فایننشال تایمز: بدهی ۹۱۰ میلیارد دلاری شرکت آمریکایی در نیمه نخست ۲۰۲۵

شکاف هزینه استقراض شرکت‌های آمریکایی با بازده اوراق خزانه‌داری به کمترین سطح از سال ۱۹۹۸ رسید؛ نشانه‌ای از رونق کم‌سابقه بازارهای اعتباری جهانی که به باور تحلیلگران، خوش‌بینی افراطی سرمایه‌گذاران را در برابر چشم‌انداز مبهم اقتصاد جهان آشکار می‌کند.

کد خبر : ۳۱۱۹۴

شنبه - 25 مرداد 1404

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر به نقل از فایننشال تایمز؛ شکاف میان هزینه استقراض شرکت‌های آمریکایی و بازده اوراق خزانه‌داری این کشور به پایین‌ترین سطح از سال ۱۹۹۸ رسیده است؛ تحولی که نتیجه رشد پرشتاب بازارهای اعتباری جهانی است و به باور بسیاری از تحلیلگران، بازتاب‌دهنده نادیده‌گرفتن ریسک‌های جدی اقتصاد جهان محسوب می‌شود.

بر اساس داده‌های مؤسسه Ice BofA، شرکت‌های دارای رتبه اعتباری بالا (Investment Grade) در بازارهای اعتباری آمریکا و منطقه یورو، به‌ترتیب تنها ۰٫۷۵ و ۰٫۷۶ واحد درصد بیشتر از اوراق قرضه دولتی هزینه استقراض می‌پردازند. این فاصله که شاخصی از ریسک نکول به شمار می‌رود، در آمریکا به کمترین سطح از سال ۱۹۹۸ و در اروپا به پایین‌ترین حد از سال ۲۰۱۸ رسیده است.

کاهش تنش‌های تجاری و توافق‌های اخیر ایالات متحده با شرکایی همچون اتحادیه اروپا، امیدها را نسبت به پرهیز از سناریوی جنگ تجاری تمام‌عیار افزایش داده و چشم‌انداز بخش شرکتی را بهبود بخشیده است.بااین‌حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که جهش بازارهای اعتباری هم‌زمان با رکوردشکنی بورس نشانگر خوش‌بینی بیش از اندازه فعالان بازار است؛ آن هم در شرایطی که تعرفه‌های آمریکا به بالاترین سطح از دهه ۱۹۳۰ رسیده و داده‌های بازار کار نیز تضعیف شده است.

بن اینکر، رئیس مشترک بخش تخصیص دارایی در شرکت مدیریت سرمایه GMO می‌گوید: «بازارهای اعتباری به شکلی عجیب و غیرمنطقی اطمینان دارند که اقتصاد جهانی بدون مشکل پیش خواهد رفت، اما دلیل این اعتماد روشن نیست. در واقع، سرمایه‌گذاران پاداش چندانی برای پذیرش ریسک دریافت نمی‌کنند.»

برخی مدیران صندوق‌ها نیز به ناهمخوانی میان بازارهای اعتباری و نرخ بهره اشاره می‌کنند. بازار نرخ‌ها انتظار دارد فدرال رزرو تا پایان سال آینده پنج مرتبه نرخ بهره را یک‌چهارم واحد درصد کاهش دهد تا از کندی اقتصاد آمریکا جلوگیری کند، در حالی که بازار اعتباری نشانی از نگرانی عمیق بروز نمی‌دهد. در این میان، داده‌های آتی مربوط به اشتغال و تورم آمریکا تعیین خواهد کرد که جنگ تجاری تا چه حد به اقتصاد ضربه وارد کرده است.

به گفته دیوید زان، رئیس بخش درآمد ثابت اروپا در شرکت Franklin Templeton: «بازار اعتبار می‌گوید مشکلی در رشد اقتصادی وجود ندارد، در حالی که بازار نرخ‌ها از وجود نگرانی حکایت دارد. این دو تصویر با یکدیگر هم‌خوان نیستند.»

تحلیلگران گلدمن ساکس نیز در یادداشتی نوشتند که بازارهای اعتباری آمریکا و اروپا در یک رالی بسیار همبسته، تفاوت چشم‌اندازهای رشد را عملاً نادیده گرفته‌اند.سال گذشته، همزمان با افزایش امیدواری‌ها به توانایی فدرال رزرو برای مهار تورم بدون ورود اقتصاد به رکود، فاصله اعتباری به‌شدت کاهش یافت. اما در ابتدای سال جاری، با اعلام تعرفه‌های تازه از سوی دونالد ترامپ موسوم به «روز رهایی» این فاصله بار دیگر افزایش یافت و شوک سنگینی به بازارهای جهانی وارد کرد. با این حال، سلسله توافق‌های تجاری با ژاپن، بریتانیا و اتحادیه اروپا بخشی از نگرانی‌ها را کاهش داده است.

در این میان، شرکت‌های آمریکایی بیشترین بهره را از شرایط فعلی برده‌اند و تنها در نیمه نخست سال جاری، ۹۱۰ میلیارد دلار اوراق بدهی با رتبه اعتباری بالا منتشر کرده‌اند؛ رقمی که دومین رکورد تاریخی انتشار بدهی شرکتی در یک نیم‌سال محسوب می‌شود حتی با وجود وقفه موقت در تنش‌های تجاری در ماه آوریل.