مدیرعامل اتحادیه دام سبک در گفت‌وگو با اقتصاد معاصر اعلام کرد

معیشت مردم گروگانِ مافیای نهاده‌؛ با این روند در گوشت خودکفا نمی‌شویم

گلوگاه‌شدن سامانه بازارگاه، حواشی و چالش‌های بازار نهاده برای دامدار، کمبود ارز، ناهماهنگی‌های مدیریتی، ضعف در توزیع نهاده و شکل‌گیری شبکه‌های مافیایی نهاده که دامداران و سفره خانوارها را هدف قرار داده است، از جمله مسائلی است که مدیرعامل اتحادیه دام سبک در گفت‌وگوی تفصیلی با اقتصاد معاصر اذعان کرد.

کد خبر : ۳۱۳۰۰

سه‌شنبه - 11 شهريور 1404

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در ماه‌های اخیر بازار نهاده‌های دامی با بحرانی جدی مواجه شده است؛ بحرانی که پیامدهای آن نه فقط دامداران و تولیدکنندگان گوشت را تحت فشار قرار داده، بلکه مستقیما سفره خانوارها را هم تحت تاثیر قرار داده است. کمبود ارز برای واردات، ناهماهنگی در سیاست‌گذاری، ضعف در توزیع و حتی شکل‌گیری «مافیا» در این حوزه از جمله مسائلی است که کارشناسان به آن اشاره می‌کنند.

از سوی دیگر، افزایش قیمت نهاده‌ها باعث شده بسیاری از دامداران توان نگهداری دام‌های خود را نداشته باشند و به ناچار دست به کشتار دام‌های مولد بزنند؛ اتفاقی که کارشناسان آن را زنگ خطری برای سرمایه دامی کشور و امنیت غذایی در سال‌های آینده می‌دانند. برای بررسی دقیق‌تر این موضوع و یافتن ریشه‌های بحران، با افشین دادرس، مدیرعامل اتحادیه دام سبک به گفت‌وگو نشستیم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.

اقتصاد معاصر: یکی از مشکلات جدی این روزهای حوزه دام، مساله نهاده‌های دامی است. برخی می‌گویند مشکل از واردات است، بعضی از سیاست‌گذاری غلط سخن می‌گویند، عده‌ای هم معتقدند ارز تخصیص داده نمی‌شود یا تولید با مشکل مواجه است. حتی برخی از مافیای نهاده‌ها صحبت می‌کنند. به نظر شما اصل ماجرا چیست؟

دادرس: مساله نهاده‌های دامی مجموعه‌ای از همه این مواردی است که اشاره کردید. اولین موضوع بحث ارز است. بر اساس قانون بودجه، ۳ میلیارد یورو برای واردات کالاهای اساسی پیش‌بینی شد. رئیس‌جمهور هم در ابتدای سال در یک مصاحبه خبری به آن اشاره کرد. قرار شد کمبودها از طریق واردات گوشت قرمز و برخی بخش‌های دیگر جبران شود، در حالی ‌که وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد که دیگر به گوشت، ارز ترجیحی اختصاص داده نمی‌شود؛ معاون وی پیگیر موضوع بود و در نهایت معاون بازرگانی وزارت جهاد در رسانه‌ها اعلام کرد که ارز تامین شده است. حتی اگر اشتباه نکنم، آقای عارف هم تاکید کرد ارز تامین شده است. بنابراین این ۳ میلیارد یورو باید به نوعی و در جایی جبران می‌شد و به نظر می‌رسد که یکی از محل‌های جبران، همین بخش نهاده‌هاست.

اما پرسش اینجاست که چرا ارز برای ذرت و کنجاله سویا اختصاص داده نشد، در حالی ‌که روال واردات به ‌خوبی در حال انجام بود و از آن سمت مشکلی وجود نداشت. اکنون مدت‌هاست واردکنندگان ارز مورد نیاز را دریافت نکرده‌اند و موجودی‌های قبلی‌شان هم تمام شده است.

