محمدطاهر رحیمی، پژوهشگر اقتصاد

علل و پیامدهای افت شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی

شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی، به‌ عنوان یکی از مهم‌ترین نماگرهای سلامت اقتصاد ایران، در سال‌های اخیر روندی نزولی را تجربه کرده است؛ نزولی که پیامد جهش‌های ارزی، سیاست‌های انقباضی و کاهش انگیزه نیروی کار بوده و به‌ مثابه زنگ خطری جدی برای آینده تولید و اشتغال کشور تلقی می‌شود.

کد خبر : ۳۱۶۹۰

جمعه - 31 مرداد 1404

اقتصاد معاصر-محمدطاهر رحیمی، پژوهشگر اقتصاد: بخش صنعت به عنوان موتور محرکه اقتصاد هر کشور، نقش حیاتی در رشد، اشتغال‌زایی و ثبات اقتصادی ایفا می‌کند.

در ایران نیز، با توجه به ظرفیت‌های فراوان صنعتی و نیاز مبرم به توسعه تولید ملی، رصد دقیق و مستمر وضعیت این بخش از اهمیت بالایی برخوردار است. یکی از مهم‌ترین ابزارهای سنجش سلامت و پویایی بخش صنعت، «شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی و نیز صنایع بورسی» است.

بررسی روند این شاخص در سال‌های اخیر، نشان‌دهنده فراز و نشیب‌هایی است که نه فقط وضعیت تولید را بازتاب می‌دهد، بلکه به عنوان یک سیگنال هشداردهنده، ضرورت آسیب‌شناسی عمیق و اتخاذ سیاست‌های اصلاحی را گوشزد می‌کند. در این یادداشت، به بررسی ماهیت این شاخص، اهمیت آن، دلایل افت اخیر و راهکارهای برون‌رفت از این وضعیت خواهیم پرداخت.

شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی چیست؟

شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی در کشور، یک معیار کلیدی است که میزان و رشد تولیدات کارگاه‌های صنعتی بزرگ با ۱۰۰ نفر اشتغال یا بیشتر را در دوره‌های زمانی مختلف اندازه‌گیری می‌کند. این شاخص توسط بانک مرکزی تهیه و منتشر می‌شود و به دلیل پوشش بخش قابل توجهی از تولیدات صنعتی کشور، به عنوان یک نماینده قابل اتکا برای وضعیت کلی بخش صنعت به شمار می‌رود.

نوسانات این شاخص، تصویری روشن از چالش‌ها و فرصت‌های پیش‌ روی تولیدکنندگان بزرگ ارائه می‌دهد و به سیاست‌گذاران کمک می‌کند تا با درک صحیح از وضعیت موجود، تصمیمات به‌ موقع و موثری اتخاذ کنند.

اهمیت این شاخص به عنوان یک سیگنال رکودی برای سیاستگذاران

اهمیت این شاخص فراتر از یک عدد صرفا آماری است. از آنجا که این شاخص نشان‌دهنده میزان تولید صنایع بزرگ کشور است، افت آن به منزله صدور یک سیگنال رکودی جدی و نگران‌کننده تلقی می‌شود. کاهش تولید در این کارگاه‌ها، نه فقط به معنی کاهش سودآوری و درآمدزایی است، بلکه منجر به کاهش اشتغال، کاهش عرضه کالا در بازار و در نهایت تضعیف زنجیره تامین می‌شود. از این‌رو، افت مستمر این شاخص باید زنگ خطر را برای سیاست‌گذار به صدا درآورد تا هرچه سریع‌تر به آسیب‌شناسی ریشه‌ای بپردازد و با تدوین راهکارهای حمایتی و زیرساختی، از تداوم افت تولید جلوگیری کند. تداوم این روند نزولی می‌تواند منجر به خروج سرمایه‌ها از بخش مولد، افزایش بیکاری و تشدید رکود اقتصادی شود.

بررسی دلایل نزولی شدن شاخص

روند کلی شاخص تولید کارگاه‌های صنعتی بزرگ نشان می‌دهد که ما به پایین‌ترین سطوح خود در چهار سال اخیر رسیده‌ایم.

