صدور مجوز ساختمان بدون مجری ذیصلاح غیر قانونی است

رئیس انجمن سازندگان شهر تهران گفت: صدور مجوز ساخت وساز بدون مجری ذیصلاح و پذیرش ناظر انتخابی، می‌تواند جان و مال مردم را در ساختمان‌های ساخته شده در خطر قرار دهد.

کد خبر : ۳۱۴۳۲

دوشنبه - 27 مرداد 1404

به گزارش اقتصاد معاصر؛ شهاب سعادت‌نژاد، رئیس انجمن سازندگان شهر تهران گفت: «مطابق مقررات ملی و ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی، معرفی ناظر و ارجاع نظارت باید توسط سازمان نظام مهندسی انجام شود. اما مدتی است شهرداری بدون رعایت قانون، ناظر انتخابی از مالک‌ها قبول می‌کند.»

وی افزود: «این اقدام با ایجاد ارتباط مالی بین ناظر و مالک، کیفیت ساخت و ساز را پایین می‌آورد و پروژه‌ها را ناایمن می‌کند. علاوه بر این، مطابق ماده ۱۶-۲-۲ مقررات ملی، معرفی مجری ذیصلاح باید قبل از ناظر انجام شود، اما شهرداری قبل از ارائه مجوز ساختمانی، از ثبت مجری مطمئن نمی‌شود.»

براساس این گزارش شهرداری تهران اخیراً به بهانه مدیریت پروژه‌های ساختمانی، اقدام به پذیرش ناظر از سوی مالک‌ها کرده است، بدون رعایت قوانین ملی و بدون مجری ذیصلاح. این اقدام مورد انتقاد شدید شهاب سعادت‌نژاد، رئیس انجمن سازندگان شهر تهران، و اعضای شورای شهر قرار گرفته و به گفته آنها می‌تواند کیفیت و ایمنی ساختمان‌ها را به خطر بیندازد.

پیش از این هم از این رابطه نرجس سلیمانی، عضو شورای شهر تهران، در صحن شورا نسبت به اجرای طرح ناظر انتخابی تذکر داد و آن را خلاف قانون دانست: «انتخاب ناظر تنها باید از طریق سازمان نظام مهندسی صورت گیرد و خواستار شفاف‌سازی درباره پروانه‌های صادرشده هستیم.»

در همین زمینه هم مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، نیز واکنش نشان داد و خواستار لغو بخشنامه خلاف قانون شهرداری شد: «شهرداران مناطق مجاز نیستند در مسائل شهرسازی تصمیم بگیرند و بخشنامه اخیر مغایر قانون است. مشکلات مربوط به سامانه‌ها و ناظران و سیستم ارجاع نظارت باید از طریق اصلاحات قانونی و تفاهمنامه‌ها حل شود. تاخیر در اجرای امور نباید بهانه‌ای برای تخلف شود.»

سعادت‌نژاد تأکید کرد که صدور مجوز بدون مجری ذیصلاح و پذیرش ناظر انتخابی، علاوه بر زیر پا گذاشتن قوانین، می‌تواند جان و مال مردم را در ساختمان‌های ساخته شده در خطر قرار دهد. متاسفانه این ساختمان‌ها بدون الزام به صدور شناسنامه فنی و ملکی ساخته میشود این تخلفات مورد انتقاد شورای شهر، اداره کل راه و شهرسازی و وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است، اما شهرداری همچنان در حال صدور مجوز‌های خلاف قانون است./رسا