آمارهای کاذب تولید کار دست تامین داد

دادرس: مشکل دوم سوءمدیریت و ناهماهنگی در واردات است. سال گذشته همین مساله را داشتیم. معاونت زراعت اعلام کرد که ۴ میلیون تن جو تولید خواهد شد اما این تولید محقق نشد. بر اساس همین اعلام، معاونت بازرگانی برای دو الی سه ماه، ثبت سفارش واردات را متوقف کرد. در نتیجه واردات به ‌موقع انجام نشد و قیمت جو در نیمه دوم سال گذشته از ۱۱ هزار تومان پایین‌تر نیامد، در حالی که سال قبل‌تر حتی در همین مقطع، قیمت‌ تقریبا ۱۰ هزار تومان بود.

امسال هم همین اتفاق افتاده است. باز هم معاونت زراعت ادعا کرده چهار میلیون تن تولید جو خواهیم داشت، در حالی که ما در همان جلسه تاکید کردیم سال ۱۴۰۴، سال خشکسالی است. حدود یک‌سوم تولید جو از مزارع دیم است که قطعا در شرایط خشکسالی محقق نمی‌شود و بقیه هم با افت روبه‌رو خواهد شد. پس چهار میلیون تن تولید نخواهیم داشت. جالب اینکه مسؤولان همان جلسه هم این نکته را تایید کردند و گفتند واردات باید ادامه یابد. با این وجود، باز هم بیش از دو ماه است که ثبت سفارش واردات جو را بسته‌اند.

این در حالی بود که از زمستان ۱۴۰۳، بر اساس گزارش‌های سازمان هواشناسی، ما و سایر همکاران در تشکل‌های دامی هشدار دادیم که سال ۱۴۰۴ با خشکسالی شدید به ‌ویژه در شش‌ماهه اول سال و تابستان مواجه خواهیم بود. بنابراین باید نهاده مورد نیاز دام سبک روستایی و عشایری که علوفه مراتع منبع اصلی غذای آن‌هاست و در خشکسالی از دست می‌رود، تامین می‌شد. حتی باید بیش از روال معمول واردات انجام می‌شد اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد و بحران امروز نتیجه همین کم‌کاری است.

{$sepehr_media_131928_400_300}

بازارگاه دیگر سامانه نیست، گلوگاه است

سامانه بازارگاه که از سال ۹۸ راه‌اندازی شد، از ابتدا با مخالفت تشکل‌های دامی روبه‌رو بود اما دولت با این استدلال که می‌خواهد جلوی دلالی را بگیرد، آن را اجرا کرد. اکنون خود بازارگاه به محل تضاد منافع تبدیل شده است. بخش عمده معامله‌گران این سامانه شرکت‌های توزیع‌کننده هستند. بسیاری از آن‌ها نهاده را از واردکننده یکجا می‌خرند و سپس هرطور که می‌خواهند در سامانه عرضه می‌کنند. خریدار قیمت مصوب را در سامانه می‌پردازد و مبلغ دیگری را به ‌صورت خارج از سامانه واریز می‌کند. هیچ نظارتی هم وجود ندارد.

برای مقابله با این مساله، معاونت بازرگانی دو نوع معامله را تعریف کرده؛ خرید نقدی و خرید توافقی. در خرید نقدی، همه ردوبدل پول در سامانه انجام می‌شود اما خرید توافقی در خارج از سامانه است. حالا مسؤولان برای جلوگیری از «پشت‌فاکتورها» خرید نقدی را افزایش داده‌اند اما واقعیت این است که دلال‌ها باز هم راه خود را پیدا می‌کنند. پیش از عرضه در سامانه با خریدار تماس می‌گیرند و شرط واریز مبلغ مازاد را می‌گذارند؛ اگر پول واریز نشود، بارگذاری نهاده هم انجام نمی‌شود.

این سیاست به ضرر تشکل‌هاست؛ چرا که اگر خرید توافقی باشد، اتحادیه می‌تواند نهاده را فقط به اعضای خود عرضه کند اما در خرید نقدی هر کسی زودتر وارد شود، می‌خرد. این یعنی اعضای ما از حق خود محروم می‌شوند و در عین حال اتحادیه باید بابت فروش به غیرعضو مالیات هم بپردازد. بنابراین وزارت جهاد با این تصمیم هم اعضای ما را متضرر می‌کند و هم ما را گرفتار مالیات می‌سازد. به ‌جای این اقدامات، باید تعداد واسطه‌ها در سامانه بازارگاه کاهش می‌یافت اما متاسفانه نه فقط چنین نشده، بلکه شرایط پیچیده‌تر شده است.