این روند نزولی، با تحلیل دوره‌های زمانی مختلف، دلایل متفاوتی را آشکار می‌سازد که عبارت است از:

۱. جهش پس از کرونا و سپس نزول مجدد: روند شاخص از اواخر سال ۱۴۰۰ یک جهش محسوس را نشان می‌دهد که عمدتا به دلیل خروج از شرایط سخت و رکود ناشی از شیوع ویروس کرونا بود. با واکسیناسیون عمومی و گسترده در کشور که به همت دولت قبل شکل گرفت، فضای کسب‌وکار بهبود یافت و تولیدات صنعتی دوباره رونق گرفتند. با این حال، این روند مثبت متاسفانه از نیمه سال ۱۴۰۱ عملا نزولی شد. این نزول ریشه در چندین عامل کلیدی دارد که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم.

۲. جهش ارزی و تاثیرات مخرب آن: مهم‌ترین عامل در افت شاخص تولید، جهش ارزی بود که از شهریور سال ۱۴۰۱ آغاز شد. در این دوره، با سیاست حذف ارز ترجیحی و تلاش برای تک‌نرخی‌سازی بدون توجه به ساختار تراز پرداخت‌های ایران، نرخ ارز تا بهمن‌ماه تا ۱۰۰ درصد رشد کرد. این جهش ارزی تاثیرات چندوجهی و مخربی بر بخش تولید گذاشت؛ از جمله:

افزایش هزینه‌های تولید: جهش نرخ ارز باعث افزایش چشمگیر قیمت مواد اولیه وارداتی و همچنین مواد اولیه داخلی عرضه شده در بورس کالا و تجهیزات شد و بهای تمام‌شده تولید را به شدت بالا برد.

افزایش انتظارات تورمی: نوسانات ارزی به انتظارات تورمی دامن زد و متعاقبا سود مورد انتظار صنایع را افزایش داد که این امر در فضای عدم اطمینان، به افزایش قیمت کالاهای نهایی و در نتیجه کاهش تقاضای موثر منجر شد.

انقباض تقاضای موثر: با جهش نرخ ارز و افزایش تورم، قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافت. این کاهش تقاضای موثر، به طور مستقیم بر کاهش تولید تاثیر گذاشت، زیرا تولیدکنندگان با عدم تمایل مصرف‌کنندگان به خرید کالاهای گران‌تر روبه‌رو شدند.

کاهش جذابیت فعالیت مولد: جهش ارزی باعث کاهش هزینه فرصت فعالیت‌های نامولد و سفته‌بازانه شد. جذابیت کسب سود از طریق دلالی و سفته‌بازی ارز، طلا و املاک، فعالیت مولد و تولید را کم‌رونق کرد و منجر به خروج سرمایه بخش حقیقی اقتصاد به سمت بخش‌های غیرمولد شد.

۳. ثبات نسبی در سال ۱۴۰۲ و نزول مجدد در سال ۱۴۰۳: در سال ۱۴۰۲، به دلیل ایجاد ثبات نسبی در بازار ارز، روند نزولی شاخص تولید تقریبا متوقف شد اما متاسفانه در سال ۱۴۰۳ و در دولت چهاردهم، به دلیل اتخاذ رژیم ارزی موسوم به «بازار توافقی» که در دسته‌بندی رژیم‌های ارزی صندوق بین‌المللی پول (IMF)، به عنوان پنجمین رژیم میانه و مطرودترین رژیم‌های ارزی در دنیا شناخته می‌شود، بار دیگر شاهد جهش ارزی در ایران بودیم. این رژیم که تناسبی با ساختار تراز پرداخت‌های کشور نداشت، همان دلایل مذکور در بالا را تکرار کرد و مجددا شاخص تولید کارگاه‌های صنعتی بزرگ روند نزولی پیدا کرد.

