واردات گازوئیل کشور به صفر رسید

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی گفت: با افزایش تولید و مدیریت مصرف، واردات گازوئیل به کشور متوقف شده و این اقدام در صورت تداوم، سالانه نزدیک به یک میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی به همراه خواهد داشت.

کد خبر : ۳۱۵۶۰

چهارشنبه - 29 مرداد 1404

به گزارش اقتصاد معاصر به نقل از شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی، محمد صادق عظیمی‌فر با اعلام این خبر ضمن تایید خبر توقف واردات گازوئیل در کشور افزود: چند ماهی است که هیچ وارداتی در زمینه گازوئیل انجام نشده و این اقدام، در صورت استمرار، سالانه حدود یک میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی به کشور خواهد افزود.

وی درباره عوامل تحقق این هدف اظهارداشت: ۲ اهرم اصلی در این مسیر فعال شد؛ نخست، افزایش تولید با رشد خوراک پالایشگاه‌ها و راه‌اندازی برخی واحدهای کیفی‌سازی که به طور متوسط روزانه سه میلیون لیتر به تولید افزود و دوم، کاهش مصرف از طریق مقابله جدی با قاچاق و مدیریت بهینه که بین ۴ تا ۵ میلیون لیتر در روز صرفه‌جویی به همراه داشت.

عظیمی‌فر، نتیجه این اقدامات را حذف نیاز به واردات و همچنین افزایش ذخایر نفت‌گاز کشور دانست و یادآورشد: هم‌اکنون حجم ذخایر نفت‌گاز کشور در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود ۱.۵ میلیارد لیتر بیشتر است و در بخش نیروگاهی نیز شاهد رشد ۶۰ درصدی سطح ذخایر هستیم. این مسئله کمک بزرگی به تأمین پایدار انرژی در فصل سرد و جلوگیری از خاموشی‌ها خواهد کرد.

معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در خصوص نگرانی‌های صنایع و ناوگان حمل‌ونقل درباره کمبود سوخت گفت: مبنای تخصیص سهمیه، درخواست مراجع متولی مصرف مانند وزارت راه یا صمت است. در بخش صنعت، به دلیل افزایش قابل توجه تقاضا برای دیزل به خاطر قطع برق، با هماهنگی وزارت صمت، سهمیه دیزل ژنراتور صنایع را ۴۰ درصد افزایش دادیم و از ۲۵۰ میلیون لیتر به ۳۵۰ میلیون لیتر رسید. همچنین برای اولین بار عرضه نفت‌گاز ویژه صنایع در رینگ داخلی بورس انرژی انجام شد تا نیاز مازاد بر سهمیه نیز تامین شود.

وی با تاکید بر نگاه شبکه‌ای به مدیریت انرژی خاطرنشان کرد: بخش‌های تولید و مصرف انرژی شامل گاز، برق و سوخت مایع به‌صورت زنجیروار به هم مرتبط هستند. اگر یکی از بخش‌ها در تولید و مصرف دچار ناترازی شود، سایر بخش‌ها هم تحت فشار قرار می‌گیرند. تداوم این موفقیت و جلوگیری از بازگشت به واردات، تنها زمانی ممکن است که همه چرخ‌دنده‌های اقتصادی کشور هماهنگ حرکت کنند تا کل اقتصاد از منافع این صرفه‌جویی بهره‌مند شود.