اقتصاد معاصر گزارش می‌دهد

نقض حقوق مردم در مصوبه شورای رقابت؛ خودروساز به نرخ‌گذاری عادلانه متعهد است؟

مصوبه جدید شورای رقابت که به خودروسازان اجازه می‌دهد تا قیمت خودروهای تولیدی را بر اساس فرمول «کاست‌پلاس» (هزینه ساخت + درصدی سود) و بدون دخالت مستقیم سازمان حمایت، تعیین کنند، بازتاب‌های گسترده‌ای داشته است، عده‌ای نگران حقوق مردم هستند و عده‌ای معتقدند این تصمیم در زمانی اتخاذ شده که بازار خودرو در رکود عمیق به سر می‌برد.

کد خبر : ۳۱۴۶۹

سه‌شنبه - 28 مرداد 1404

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ شورای رقابت اخیرا در جلسه شماره ۵۴۳ خود، مصوبه‌ای کلیدی درباره تغییر در سازوکار قیمت‌گذاری خودروهای سواری داخلی به تصویب رساند که بر اساس آن، مسؤولیت تعیین قیمت خودروها تا حد زیادی به خودروسازان واگذار شده و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، نقش نظارتی ایفا خواهد کرد.

این تغییر ساختاری در سیاست قیمت‌گذاری، از یک‌سو با هدف ایجاد انعطاف و پاسخگویی بهتر به شرایط بازار و از سوی دیگر برای نهادینه کردن فضای رقابتی و مقابله با انحصار موجود در بازار خودرو صورت گرفته است؛ با این حال، این تصمیم نوظهور با وجود اهداف ظاهری مثبت، انتقادات و نگرانی‌های جدی را به دنبال داشته است.

زمینه تصویب مصوبه؛ انحصار و محدودیت‌ها در بازار خودرو

بازار خودرو در ایران به دلایل متعددی همچنان با چالش‌های اساسی از جمله انحصار در بخشی از تولید، محدودیت‌های واردات، وجود تقاضای انباشته و کاهش شدید قدرت انتخاب مصرف‌کنندگان، دست به گریبان است. این مسائل باعث شده که قیمت‌گذاری به شکلی سنتی و تحت نظارت سختگیرانه شورای رقابت و سازمان حمایت انجام شود اما به نظر می‌رسد این مدل به تدریج کارایی خود را از دست داده و نیاز به بازنگری و اصلاح دارد.

مصوبه جدید شورای رقابت، ضمن تاکید بر نیاز به چارچوب‌های نظارتی مشخص، مکانیزم قیمت‌گذاری را به «فرمول کاست‌پلاس» سپرده است؛ فرمولی که به خودروسازان اجازه می‌دهد قیمت را بر اساس هزینه تمام شده (Cost) به علاوه درصدی سود (Plus) تعیین کنند، در حالی که سازمان حمایت صرفا نقش ناظر و کنترل‌کننده دارد. این تصمیم اگرچه می‌تواند در نگاه نخست باعث افزایش انعطاف‌پذیری و سرعت در تعیین قیمت‌ها شود اما در عمل با ریسک‌های فراوانی همراه است.

شاخص رقابت‌پذیری؛ گامی مثبت یا نقابی بر مشکلات؟

یکی از محورهای مهم این مصوبه، تعریف شاخص «رقابت‌پذیری» است که قیمت خودروهای داخلی را با سه خودروی مشابه خارجی مقایسه می‌کند تا مشخص شود آیا قیمت‌ها منصفانه و نزدیک به بازارهای جهانی است یا خیر. وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) موظف شده تا فهرست خودروهای خارجی رقیب را اعلام کند و سازمان حمایت رتبه رقابت‌پذیری هر خودرو را تعیین کند.

به ظاهر، این اقدام می‌تواند گامی مثبت در جهت افزایش شفافیت و اطلاع‌رسانی به مصرف‌کننده باشد و به بهبود فضای رقابتی کمک کند اما در شرایط واقعی بازار ایران که انحصار تولید کاملا مشهود است و قدرت چانه‌زنی مصرف‌کننده به حداقل رسیده، این شاخص بیشتر جنبه نمایشی دارد و نمی‌تواند مانع از تعیین قیمت‌های بالا توسط خودروسازان شود.

