چندنرخی بودن ارز عامل فساد و التهاب اقتصادی است

یک نماینده مجلس با انتقاد از سیاست ارز چندنرخی و تجربه ناموفق ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت این نظام زمینه‌ساز رانت و فساد گسترده بوده است.

کد خبر : ۳۱۶۳۹

پنجشنبه - 30 مرداد 1404

به گزارش اقتصاد معاصر؛ محمد معتمدی‌زاده، نماینده مردم سیرجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات ناشی از چندنرخی بودن ارز اظهار داشت: یکی از موضوعاتی که متأسفانه طی سال‌های اخیر کشور را تحت‌الشعاع قرار داده، التهاب بازار ارز و چندنرخی بودن آن است. تجربه ارز ۴۲۰۰ تومانی نشان داد بسیاری از کسانی که نباید ارز دریافت می‌کردند، با سوءاستفاده و به صورت صوری از آن بهره‌مند شدند و مشکلات زیادی را برای اقتصاد کشور ایجاد کردند.

وی افزود: واقعیت این است که ارز چندنرخی همواره بستر رانت و فساد را فراهم کرده و تبعات منفی آن بر اقتصاد کشور سنگین بوده است. اگر دولت بتواند این موضوع را مدیریت کند و نرخ ارز را به سمت یک نرخ مشخص و کنترل‌شده هدایت نماید، قطعاً تأثیرگذاری مثبت خواهد داشت.

معتمدی‌زاده با بیان اینکه یکی از اصلی‌ترین مطالبات مجلس، تک‌نرخی شدن ارز است، تصریح کرد: مدنی‌زاده در جریان رأی اعتماد برنامه‌های خود را برای کنترل بازار ارز ارائه کرد و وعده داد با استفاده از ظرفیت‌های تخصصی و مشاوران خبره، التهابات این بازار را کاهش دهد. اکنون انتظار مجلس و مردم این است که مدیریت بازار ارز به گونه‌ای انجام شود که ضمن جلوگیری از ایجاد شوک، ثبات لازم در این بخش شکل گیرد و رضایت عمومی تأمین شود.

وی ادامه داد: کاهش ارزش پول ملی یکی از جدی‌ترین مشکلات کشور است و دولت باید به طور ویژه این موضوع را در دستور کار قرار دهد. تجربه ارز ۴۲۰۰ تومانی نشان داد که نبود نظارت کافی باعث شد این سیاست‌ها بیشتر به رانت و فساد منجر شوند. در کشور ما هر جا که نظارت ضعیف باشد، افراد با لابی و ارتباطات خاص از موقعیت سوءاستفاده می‌کنند. نخستین اقدام دولت باید سالم‌سازی و ایجاد نظارت جدی باشد و سپس به سمت جراحی اقتصادی حرکت کند، در غیر این صورت هیچ اصلاحی به نتیجه نمی‌رسد.

نماینده سیرجان با اشاره به نقش شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی در ایجاد فساد گفت: بخش عمده‌ای از اختلاس‌ها و فسادها در این شرکت‌ها رخ می‌دهد و متأسفانه هیچ نظارت جدی بر آن‌ها وجود ندارد. اگر دولت می‌خواهد در آینده موفق عمل کند، باید اصل ۴۴ قانون اساسی را به معنای واقعی تقویت کند و خصوصی‌سازی را پیش ببرد. بخش زیادی از مشکلات اقتصادی کشور به عدم نظارت بازمی‌گردد و پشت پرده بسیاری از شرکت‌ها، ردپای آقازاده‌ها و افراد ذی‌نفوذ دیده می‌شود. بنابراین برای اجرای جراحی جدی اقتصادی، ابتدا باید فضاهای رانتی از بین برود وگرنه همچنان گروهی خاص منتفع خواهند شد.

وی در پایان گفت: اکنون زمان آن است که دولت جراحی اقتصادی علمی و حساب‌شده انجام دهد و مردم را از عدالت و حذف رانت مطمئن سازد تا همراهی آن‌ها جلب شود. طبیعی است که برخی اصلاحات در ابتدا سخت و پرهزینه باشد، اما اگر مردم اطمینان پیدا کنند که هیچ امتیاز ویژه‌ای برای عده‌ای خاص وجود ندارد، قطعاً پای کار خواهند آمد./مهر