تبعات تصمیم تعزیرات حکومتی علیه ایران‌خودرو

تبعات تصمیم تعزیرات حکومتی علیه ایران‌خودرو منجر به بحران سه‌گانه در صنعت، بازار کار و سرمایه خواهد شد.

کد خبر : ۳۱۱۴۸

جمعه - 24 مرداد 1404

به گزارش اقتصاد معاصر؛ حکم سازمان تعزیرات حکومتی علیه ایران‌خودرو را می‌توان اقدامی ضد منافع ملی و در خلاف جهت منویات مقام معظم رهبری در واگذاری امور اقتصادی به بخش خصوصی ارزیابی کرد.

در این‌باره می‌توان به نتایجی در محورهای زیر اشاره کرد:

۱. ضربه به تولید ملی: زنجیره ارزش در معرض تهدید تصمیم تعزیرات حکومتی در شرایطی اتخاذ شده که صنعت خودرو ۲.۵٪ از تولید ناخالص داخلی و ۱۴٪ از ارزش افزوده صنعتی کشور را تشکیل می‌دهد. توقف پیش‌فروش خودروها می‌تواند سبب کاهش ۴۰-۵۰ درصدی سفارش خرید کالا و قطعات را به همراه داشته و موجودی انبارها را به مرز ۶۰ روز تولید برساند (نسبت به استاندارد ۳۰ روز) این اقدام همچنین هزینه‌های تولید را به دلیل کاهش مقیاس اقتصادی تولید تا ۲۵٪ افزایش دهد، همچنین ضربه به ۱۲۰۰ شرکت قطعه‌ساز وابسته که ۸۵٪ نیازهای تولیدی را تأمین می‌کنند از نتایج این تصمیم و حکم است.

۲. بحران اشتغال: تهدید مستقیم معیشت ۲۰۰ هزار خانوار بخش نیروی کار با پیامدهایی چون کاهش ۳۰ درصدی ساعات کاری در خطوط مونتاژ، احتمال بیکاری موقت ۱۵۰۰۰ کارگر مستقیم و ۴۰۰۰۰ کارگر غیرمستقیم و خطر تبدیل اعتراضات صنفی به بحران اجتماعی در صورت تداوم یک‌ماهه محدودیت‌ها مواجه خواهد بود.

۳. شوک به بازار سرمایه: فرسایش ارزش ۸۰۰۰ میلیارد تومانی تبعات بورسی این تصمیم شامل ریزش ۲۰ درصدی قیمت سهم در صورت بازگشایی نماد، خروج ۱۵۰۰ میلیارد تومانی نقدینگی حقیقی در هفته اول، کاهش ۳ پله‌ای رتبه اعتباری شرکت در گزارش‌های بعدی و انتقال اثر منفی به سایر سهام صنعتی (۵-۸٪ کاهش ارزش) خواهد بود.

به نظر می‌رسد برای خروج از این بحران لازم است اقداماتی چون موارد زیر صورت گیرد :۱. تشکیل کارگروه فوری بین قوه قضائیه و وزارت صمت ۲. صدور مجوز فروش مشروط با تضمین بانکی ۳. طراحی بسته حمایت از قطعه‌سازان با تسهیلات ارزان‌قیمت ۴. شفاف‌سازی وضعیت حقوقی برای بازار سرمایه

این تصمیم در حالی که ظاهراً یک اقدام حقوقی است، در عمل به یک «تحریم داخلی» علیه تولید ملی تبدیل شده است. تجربه جهانی نشان می‌دهد چنین مداخلاتی در صنایع استراتژیک، حداقل ۳ سال زمان برای بازگشت به وضعیت قبلی نیاز دارد. آیا زمان آن نرسیده که رویه‌های نظارتی با ملاحظات کلان اقتصادی بازنگری شوند؟/مهر