اقتصاد معاصر: نقش اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها در این شرایط چیست؟

دادرس: در این شرایط نابسامان، تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها برای تامین نهاده به ‌طور مستقیم با واردکنندگان قرارداد می‌بندند. گاهی از نقدینگی خود استفاده می‌کنند، گاهی هم از اعضا پول جمع‌آوری می‌کنند یا حتی پیش‌خرید انجام می‌دهند. اما وقتی می‌خواهند نهاده را عرضه کنند، با سیاست خرید نقدی مواجه می‌شوند. این یعنی عضوی که قبلا پول نهاده را پرداخته، حالا باید دوباره پول واریز کند تا خرید انجام شود. این مساله به یک کلاف سردرگم تبدیل شده است.

متاسفانه در معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، صدای دلالان و واردکنندگان شنیده می‌شود اما صدای تشکل‌های دامی هرگز به جایی نمی‌رسد. ما بارها در ستاد امنیت غذایی این مسائل را مطرح کرده‌ایم اما بی‌فایده بوده است. علاوه بر همه این مشکلات، واقعیت این است که پدیده‌ای به نام مافیای نهاده‌ها هم وجود دارد که باید به ‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد.

اقتصاد معاصر: شما در صحبت‌هایتان اشاره کردید که بر اساس بودجه، ارزی که قرار بود برای واردات گوشت تخصیص داده شود کاهش یافته و به نهاده‌ها اختصاص داده شده است. آیا از ابتدا ارز جداگانه‌ای برای نهاده‌ها تعیین نشده بود؟

دادرس: ببینید، سرجمع ارز کالاهای اساسی باید ۳ میلیارد دلار می‌شد. حالا اینکه چطور دسته‌بندی می‌شود، مشخص است؛ یعنی می‌گویند این مقدار برای نهاده، این مقدار برای گوشت، این مقدار برای شکر و... خب، وقتی در بودجه‌بندی اولیه برای گوشت چیزی در نظر نگرفتند، حالا اگر بخواهند دوباره برای گوشت ارز تخصیص بدهند، طبیعتا باید از سهم سایر کالاها کم کنند. اینکه دقیقا چطور کم می‌کنند مشخص نیست اما امیدوارم از سهم «جو» نزده باشند.

اما تجربه نشان داده معمولا در چنین مواقعی از سهم تولید گوشت کم می‌کنند. ما قبلا هم این موضوع را دیده‌ایم؛ فکر می‌کنم در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ یا شاید ۱۴۰۲ بود که عوارض واردات جو را افزایش دادند و در مقابل، عوارض واردات گوشت گرم را تقریبا صفر کردند. نتیجه این شد که قیمت تمام‌شده برای تولید داخلی بالا رفت و قیمت تمام‌شده واردات کاهش پیدا کرد. این تجربه‌های مشابه را قبلا هم داشته‌ایم. من امیدوارم امسال بحرانی که ایجاد شده ناشی از کمبود ارز تخصیص داده‌شده به جو نباشد.

اقتصاد معاصر: شما به مشکلات جدیدی هم اشاره کردید. منظورتان چه بود؟

دادرس: بله، مشکل تازه‌ای هم ایجاد شده است. متاسفانه دوستان وقتی بحران وجود دارد، به ‌جای اینکه دنبال آسان‌سازی و حل مساله باشند، بحران را روی بحران می‌گذارند. بانک مرکزی اخیرا اعلام کرد که ارز تخصیص داده‌شده برای کنجاله سویا، ۸۰ درصد از محل ارز ترجیحی و ۲۰ درصد از محل ارز اتاق مبادلات تامین می‌شود؛ یعنی ترکیبی. اما وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد چون بودجه بر مبنای ارز ترجیحی بسته شده، این روش اصلا قابل قبول نیست و ما آن را نمی‌پذیریم.

