ درصد، عدس ۸۲.۳ درصد و لپه نیز ۱۳۴.۲ درصد افزایش قیمت داشته‌اند.

کالاهای با قیمت مصوب؛ شکاف میان مصوبه و بازار

وزیر در مصاحبه خود، با قاطعیت اعلام کرده که «هیچ‌کس نمی‌تواند حتی یک هزار تومان بالاتر از نرخ مصوب کالاهای اساسی بفروشد». با این حال، تجربه خرید روزمره مردم از فروشگاه‌ها خلاف این ادعا را ثابت می‌کند. گزارش‌های میدانی از استان‌های مختلف نشان می‌دهد قیمت روغن نباتی، شکر و حتی مرغ گرم در بسیاری از نقاط، بالاتر از نرخ مصوب به فروش می‌رسد. مشکل نه در وجود نرخ مصوب، بلکه در نبود نظارت موثر و گسترده است.

این در حالی بوده که در ماه‌های گذشته علی‌الخصوص در بهار امسال، همواره گرانی محصولات لبنی و چه‌بسا افزایش سلیقه‌ای این محصولات از جانب تولیدکنندگان سرتیتر اخبار اقتصادی بوده است. همچنین بسیاری از مسوولان وزارتخانه و حتی اتحادیه‌ها نیز بر این افزایش غیررسمی از سوی تولیدکنندگان صحه گذاشته‌اند.

در همین راستا علی‌احسان ظفری، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های لبنی در گفت‌وگویی اعلام کرد: «برخی شرکت‌ها برای جلوگیری از زیان، خودسرانه اقدام به افزایش قیمت محصولات لبنی کرده‌اند.» این اظهارات نشان می‌دهد که وزیر جهاد کشاورزی بیش از آن چیزی که نشان می‌دهد با واقعیت فاصله دارد.

بررسی روند محصولات لبنی نشان می‌دهد که شیر پاستوریزه ۱ لیتری که در تیرماه ۱۴۰۳ قیمتی برابر با ۳۳،۷۶۲ تومان داشته، در تیرماه امسال با رشد ۵۰.۸ درصدی به ۵۰،۹۴۶ تومان رسیده است. خامه پاستوریزه ۲۰۰ گرمی نیز که در تیر پارسال قیمتی برابر با ۳۲،۷۱۶ تومان داشت، در تیرماه امسال با افزایش ۶۹.۷ درصدی مواجه شد و به قیمت ۵۵،۵۴۱ تومان رسید.

همچنین ماست یک‌ کیلوگرمی و پنیر ۵۰۰ گرمی نیز به ترتیب با ۶۱.۷ و ۵۳.۶ درصد به ۷۴،۴۰۸ و ۹۷،۲۶۲ تومان رسیدند. کره ۱۰۰ گرمی نیز که در تیر سال گذشته ۳۲،۷۶۶ تومان بود، در تیر ۱۴۰۴ با افزایش ۹۳.۴ درصدی به ۸۷،۲۶۹ تومان رسید.

قیمت میوه هم سرسام‌آوراست

علاوه‌بر محصولات و اقلامی که در بالاتر بررسی شد، بررسی بازار میوه و سبزی نیز خالی از لطف نیست. قیمت میوه نوبرانه امسال با حواشی بسیاری نسبت به سال‌‌های گذشته مواجه شد، به طوری که برخلاف سال‌های گذشته، در بهار امسال قیمت‌ نوبرانه‌ها به شدت بالا بود و در برخی از مناطق شمالی تهران چغاله بادام و گوجه سبز، قیمتی میلیونی داشتند. موز نیز که یک میوه پرمخاطب محسوب می‌شود، از ابتدای امسال با تغییرات قیمتی شدیدی مواجه شد و حواشی زیادی را پشت سر گذاشت؛ به طوری که موز در تیرماه سال گذشته قیمتی برابر با ۹۰،۸۸۳ تومان داشت و با افزایش ۶۸.۴ درصدی به ۱۵۳،۰۶۰ تومان رسید. هلو نیز که در تیرماه سال گذشته ۷۹،۴۲۰ تومان بود، امسال با قیمت ۱۰۸،۴۲۲ تومان فروخته می‌شد. سیب نیز در طول یک سال مذکور، ۶۱.۴ درصد رشد قیمت را ثبت کرده است. از سوی دیگر نیز لیمو ترش که در تیر ۱۴۰۳ برابر با ۶۰،۸۸۳ تومان بود، در تیر ۱۴۰۴ با افزایش ۱۴۹.۶ درصدی به ۱۵۲،۰۰۳ تومان رسید. سیب‌زمینی نیز در طول این یک سال، ۵۵.۹ درصد افزایش قیمت داشت.

افزایش تورم خوراکی‌ها و فشار سنگین بر دهک‌های کم‌درآمد

در حالی از سوی وزیر جهاد کشاورزی عنوان می‌شود قیمت اقلام اساسی به صورت خطی افزایش یافته که بر اساس گزارش مرکز آمار، سهم گروه خوراکی‌ها در رشد تورم ماه‌های اخیر به ‌طور قابل توجهی افزایش یافته است. تورم ماهانه این گروه در تیرماه به ۵.۱ درصد رسیده که -بدون در نظر گرفتن بهمن‌ماه- بالاترین سطح از زمستان ۱۴۰۱ محسوب می‌شود. در همین حال، تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها نیز با جهش ۵ واحد درصدی از مرز ۴۷ درصد عبور کرده است.

