محمد کاوه، پژوهشگر دفتر مطالعات راهبردی رونق تولید

راهبرد مسکو برای «مقاومت فعال» در برابر تحریم‌ها

تحریم‌های گسترده غرب علیه روسیه پس از جنگ اوکراین قرار بود کرملین را به انزوای کامل اقتصادی و مالی بکشاند اما واقعیت میدانی نشان می‌دهد مسکو با بهره‌گیری از ترکیبی پیچیده از دیپلماسی انرژی، مهندسی مالی، بازطراحی زنجیره‌های صادرات و توسعه نفوذ ژئوپلیتیک، الگویی تازه از «مقاومت فعال» در برابر تحریم‌ها ارائه کرده است.

کد خبر : ۳۱۵۸۳

چهارشنبه - 29 مرداد 1404

اقتصاد معاصر-محمد کاوه، پژوهشگر دفتر مطالعات راهبردی رونق تولید: تحریم‌های گسترده غرب علیه فدراسیون روسیه، به‌ ویژه پس از جنگ این کشور با اوکراین در سال ۲۰۲۲، به‌ مثابه تلاشی فراگیر برای انزوای اقتصادی و مالی مسکو طراحی شد اما روند تحولات دو سال گذشته نشان می‌دهد که روسیه نه‌ فقط توانسته در برابر این فشارها مقاومت کند، بلکه با اتکا به یک بسته جامع از راهبردهای سیاسی، مالی، زیرساختی و ژئوپلیتیکی، مدل پیچیده‌ای از «مقاومت فعال» را در برابر تحریم‌ها به نمایش گذاشته است.

این مدل نه مبتنی بر انفعال یا صرفا انطباق با وضعیت جدید، بلکه بر اساس بازآفرینی ظرفیت‌های پیشین، بهره‌گیری از خلاهای حقوقی و استفاده هم‌زمان از ابزارهای سنتی و نوین در حوزه انرژی، تجارت و مالی شکل گرفته است.

دیپلماسی انرژی و بازطراحی زنجیره صادرات

روسیه در وهله نخست، با تمرکز بر دیپلماسی انرژی و تنوع‌بخشی به بازارهای هدف، تلاش کرد تا آسیب‌پذیری خود را در برابر تحریم‌های اروپا و آمریکا کاهش دهد. چین و هند به‌ عنوان دو مقصد اصلی صادرات نفت و گاز روسیه، نقش محوری در این راهبرد ایفا کردند. فقط در سال ۲۰۲۴، چین روزانه بیش از دو میلیون بشکه نفت از روسیه وارد کرد و هند با ۴۷ درصد از سهم صادرات نفت خام روسیه به مهم‌ترین خریدار تبدیل شد.

در همین راستا، روسیه از پدیده‌ای موسوم به «کشورهای رختشورخانه‌ای» نیز بهره گرفت. در این مدل، کشورهایی مانند ترکیه، امارات، هند و سنگاپور نفت خام روسیه را خریداری و با تبدیل آن به فرآورده‌های نفتی، این محصولات را به بازارهای تحریم‌کننده صادر می‌کنند. به این ترتیب، روسیه با حفظ حجم صادرات خود، توانست بخشی از فشار تحریم‌ها را از مسیرهای غیرمستقیم خنثی کند.

در کنار این دیپلماسی تجاری-انرژی، مسکو به‌ سرعت به بازسازی زیرساخت‌های حمل‌ونقل نفت خود پرداخت. ایجاد ناوگان «تاریک» و «خاکستری» از جمله اقدامات کلیدی در این حوزه بود. این کشتی‌ها با پرچم‌های گمراه‌کننده، مالکیت‌های پوششی و خاموش‌کردن سامانه‌های ردیابی، عملا از چارچوب‌های نظارتی بین‌المللی خارج می‌شوند و امکان صادرات نفت را بدون شناسایی دقیق فراهم می‌کنند. طبق برآوردها، بیش از ۲۵ درصد از ناوگان نفتکش‌های فعال در تجارت جهانی نفت پس از سال ۲۰۲۲ در این دو گروه دسته‌بندی می‌شوند و سهم روسیه در بهره‌گیری از این ناوگان به‌صورت چشمگیری افزایش یافته است.

تغییر مکرر مالکیت کشتی‌ها، تاسیس شرکت‌های دریایی در کشورهای ثالث و استفاده از تانکرهای فرسوده اما عملیاتی، بخشی از سازوکارهای به‌کارگرفته‌شده برای پنهان‌سازی منشا و مقصد نهایی محموله‌های نفتی بوده است.