بعد از مدتی بانک مرکزی این اطلاعیه را از روی پرتال خود برداشت اما نه وزارت جهاد و نه بانک مرکزی هیچ ابلاغیه کتبی منتشر نکردند که بگویند این تصمیم لغو شده است. همین مساله باعث شده برخی واردکنندگان دچار تردید شوند. کالاهایشان در بنادر و گمرک مانده اما نمی‌دانند تکلیف چیست؛ آیا باید با ارز ترکیبی تسویه کنند یا همچنان با ارز ترجیحی؟ این رقم هم کوچک نیست. به همین دلیل، بعضی واردکنندگان منتظر مانده‌اند تا ببینند تصمیم نهایی چه خواهد شد. این همان چیزی است که عرض می‌کنم؛ وقتی بحران وجود دارد، به ‌جای مدیریت صحیح، دوباره بحران جدیدی ساخته می‌شود.

اقتصاد معاصر: این وضعیت چه تاثیری بر بازار نهاده‌ها و سپس بر گوشت دارد؟

دادرس: وقتی نهاده در بازار کم باشد، بازار آزاد فعال می‌شود. الان قیمت جو در بازار آزاد حدود ۲۳ تا ۲۴ هزار تومان است، در حالی که قیمت رسمی آن ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان است؛ یعنی اختلافی حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان. خب، وقتی قیمت نهاده این‌گونه افزایش پیدا می‌کند، قیمت دام زنده هم بالا می‌رود و در نهایت قیمت گوشت افزایش می‌یابد.

توجیهی برای واردات گوشت

دادرس: «مردم همین حالا هم توان خرید بالایی ندارند. وقتی گوشت گران‌تر شود، فشار بیشتری به مصرف‌کننده وارد می‌شود. بعد از آن هم می‌گویند دیدید قیمت گوشت بالا رفت؟ پس حق با ما بود که اگر گوشت وارد نکنیم، تولید داخل جواب نمی‌دهد»؛ این همان توجیهی است که سال‌ها برای واردات گوشت استفاده کرده‌اند. من امیدوارم اتفاقات اخیر صرفا برای توجیه واردات گوشت نباشد.

اقتصاد معاصر: اخیرا بحث نهادهای دامی و کشتار دام‌های مولد مطرح شده است. وضعیت فعلی بازار دام و تاثیر قیمت نهاده‌ها بر تولید چگونه است؟

دادرس: وقتی قیمت نهاده‌ها بالاست، دو اتفاق اصلی می‌افتد. اول، قیمت دام افزایش پیدا می‌کند ولی از آن طرف مردم توان خرید ندارند، در نتیجه دام دست دامدار می‌ماند. دوم، دامدار اصلا توان خرید نهاده ندارد و دامش گرسنه می‌ماند و نمی‌تواند آن را نگهداری کند. در هر دو حالت، دام دست دامدار می‌ماند و اولین اقدام دامدار این است که ابتدا بره‌های نر، قوچ‌های حذفی و سپس میش‌های غیر مولد را می‌فروشد. اگر این روند ادامه پیدا کند، حتی میش‌های جوان هم برای فروش کشتار می‌شوند.

اقتصاد معاصر: یعنی ما در حال عبور به مرحله‌ای هستیم که کشتار دام‌های مولد اتفاق می‌افتد؟

دادرس: دقیقا. الان قیمت بره‌های نر در میادین دام کاهش پیدا کرده، میانگین وزن لاشه‌ها پایین آمده و تعداد کشتار در حال افزایش است. این آمار غیرطبیعی است و زنگ خطر برای سرمایه دامی کشور محسوب می‌شود. ادامه این روند جبران خسارت‌ها را دشوار می‌کند، چون برای بازسازی گله‌های مولد حداقل دو سال زمان لازم است.

اقتصاد معاصر: این بحران در شرایطی رخ می‌دهد که بازار گوشت تنظیم بازاری هم با مشکل مواجه است. با واردات محدود، وضعیت چگونه پیش می‌رود؟

دادرس: گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد جمعیت دامی ما در دام سبک و سنگین بسیار خوب است ولی سیاست‌گذاری‌ها حمایت‌گرایانه نیستند. حتی معاونت امور دام وزارت جهاد، با وجود تلاش‌های فنی و کارشناسی، فقط بخشی از مسیر خودکفایی گوشت را می‌تواند پیش ببرد. سایر بخش‌ها، مانند معاونت بازرگانی، بانک مرکزی، سازمان برنامه و ستاد تنظیم بازار نیز باید هماهنگ عمل کنند تا تامین نهاده، اعتبار و عرضه گوشت به درستی مدیریت شود.