واگذاری قیمت‌گذاری به خودروسازان در شرایط رکود فعلی؟

یکی از مهم‌ترین انتقادات به مصوبه جدید، واگذاری مستقیم تعیین قیمت به خودروسازان است که در واقع می‌تواند زمینه‌ساز افزایش بی‌رویه قیمت‌ها شود؛ به خصوص که بازار خودرو در وضعیت رکود شدیدی قرار دارد. این رکود به دلایل متعددی از جمله گران شدن خودروها و محدودیت نقدینگی خانوارها، افزایش نرخ سود بانکی، کاهش قدرت خرید و البته کنترل شدید ترازنامه بانک‌ها و سیاست‌های ارزی پیچیده تشدید شده است.

بر اساس گزارش‌های شاخص اتاق بازرگانی، این شرایط رکودی به شدت بر تقاضای مصرفی خودرو اثر گذاشته و تقاضای سرمایه‌ای نیز تقریبا در بازار خودرو دیده نمی‌شود. در چنین شرایطی، واگذار کردن قیمت‌گذاری به خودروسازان به معنی دادن چراغ سبز به افزایش قیمت‌های خودسرانه است که می‌تواند بازار را بیش از پیش به رکود و بی‌اعتمادی سوق دهد.

ریسک‌های اقتصادی و پیامدهای احتمالی

واگذاری قیمت‌گذاری به خودروسازان به صورت غیرمستقیم، می‌تواند ریسک‌های اقتصادی متعددی از جمله افزایش تورم انتظاری در بازار خودرو، افزایش نابرابری در دسترسی مصرف‌کنندگان واقعی، و تشدید شرایط انحصاری به دنبال داشته باشد. همچنین این موضوع می‌تواند منجر به افزایش فشار بر خانوارها شود که با درآمدهای ثابت یا کاهش یافته، قادر به پرداخت قیمت‌های بالاتر نیستند.

در کنار این، نگرانی‌های جدی درباره تداوم بی‌ثباتی در بازار وجود دارد، چرا که فرمول «کاست‌پلاس» به خودروسازان اجازه می‌دهد هزینه‌های خود را بدون نظارت دقیق افزایش دهند و قیمت‌ها را بالا ببرند. این به معنای افزایش چرخه معیوب قیمت و هزینه است که در نهایت مصرف‌کننده نهایی را متضرر می‌کند.

مصوبه شورای رقابت با وجود اهداف ظاهری مثبت، بدون توجه به شرایط رکود فعلی اقتصاد و وضعیت مالی خانوارها، می‌تواند به افزایش مشکلات بازار خودرو دامن بزند.

برای عبور از این بحران، فقط تنظیم قیمت‌ها بر اساس فرمول هزینه به علاوه سود کافی نیست؛ بلکه لازم است اصلاحات ساختاری و سیاست‌گذاری‌های هوشمندانه در چند سطح دنبال شود که در ادامه مطرح می‌شود.

تقویت رقابت‌پذیری: باز کردن راه واردات خودروهای با کیفیت و رقابت واقعی، کاهش انحصار و افزایش تنوع محصولات.

شفافیت و نظارت: تقویت سازمان حمایت و سایر نهادهای نظارتی برای کنترل دقیق هزینه‌ها و جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها.

حمایت از مصرف‌کننده: طراحی بسته‌های حمایتی برای کمک به خانوارهای کم‌درآمد و جلوگیری از افزایش فشار مالی بر قشر آسیب‌پذیر.

پیشگیری از رکود عمیق‌تر: هماهنگی سیاست‌های ارزی، مالی و بانکی برای تقویت تقاضای موثر و احیای بازار خودرو.

تصمیم جدید شورای رقابت مبنی بر واگذاری قیمت‌گذاری خودرو به خودروسازان در شرایطی که بازار به شدت رکود دارد و تقاضا در حال افت است، ممکن است نه فقط به بهبود وضعیت کمک نکند، بلکه ریسک‌های جدی اقتصادی و اجتماعی را به دنبال داشته باشد. اگرچه ایجاد چارچوب‌های نظارتی و شاخص‌های رقابت‌پذیری گامی مثبت است اما بدون نظارت دقیق و سیاست‌گذاری‌های مکمل، این طرح بیشتر شبیه نسخه‌ای ناقص است که می‌تواند وضعیت بازار را پیچیده‌تر کند.

بنابراین، برای جلوگیری از تداوم رکود و فشار بر مصرف‌کنندگان، لازم است مسؤولان به جای واگذاری کامل قیمت‌گذاری به خودروسازان، سیاست‌های جامع‌تری تدوین کنند که ضمن حمایت از تولید، حقوق مصرف‌کنندگان را نیز حفظ کند و به تقویت فضای رقابتی واقعی در بازار خودرو کمک کند.