این روند بیش از همه بر دهک‌های کم‌درآمد و خانوارهای روستایی اثر گذاشته است؛ چرا که سهم خوراکی‌ها در سبد مصرفی آنها به ‌مراتب بالاتر از سایر دهک‌هاست. داده‌ها نشان می‌دهد «تورم احساسی» در دهک اول، ۲.۵ واحد درصد بیشتر از دهک دهم بوده که به معنای فشار تورمی مضاعف بر طبقات آسیب‌پذیر و کاهش سریع‌تر قدرت خرید آنهاست.

در میان اقلام خوراکی، نان و غلات با تورم ۱۶.۶ درصدی، روغن با ۷.۳ درصد و گوشت با ۵.۵ درصد بیشترین نقش را در افزایش قیمت‌ها داشته‌اند. این در حالی است که بسیاری از این کالاها همچنان از ارز دولتی برخوردار بوده و به ‌صورت دولتی قیمت‌گذاری می‌شوند اما رکوردهای تورمی آنها با مقطع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در بهار ۱۴۰۱ برابری می‌کند. این مساله نشان می‌دهد که مدیریت تامین ارز و شبکه توزیع کالاهای اساسی با اختلالات جدی مواجه است و سیاست‌های فعلی در مهار قیمت‌ها کارآمدی لازم را ندارد.

جهش ۴۸.۵ درصدی هزینه خوراک کارگران در یک سال نخست دولت چهاردهم

اگر صحبت‌های وزیر جهاد کشاورزی را کنار گذاشته و با واقعیت آماری پیش برویم، متوجه خواهیم شد که فقط در فاصله مرداد ۱۴۰۳ تا پایان تیر ۱۴۰۴، هزینه خوراک یک کارگر به ‌طور میانگین بیش از ۴۸ درصد افزایش یافته است؛ رقمی که عملا افزایش ۳۲ درصدی دستمزد امسال را خنثی کرده و قدرت خرید مواد غذایی کارگران را حتی از سطح پایان دولت سیزدهم پایین‌تر برده است.

سبد معیشت کارگری بر پایه الگوی تغذیه‌ای انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور و دانشگاه علوم پزشکی تهران محاسبه می‌شود؛ الگویی که برای تامین حداقل کالری و نیازهای اساسی روزانه، ۱۳ قلم کالای خوراکی از برنج، ماکارونی و حبوبات گرفته تا گوشت، لبنیات، سبزیجات و میوه را شامل می‌شود.

بر این اساس، هزینه تامین این سبد برای هر نفر در تیر ۱۴۰۳ حدود ۳ میلیون و ۳۰۴ هزار تومان بوده اما در تیر امسال به ۴ میلیون و ۹۰۸ هزار تومان رسیده است. این یعنی یک خانوار سه‌نفره کارگری باید ماهانه بیش از ۴.۵ میلیون تومان بیشتر از سال قبل برای خوراک پرداخت کند؛ رقمی که از میزان افزایش حقوق ماهانه آنان بیشتر است.

بررسی جزئیات قیمت‌ها نیز نشان می‌دهد رشد هزینه‌ها در برخی اقلام اساسی بسیار بالاتر از نرخ تورم عمومی بوده است؛ به ‌طور مثال همانطور که بالاتر قید شد، قیمت برنج در این مدت ۱۳۴.۲ درصد، حبوبات (همه انواع حبوبات نظیر لوبیا چیتی، قرمز، لپه، عدس و...) ۱۳۵ درصد و... افزایش یافته است.

مسؤولیت‌پذیری در قبال بازار

در بخشی از اظهارات اخیر نوری فزلجه، وی خطاب به خبرنگاری که درباره گرانی‌ها از وی پرسیده، گفته که «سوال شما بیشتر از جواب من بازتاب دارد» و از او خواسته «با دقت و اطلاع کامل بپرسد».

این رویکرد وزیر جهاد، به جای شفاف‌سازی و ارائه پاسخ مستند، بیشتر به نوعی فرار از پاسخگویی شباهت دارد. به طور کلی، بازار کالاهای اساسی در یک سال گذشته نه‌ فقط از نوسان و افزایش قیمت در امان نبوده، بلکه در برخی اقلام رکوردهای جدیدی ثبت کرده است. اظهارات وزیر جهاد کشاورزی، بدون همراهی با داده‌های شفاف و مستند، نمی‌تواند این واقعیت‌ها را پنهان کند. اگرچه بخشی از مشکلات بازار به عوامل کلان اقتصادی مانند تورم عمومی و هزینه‌های حمل‌ونقل بازمی‌گردد اما فقدان نظارت موثر، نبود سیاست‌های پیشگیرانه و تاخیر در واکنش به بحران‌ها، سهم قابل توجهی در تشدید وضعیت داشته است.

برای بازگشت اعتماد به بازار، پیش‌نیاز نخست، شفافیت آماری و ارائه گزارش‌های دوره‌ای دقیق از وضعیت تولید، واردات، موجودی انبارها و قیمت‌ها است. بدون چنین رویکردی، صرفا تکرار ادعای «ثبات قیمت» نه فقط مساله را حل نمی‌کند، بلکه شکاف میان واقعیت بازار و روایت رسمی را عمیق‌تر خواهد کرد.