اقتصاد معاصر: برای رسیدن به خودکفایی گوشت، چه الزاماتی لازم است؟

دادرس: فرض کنید می‌خواهیم طی سه سال، تولید را ۲۸۰ هزار تن افزایش دهیم. این نیاز به نهاده وارداتی دارد ولی واردات به تنهایی کافی نیست. علوفه داخلی هم نیاز است و با توجه به محدودیت آب، تولید یونجه و ذرت آب‌بر بسیار مشکل است. معاونت زراعت باید برنامه کشت گیاهان کم‌آب‌بَر، تامین بذر، سم و آموزش کشاورزان را برنامه‌ریزی و اجرایی کند. همچنین سازمان تات باید دامداران را برای استفاده از علوفه‌های کم‌آب و مدیریت تغذیه دام آموزش دهد.

اقتصاد معاصر: بعد از تولید، عرضه گوشت چگونه مدیریت می‌شود؟

دادرس: حتی اگر تولید محقق شود، سیستم توزیع فعلی ناکارآمد است. معاونت بازرگانی وزارت جهاد باید زنجیره عرضه مستقیم از تولید به مصرف را ایجاد کند. بدون این هماهنگی‌ها، خودکفایی گوشت فقط یک شعار باقی می‌ماند و تولیدکننده با فشارهای مالی و فروش دام‌های مولد روبه‌رو می‌شود.

اقتصاد معاصر: جمع‌بندی شما از وضعیت فعلی و مسیر پیش رو چیست؟

دادرس: تولیدکننده دام با هزار و یک مانع مواجه است؛ نهاده، اعتبار، توزیع و سیاست‌های حمایتی باید هم‌زمان مدیریت شوند. اگر این هماهنگی وجود نداشته باشد، تولیدکننده سرخورده می‌شود، دام مولد را می‌فروشد و سرمایه دامی کشور کاهش پیدا می‌کند.

خودکفایی واقعی نیاز به عزم ملی دارد

خودکفایی واقعی گوشت فقط با عزم ملی و هماهنگی تمام دستگاه‌ها امکان‌پذیر است، نه صرفا با اقدامات معاونت امور دام یا تشکل‌های حوزه دامی.

{$sepehr_media_131968_400_300}

اقتصاد معاصر: دیدگاه شما نسبت به عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در این حوزه، نگرش‌های وزیر و پیگیری‌ها در بخش مورد نظر چیست؟

دادرس: به نظر من وزیر جهاد کشاورزی واقعا می‌خواهند کار انجام شود و علاقه‌مند به پیشرفت در این حوزه خدمت است، ولی در عمل، به دلایلی که بیشتر از خارج وزارتخانه نشات می‌گیرد، آنچه می‌خواستند به آن دست پیدا کنند، محقق نشده است؛ حداقل در حوزه‌ای که ما با آن سروکار داریم.

اقتصاد معاصر: یعنی محدودیت‌ها بیشتر بیرونی است؟

دادرس: دقیقا. گاهی تصمیمات ستادی به خوبی گرفته می‌شود ولی در استان‌ها عملکرد متفاوت است و حتی گاهی کاملا مخالف با تصمیمات ستادی عمل می‌شود. این تضاد باعث می‌شود تصمیمات ستادی اجرایی نشوند و اثرگذاری‌شان کاهش یابد.

اقتصاد معاصر: وقتی این تضاد بین ستاد و استان‌ها رخ می‌دهد، راه حل چیست؟

دادرس: وقتی مساله را به مسؤول مربوطه در ستاد منتقل می‌کنیم، معمولا سعی می‌کنند هم ستاد و هم استان راضی بمانند اما این «وسط‌گیری» مشکل را حل نمی‌کند. در نتیجه، اهداف وزارتخانه محقق نمی‌شوند و روند کار با اختلال مواجه می‌شود.