مهندسی مالی و خلق شبکه‌های پرداخت جایگزین

در حوزه مالی، روسیه با درک سریع از ماهیت تحریم‌های بانکی، به توسعه سامانه‌های پرداخت موازی روی آورد. استفاده از سامانه SPFS به‌ عنوان جایگزین داخلی برای سوئیفت، انعقاد توافق‌های دوجانبه با کشورهای آسیایی و آفریقایی برای تسویه با ارزهای محلی مانند روپیه، درهم و یوان و گسترش معاملات تهاتری مبتنی بر طلا از جمله مهم‌ترین اقدامات در این حوزه بود. روسیه همچنین از ارزهای دیجیتال به‌ ویژه تتر برای واردات اقلام راهبردی و انتقال پول در بازارهای غیررسمی بهره گرفت.

درهم امارات در بسیاری از تراکنش‌های مالی جایگزین دلار شد و شرکت‌هایی مانند Demex که امکان تسویه‌حساب با ساختارهای غیرغربی را فراهم می‌کنند، به بخشی از زنجیره پرداخت روسیه تبدیل شدند. مجموع این اقدامات منجر به بازگشت بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار و یورو به اقتصاد روسیه در فاصله مارس ۲۰۲۲ تا اواخر ۲۰۲۴ شد که حدود یک‌چهارم آن از طریق معاملات تهاتری با طلا محقق گردید.

ژئوپلیتیک امنیتی-انرژی؛ از آفریقا تا کالینینگراد

از سوی دیگر، روسیه با توسعه دیپلماسی انرژی-امنیتی، نفوذ خود را در بازارهای جدید، به‌ ویژه در قاره آفریقا گسترش داد. برخلاف گذشته که آفریقا در دیپلماسی انرژی روسیه جایگاه چندانی نداشت، پس از تحریم‌های غرب، شرکت‌های روسی با حمایت نظامی شرکت واگنر و ارائه خدمات امنیتی به دولت‌های آفریقایی، قراردادهای سودآور نفتی را در چارچوب مدل «نفت در برابر امنیت» منعقد کردند.

این الگو که ترکیبی از مداخله نظامی محدود و قراردادهای بلندمدت انرژی بود، موجب شد روسیه بتواند بازارهای جدیدی را جایگزین بازارهای از دست‌رفته در غرب کند.

در سطح کلان، راهبرد روسیه برای دور زدن تحریم‌ها به جای اتکا بر یک ابزار یا مسیر واحد، بر بنیانی شبکه‌ای و چندلایه استوار شد. مسکو از هم‌افزایی بین دیپلماسی، امنیت، انرژی، حمل‌ونقل، مالی و حقوقی بهره گرفت و به‌ جای ایستادگی منفعلانه، فعالانه به بازتعریف قواعد بازی در نظم اقتصادی جهانی پرداخت. با وجود افت قیمت نفت اورال، کاهش درآمدهای نفتی نسبت به سال‌های پیش از جنگ و تحریم‌های شدید دریایی، روسیه موفق شد در نیمه نخست سال ۲۰۲۴، بیش از ۱۸۰ میلیارد دلار از محل صادرات انرژی درآمد کسب کند و نیمی از بودجه دفاعی خود را از این محل تامین نماید.

این وضعیت نه‌ فقط از نظر اقتصادی، بلکه از منظر سیاسی و اجتماعی نیز برای کرملین دستاوردهایی به همراه داشته است. طبق نظرسنجی موسسه شیکاگو، ۸۴ درصد از مردم روسیه تاثیر ملموسی از تحریم‌ها در زندگی روزمره خود احساس نکرده‌اند و ۷۲ درصد از جمعیت همچنان از تداوم جنگ حمایت می‌کنند. هم‌زمان، فشارهای اقتصادی موجب شکاف در جبهه تحریم‌کنندگان نیز شده است؛ چنان‌ که روسای جمهور آلمان و مجارستان خواستار بازنگری در محدودیت‌های انرژی علیه روسیه شده‌اند.

تجربه روسیه نشان می‌دهد که در نظم بین‌الملل چندقطبی، کارآمدترین راهبرد برای مواجهه با تحریم‌ها، نه ایستادگی صرف، بلکه خلق ظرفیت‌های جدید، بهره‌گیری از خلأهای ساختاری و توسعه مدل‌های انعطاف‌پذیر همکاری با بازیگران غیرغربی است. این تجربه، الگویی مهم برای دیگر کشورهایی بوده که ممکن است در آینده در معرض محدودیت‌های مشابه قرار گیرند. به‌عبارت دیگر، روسیه به‌ جای انطباق با نظم موجود، نظم تحریمی را به چالش کشیده و تا حد زیادی قواعد آن را بازنویسی کرده است.