وزیر اقتصاد: اصلاحیه قانون بودجه ۱۴۰۴ به مجلس می‌رود

وزیر امور اقتصادی و دارایی از مطرح شدن اصلاح بودجه ۱۴۰۴ در دولت خبر داد و گفت: در قالب این اصلاح به دنبال کاهش بخشی از هزینه‌های دولت هستیم هرچند که هزینه سیاسی برای دولت به دنبال دارد.

کد خبر : ۳۱۴۲۴

دوشنبه - 27 مرداد 1404

به گزارش اقتصاد معاصر؛ سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی عصر دوشنبه در دومین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در سال جاری به ریاست وزیر اقتصاد اظهار داشت: همه بخش‌های اقتصادی خواهان سهم خود از تسهیلات هستند، اما اگر نگاه کلان داشته باشید می‌بیند که چند سال کسری بودجه داریم و در ۱۴۰۴ نیز دولت باید ۸۰۰ همت اوراق منتشر کند یعنی ۸۰۰ همت کسری دارد.

وی با اشاره به اینکه امسال چند شوک دیگر هم به اقتصاد افزوده که کسری بودجه را تشدید کرده، افزود: این بدان معناست که دولت باید اوراق بدهی منتشر کند و بانک‌ها باید به میدان بیایند و این اوراق را خریداری کنند؛ در چنین شرایطی عملا تسهیلاتی که باید به بخش خصوصی برسد، به دولت می‌رسد که آن هم نه برای تولید بلکه برای اداره کشور هزینه می‌شود.

نیاز به نقدینگی و آثار تورمی آن

وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه در تمام بخش‌ها نیاز به نقدینگی داریم، دو اثر نیاز به این نقدینگی را تشریح کرد و اظهار داشت: تولیدکننده نیاز به نقدینگی دارد ولی به او نمی‌رسد که این نیاز تبدیل به تورم می‌شود؛ اثر دوم این است که نقدینگی موجود در بانک‌ها نیز کافی نیست و مجبور به اضافه برداشت از بانک مرکزی هستند و در نتیجه پایه پولی و سپس تورم رشد می‌کند.

مدنی زاده افزود: در حال حاضر در دولت لایحه اصلاح بودجه ۱۴۰۴ مطرح است که بتوانیم در صحن علنی مجلس بازنگری در قانون بودجه امسال داشته باشیم و بخشی از هزینه‌های دولت کاهش یابد هر چند که هزینه سیاسی برای دولت دارد.

تامین مالی زنجیره‌ای برای مقابله با تورم

وی تاکید کرد: اقدام دیگر بحث تامین مالی زنجیره‌ای است؛ در زنجیره تولید اگر همه واحد‌ها هرکدام جداگانه بخواهد سرمایه در گردش بگیرند، نقدینگی زیادی تزریق می‌شود، اما اگر به ابتدا یا انتهای زنجیره تزریق شود، باعث می‌شود کل زنجیره نقدینگی دریافت کند و در نتیجه نیاز به رشد نقدینگی کاهش یافته و اثر تورمی نداشته باشد این ظرفیت در قانون هست ولی ما دنبال عملی کردن آن هستیم.

وی ادامه داد: برنامه وزارت اقتصاد این است که تامین مالی بنگاه‌های بزرگ به بازار سرمایه هدایت شود و بنگاه‌های کوچک و متوسط از بانک؛ چون بنگاه‌های اقتصادی بزرگ راحتتر می‌تواند اوراق خود را نقد کنند ولی بنگاه‌های کوچک نمی‌تواند با نرخ‌های تنزیل پایین در بازار سرمایه اوراق بفروشند.

ایجاد صندوق‌های پروژه‌های ارزی

مدنی زاده یادآور شد: روش سوم ایجاد صندوق پروژه‌های ارزی برای واحد‌های تولیدی صادرکننده است تا به جای اینکه اوراق تامین مالی ریالی با نرخ بهره بالا منتشر کنند اوراق ارزی با نرخ بهره پایین منتشر کنند مردم هم به جای نگهداری ارز در خانه، اوراق ارزی خریداری میکنند و سود می‌گیرند و فشار از شبکه بانکی برداشته می‌شود

وی درباره تعویق مالیات گفت: این کار نوعی اعطای سرمایه در گردش است و به جای اینکه به بنگاه شوک خروج نقدینگی وارد کنیم، مالیات آنها را به تعویق انداختیم و اگر این اتفاق نمی‌افتد تنش زیادی در سیستم تولیدی کشور ایجاد می‌شد.

وزیر اقتصاد در خصوص اعطای ۲۵۰ همت تسهیلات به بنگاه‌های کشاورزی گفت: رییس جمهور به ما دستور داده تا طرحی برای کمک به رشد تولید در بخش کشاورزی در ازای ارزی که بخش کشاورزی دریافت می‌کند، تهیه کنیم.

وی افزود: بخش قابل توجهی از ارز کشور به بخش کشاورزی داده می‌شود و امیدواریم بتوانیم با تدبیری این موضوع را که به ۲ تا ۳ میلیارد دلار می‌رسد، به جای واردات در تولید تزریق کنیم و تولبد داخل را افزایش دهیم.