اقتصاد معاصر: شما اشاره کردید که آمارها در وزارت جهاد کشاورزی قابل اعتماد نیستند. علت این مشکل چیست؟

دادرس: مشکل اصلی این است که نظام آماری ما صحیح و یکپارچه نیست، نه در مرکز آمار و نه در وزارت جهاد. گزارش‌ها عمدتا بر اساس نمونه‌گیری هستند؛ برای مثال، مرکز آمار ایران یا وزارت جهاد از تعداد محدودی نمونه تصادفی اطلاعات جمع‌آوری می‌کنند و سپس آن را به کل کشور تعمیم می‌دهند. در استان‌ها هم همین روند تکرار می‌شود؛ استان از شهرستان‌ها گزارش می‌گیرد و شهرستان از کشاورزان و دامداران نمونه‌هایی را برمی‌دارد. طبیعی است که این برآوردها خطا داشته باشند.

اقتصاد معاصر: آیا منابع و افراد دخیل در این گزارش‌ها هم مشکل‌ساز هستند؟

دادرس: بله، منابع مختلف هستند و سطح سواد، اطلاعات و اهداف آن‌ها متفاوت است. برخی ممکن است کم‌گزارش دهند، برخی بیش‌گزارش دهند و در نتیجه اعداد رسمی با واقعیت میدانی تفاوت پیدا می‌کند.

اقتصاد معاصر: آیا مساله فقط تکنیکی است یا عوامل دیگری هم دخیل هستند؟

دادرس: متاسفانه عوامل روانی و سازمانی هم مهم است. وقتی مثلا سال خشکسالی باشد، برخی دستگاه‌ها می‌ترسند گزارش واقعی بدهند چون نگران مواخذه هستند؛ یعنی اگر تولید کم شده باشد، مسؤول بالادستی از آن‌ها پاسخ می‌خواهد. بنابراین اطلاعات دستکاری می‌شود تا مسؤولان بالادستی را راضی نگه دارند و این موضوع باعث می‌شود گزارش نهایی با واقعیت فاصله زیادی داشته باشد.

اقتصاد معاصر: راه حل شما برای اصلاح این نظام آماری چیست؟

دادرس: ما به یک کار ریشه‌ای نیاز داریم؛ باید نظام آماری یکپارچه و شفاف ایجاد شود، شاید با استفاده از جی‌پی‌اس، شناسنامه‌دار کردن مزارع و دام‌ها و ابزارهای دیجیتال دیگر ولی واقعیت این است که پیشرفت در این زمینه کُند است و هنوز اقدامات لازم عملیاتی نشده است.

اقتصاد معاصر: اخیرا بحث واردات گوشت و حمایت از تولید داخلی مطرح شده است. برخی تناقض‌ها در سیاست‌ها مشاهده می‌شود؛ دلیل این ناهماهنگی‌ها چیست؟

دادرس: ببینید، اگر واقعا قرار است از تولید داخلی گوشت حمایت شود، این نیازمند یک عزم ملی است. وزیر و معاون امور دام برنامه خودکفایی و حمایت از تولید را دنبال می‌کنند ولی سایر بخش‌ها هماهنگ نیستند. برای مثال در جلسه‌ای اعلام شد که گوشت گرم وارداتی با ارز ترجیحی تخصیص نمی‌یابد اما بعدا در شورای معاونان، معاون بازرگانی وزارت جهاد از تامین ارز ترجیحی دفاع کرد؛ این اولین نشانه ناهماهنگی داخل وزارتخانه است.

ناهماهنگی خارج از وزارتخانه

خارج از وزارت هم همین وضعیت است. عزم ملی کافی برای حمایت از تولید داخلی وجود ندارد و برخی لابی‌های قدرتمند منافع‌شان با واردات گوشت گره خورده است. وقتی اعلام شد که ارز ترجیحی به گوشت گرم داده نمی‌شود، فشار رسانه‌ای عجیبی شکل گرفت و رسانه‌هایی که قبلا وارد مباحث اقتصادی نمی‌شدند، ناگهان وارد ماجرا شدند.