۴. سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی: در شرایطی که تولیدکنندگان از جهش‌های ارزی و فشارهای هزینه‌ای رنج می‌بردند، اتخاذ سیاست‌های انقباضی از سوی بانک مرکزی و پرهزینه کردن تامین مالی تولید، ضربه دیگری به این بخش وارد کرد. این سیاست‌ها، با هدف کنترل تورم، عملا توان تولیدکننده برای تامین سرمایه در گردش و توسعه فعالیت‌هایش را کاهش داد و به افت‌های متواتر در شاخص تولید کارگاه‌های صنعتی بزرگ دامن زد.

۵. کاهش انگیزه نیروی کار: یکی از ریشه‌های مهم افت تولید، عدم تمایل و انگیزه برای کار در حوزه صنعت به دلیل پایین بودن دستمزدها است. دستمزدهای کارگران صنعتی با فشار هزینه خانوار و تورم فزاینده مطابقت ندارد. این عدم تناسب، باعث شده است که با پدیده «کار هست، ولی کارگر نیست» مواجه شویم. نیروی کار به سمت مشاغل غیررسمی یا سفته‌بازانه با درآمد بالاتر سوق پیدا می‌کند و این موضوع ناگزیر تولید را دچار افت می‌کند که خود را در شاخص‌های کلیدی مانند شاخص تولید کارگاه‌های صنعتی بزرگو افت شاخص صنایع بورسی نشان می‌دهد.

راهکارهای برون‌رفت از وضعیت موجود

برای معکوس کردن روند نزولی شاخص تولید، اتخاذ راهکارهای اساسی و بلندمدت ضروری است:

۱. تلاش برای ایجاد ثبات ارزی: اولین و مهم‌ترین گام، ایجاد ثبات در بازار ارز است. این هدف با اتخاذ راهبردهایی نظیر تطبیق نقشه ارزی و تجاری کشور، بهینه‌سازی سیستم چندنرخی متناسب با ساختار تراز پرداخت‌ها و پرهیز از رژیم‌های ارزی نامتعارف مانند «بازار توافقی و شناورسازی نرخ ارز» که با شرایط اقتصادی ایران سازگار نیست، امکان‌پذیر خواهد بود.

۲. سیاست‌های هدایت اعتبار: بانک مرکزی باید به جای سیاست‌های انقباضی عمومی، سیاست‌های «هدایت اعتبار» را در دستور کار قرار دهد. این امر با استفاده از ابزارهایی مانند «خط اعتباری ترجیحی» در نظام بانکداری مرکزی و در تعامل با شبکه بانکی، برای تزریق هدفمند ذخایر به منظور هدایت اعتبارات به سمت بخش‌های مولد و پیشران صنعتی کشور محقق می‌شود.

۳. افزایش سهم دستمزد از قیمت تمام‌شده: برای حل پدیده «کار هست، کارگر نیست»، باید سهم دستمزد از قیمت تمام‌شده تولید افزایش یابد تا انگیزه کافی برای کار در صنعت برای کارگران ایجاد شود. این اقدام، به کاهش اشتغال ناقص عوامل تولید در صنعت کمک کرده و باعث پویایی بیشتر این بخش می‌شود.

در مجموع، افت شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی یک زنگ خطر جدی برای اقتصاد کشور است که ریشه در عواملی همچون جهش‌های ارزی، سیاست‌های انقباضی و عدم انگیزه نیروی کار دارد. این شاخص نه فقط وضعیت تولید را نشان می‌دهد، بلکه بازتابی از سلامت کل اقتصاد است. برای برون‌رفت از این وضعیت و احیای دوباره تولید ملی، لازم است سیاست‌گذاران با درک ریشه‌ای مشکلات، به اتخاذ راهکارهای هوشمندانه و هدفمند بپردازند.

ایجاد ثبات ارزی، هدایت هدفمند اعتبارات و افزایش انگیزه نیروی کار، سه ستون اصلی برای ساختن آینده‌ای پایدار و پررونق برای صنعت ایران به شمار می‌روند. اقدامات اصلاحی در این حوزه‌ها می‌تواند مسیر رشد و توسعه را برای سال‌های پیش‌ رو هموار سازد.