اقتصاد معاصر گزارش می‌دهد

سوریه در بن‌بست اقتصادی؛ فرش قرمز عربی-غربی، سراب نجات جولانی

سوریه پس از سقوط اسد به جای آنکه وارد دوران بازسازی و ثبات شود، بیش از هر زمان دیگری درگیر برزخ سیاسی و اقتصادی است؛ جولانی، رهبر سابق القاعده، امروز با عنوان «رئیس‌جمهور موقت» بر مسندی نشسته که پشت آن چیزی جز وعده‌های توخالی اقتصادی، دخالت مستقیم اسرائیل، مدیریت از دور آمریکا و فرانسه و بی‌اعتمادی کشورهای عربی دیده نمی‌شود.

کد خبر : ۳۱۵۴۸

چهارشنبه - 29 مرداد 1404

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ سوریه امروز بیش از هر زمان دیگر در برزخ سیاسی و اقتصادی گرفتار است. آنچه به‌ عنوان «مرحله انتقالی» معرفی می‌شود، عملا به میدان تاخت‌وتاز تروریسم سابق، دخالت اسرائیل و آمریکا و بازی‌های مقطعی برخی پایتخت‌های عربی تبدیل شده است.

احمد الشرع، معروف به ابو محمد جولانی، رهبر سابق هیات تحریرالشام وابسته به القاعده، اکنون عنوان «رئیس‌ جمهور موقت سوریه» را یدک می‌کشد اما واقعیت میدانی و اقتصادی چیز دیگری است؛ بی‌ثباتی عمیق، اقتصاد ویران و فرش قرمزهایی که عمرشان کوتاه‌تر از آن است که گره‌های بحران سوریه را باز کند.

سرمایه‌گذاری‌های سراب‌گونه و تبلیغات توخالی

وزیر اقتصاد سوریه، محمد نضال الشعار از «فرصت‌های سرمایه‌گذاری بیش از یک تریلیون دلار» و جذب ۲۸.۵ میلیارد دلار سرمایه خارجی در هفت ماه نخست پس از سقوط اسد سخن می‌گوید و وعده می‌دهد تا پایان سال این رقم به ۱۰۰ میلیارد برسد و حتی وی از توافق‌های گسترده با ترکیه، برنامه‌های آزادسازی اقتصادی با لبنان و اردن و حمایت عربستان و قطرمی‌گوید اما این اعداد و شعارها در سایه واقعیت تلخ قرار می‌گیرد.

سوریه با زیرساخت‌های ویران، میلیون‌ها آواره، نرخ بیکاری و فقر شدید و فساد ساختاری دست‌وپنجه نرم می‌کند. حتی پروژه‌های نمایشی مانند توسعه فرودگاه دمشق یا امضای پروتکل‌های صنعتی با ترکیه، چیزی جز ویترین سیاسی برای توجیه حضور جولانی و همراهانش نیست. هیچ تضمینی برای استمرار این سرمایه‌گذاری‌ها وجود ندارد، چرا که نه ثبات سیاسی در کار است و نه امنیت میدانی.

فرش قرمز عرب‌ها؛ بی‌اعتمادی زیر لبخندها

کشورهای عربی در هفته‌ها و ماه‌های نخست پس از سقوط اسد، جولانی را با آغوش باز پذیرفتند؛ ریاض و دوحه از حمایت مالی و سیاسی دم زدند و قاهره، امان و بیروت ناچار به تماس رسمی شدند. اما این شور اولیه به سرعت فروکش کرد.

به عنوان مثال، لبنان با وجود چند دیدار رسمی، جولانی را دشمن امنیت خود می‌داند. ارتش لبنان از درگیری‌های مرزی هراس دارد و جامعه سیاسی بیروت جولانی را عامل بی‌ثباتی معرفی می‌کند.

از سوی دیگر اردن روابط تجاری و امنیتی را گسترش داد اما از گسترش سلفی‌ها و اخوانی‌ها بیمناک است. جولانی نتوانسته قاچاق و عملیات‌های تروریستی جنوب سوریه را مهار کند.

همچنین عراق تماس اولیه برقرار کرد اما مخالفت گروه‌های مقاومت روابط را سرد کرد. بغداد بیم دارد داعش بار دیگر از خاک سوریه به غرب عراق بازگردد.

مصر نیز اساسا جولانی را فاقد مشروعیت می‌داند و رسانه‌های رسمی وی را مسوول کشتار سویدا معرفی می‌کنند.

از طرفی امارات با احتیاط عمل می‌کند؛ دیدارهایی صورت گرفته اما حمایت اقتصادی معناداری شکل نگرفته است.

قطر نیز اگرچه همچنان حامی رسانه‌ای و مالی اوست اما حتی در دوحه هم نارضایتی از سیاست‌های جولانی وجود دارد.

همچنین عربستان، جولانی را ابزاری برای کاهش نفوذ ایران و نزدیک‌شدن به اسرائیل می‌بیند اما بحران خونین سویدا و واکنش اسرائیل برنامه‌های ریاض را متوقف کرد.

این بی‌اعتمادی نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری‌های اعلام‌شده بیشتر جنبه سیاسی دارد تا اقتصادی. هیچ‌یک از این کشورها حاضر به ریسک واقعی در پروژه‌ای نیستند که پایه‌های آن بر خشونت و تروریسم بنا شده است.