اقتصاد معاصر: انتقاد شما به نحوه توزیع گوشت وارداتی چیست؟

دادرس: بخشی از استدلال این بود که گوشت برای اقشار آسیب‌پذیر وارد می‌شود ولی در عمل، این گوشت در دسترس عموم قرار گرفت؛ حتی دهک‌های بالا و رستوران‌ها هم می‌توانستند خرید کنند. اگر واقعا هدف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر بود، باید سازوکار مشخصی برای توزیع ایجاد می‌شد تا این افراد هدفمند گوشت دریافت کنند.

تنظیم کدام بازار؟

تنظیم بازار واقعی یعنی قیمت در محلات و فروشگاه‌ها برای مردم تعدیل شود اما در عمل، گوشت وارداتی فقط در چند فروشگاه زنجیره‌ای محدود عرضه شد و بخش عمده شهرها و محلات تحت پوشش نبودند. علاوه بر این، گزارش‌های دستگاه‌های نظارتی از احتکار گوشت در سردخانه‌ها نشان می‌دهد واردات گوشت با اهداف اعلام‌شده محقق نشده است.

اقتصاد معاصر: پیامد اقتصادی این سیاست‌ها چه بوده است؟

دادرس: نتیجه این شد که حدود ۱.۳ میلیارد دلار ارز کشور صرف واردات گوشت شد، بدون اینکه اهداف حمایتی یا تنظیم بازاری محقق شود. این ارز می‌توانست برای واردات دارو و نیازهای حیاتی مردم اختصاص یابد اما به جای آن برای محصولی هزینه شد که نه به دست اقشار آسیب‌پذیر رسید و نه بازار را تنظیم کرد.

اقتصاد معاصر: به عنوان یک کارشناس، اگر بخواهیم بازار گوشت را مدیریت کنیم طوری که هم دامدار متضرر نشود و هم مصرف‌کننده دچار مشکل نشود و از تولید داخلی حمایت شود، چه راهکاری پیشنهاد می‌کنید؟

دادرس: مدیریت بازار گوشت نیازمند نگاه زنجیره‌ای و هماهنگی کامل بین تولید، توزیع، صادرات، واردات و تامین نهاده‌هاست. نکته اول این است که دولت باید دست از سر تولیدکننده بردارد و اجازه دهد تولید آزادانه و بدون گلوگاه‌های مصنوعی ادامه پیدا کند.

اقتصاد معاصر: میان کلامتان؛ سامانه بازارگاه چه مشکلی ایجاد کرده است؟

دادرس: این سامانه تبدیل به گلوگاه تولید شده و هر دولتی که سیاست‌گذاری می‌کند، این گلوگاه را تنگ‌تر می‌کند. مثلا مشکلاتی در تامین ارز، عرضه نهاده و توزیع گوشت وجود دارد که باعث افزایش هزینه‌های کشتارگاه و در نتیجه افزایش قیمت تمام شده می‌شود.

اقتصاد معاصر: با توجه به افزایش قیمت گوشت، چه راهکارهایی برای مصرف‌کننده دارید؟

دادرس: چند راهکار عملیاتی وجود دارد؛ گوشت منجمد با کیفیت برای اقشار آسیب‌پذیر وارد شود، نه گوشت بی‌کیفیت یا بوفالو و در دسترس برای همه اقشار. همچنین استفاده از بن غیرنقدی یا کالابرگ برای توزیع گوشت؛ مردم می‌توانند با توجه به نیاز و بودجه خود، گوشت موردنظرشان را بخرند و نیازی به تخصیص نقدی یا سهمیه‌ای دست و پاگیر نیست. همچنین تخصیص یارانه غیرنقدی به دهک‌های پایین؛ در واقع به جای پرداخت نقدی که تورم‌زا است، ارزاق و کالاهای اساسی به شکل غیرنقدی به مردم داده شود.

برخی از پیشنهادها هزینه ندارند

برخی از این پیشنهادها بلافاصله قابل اجرا هستند و هزینه زیادی ندارند، فقط نیاز به اراده و هماهنگی بین دستگاه‌ها دارد. اگر ما در وزارتخانه‌ها فقط به روزمرگی بپردازیم و مسائل را پاک کنیم، مشکلات روزبه‌روز پیچیده‌تر شده و حل آن‌ها سخت‌تر می‌شود.