اسرائیل؛ ائتلاف اقلیت‌ها و پروژه «اسرائیل بزرگ»

در جنوب سوریه، معادلات به‌ طور کامل به سود اسرائیل تغییر کرده است. حضور نظامی علنی در آسمان دمشق، بمباران ستاد ارتش سابق و نمایش قدرت نیروهای دروزی با یونیفورم اسرائیلی در سویدا، نشانه‌ای آشکار از دخالت مستقیم تل‌آویو است.

اسرائیل پشت پرده در پی تشکیل «ائتلاف اقلیت‌ها» است؛ طرحی که نه فقط سوریه، بلکه لبنان، اردن و حتی مصر را هدف قرار می‌دهد. این پروژه بخشی از نقشه «اسرائیل بزرگ» است که با حمایت پنهان آمریکا و نقش‌آفرینی فرانسه دنبال می‌شود. کنفرانس حسکه و گفت‌وگوهای کردی–سوری در پاریس نمونه‌ای از همین مداخله خارجی است.

اقتصاد سوریه در چنین شرایطی نمی‌تواند به ثبات برسد؛ زیرا هر سرمایه‌گذاری در سایه تهدید دائمی اسرائیل و هم‌پیمانان غربی‌اش قرار دارد.

آمریکا و فرانسه؛ سکوت مشکوک و مدیریت از دور

آمریکا پس از سقوط اسد سیاستی دوگانه در پیش گرفت؛ در ظاهر از روند «انتقال سیاسی» سخن می‌گوید اما در عمل با سکوتی مشکوک دست اسرائیل را در سوریه باز گذاشته است. تهدید به بازگرداندن تحریم‌ها و فشار بر کشورهای عربی برای تعامل محتاطانه با جولانی، بخشی از همین استراتژی است.

فرانسه نیز با برگزاری نشست‌های کردی–سوری در پاریس، عملا به دنبال تجزیه ساختاری سوریه و جا انداختن فدرالیسم قومی–مذهبی است. چنین اقداماتی هرگونه امکان بازسازی اقتصادی یکپارچه را از میان می‌برد.

جولانی؛ تروریست دیروز، سیاستمدار امروز؟

مشکل اصلی سوریه امروز نه فقط دخالت خارجی، بلکه ماهیت خود احمد الشرع (جولانی) است. وی که سابقه فرماندهی گروه‌های القاعده‌ای و ارتکاب جنایات خونین در لاذقیه و سویدا را دارد، اکنون می‌کوشد با لباس رئیس‌ جمهور و لفاظی اقتصادی خود را بازتعریف کند.

اما کارنامه‌اش روشن بوده و کشتار غیرنظامیان، گسترش افراط‌گرایی، وابستگی آشکار به حمایت‌های خارجی و ناتوانی در ایجاد کوچک‌ترین همبستگی ملی در این کارنامه دیده می‌شود. چنین فردی نمی‌تواند پایه‌گذار یک اقتصاد پایدار باشد. سرمایه‌گذاران خارجی هم دیر یا زود متوجه خواهند شد که جولانی ضامن امنیت و بازدهی سرمایه نیست، بلکه خطری برای آن است.

اقتصاد سوریه در گرو بی‌ثباتی سیاسی

سوریه امروز به جای حرکت به سمت بازسازی، گرفتار مسابقه قدرت‌های خارجی و بازی‌های فرصت‌طلبانه عربی است. وعده‌های میلیاردی جولانی و وزیر اقتصادش، در واقعیت با تحریم‌ها، دخالت اسرائیل، بی‌اعتمادی عرب‌ها و نبود زیرساخت امنیتی فرومی‌ریزد.

در واقع اسرائیل به‌ طور مستقیم معادلات جنوب را کنترل می‌کند. آمریکا و فرانسه با پروژه‌های فدرالیستی، پایه‌های وحدت اقتصادی را تضعیف می‌کنند. عرب‌ها با بی‌اعتمادی و سیاست‌های مقطعی، از تعهد جدی اقتصادی می‌گریزند. همچنین جولانی با سابقه تروریستی و بی‌کفایتی سیاسی، مانع اصلی اعتمادسازی است.

در مجموع، واقعیت این است که سوریه تحت حاکمیت جولانی تروریست، نه ثبات دارد و نه آینده اقتصادی روشن. فرش قرمز در ریاض و دوحه و وعده سرمایه‌گذاری‌های میلیاردی، چیزی جز سراب سیاسی نیست. اسرائیل و آمریکا در حال مهندسی تجزیه سوریه‌اند، فرانسه رویای نفوذ استعماری را زنده کرده و عرب‌ها در تردید و بی‌اعتمادی غرق‌اند.

مردم سوریه که قربانی اصلی این بازی‌ها هستند، هنوز در فقر، بی‌کاری و ناامنی به سر می‌برند. آن‌ها بهتر از هرکس می‌دانند که توسعه اقتصادی واقعی نه با جولانی و نه با لبخندهای مقطعی عربی محقق نمی‌شود. فقط با بازگشت به حاکمیت ملی مستقل، وحدت جغرافیایی و قطع دست بیگانگان است که اقتصاد سوریه می‌تواند مسیر بازسازی واقعی را آغاز کند.