«اقتصاد معاصر» گزارش می‌دهد؛

افشاگری وزارت اقتصاد از وضعیت بدهی دولت در دهه ۹۰

وزارت اقتصاد با انتشار گزارشی، ابعاد جدیدی از بحران بدهی سال‌های پایانی دهه ۹۰ را افشا کرد.

کد خبر : ۳۱۹۶

دوشنبه - 02 مهر 1403

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ مرکز مدیریت‌های بدهی وزارت اقتصاد، آمار وضعیت بدهی‌های دولت تا پایان سال ۱۴۰۲ را منتشر کرد. در این گزارش مشخص شد مجموع بدهی‌های دولت در پایان سال گذشته معادل ۱۳۶۶ همت (هزار میلیارد تومان) بود. در مقابل، مجموع مطالبات دولت در این مقطع بالغ بر ۷۳۷ همت برآورد شده است. این ارقام نشان می‌دهد بدهی‌های دولت در مقطع یاد شده حدود ۶۳۰ همت بیش از مطالبات دولت است. همچنین بر اساس این گزارش، نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی در پایان ۱۴۰۲ معادل ۷.۱ درصد بوده و این در حالی است که در پایان ۱۴۰۰ معادل ۱۲.۵ درصد و در پایان ۱۴۰۱ معادل ۸.۸ درصد برآورد شد.

بخش جنجالی این گزارش اما آمار‌هایی است که به وضعیت بدهی‌های دولت در سال‌های پایانی دهه ۹۰ اشاره دارد. طبق این گزارش، فروش اوراق مالی اسلامی در سال ۹۹ رشد بیش از ۲ برابری داشته و از ۸۲ همت به بیش از ۲۰۰ همت رسیده است.

انتشار گسترده اوراق در سال ۹۹ برای تامین مالی دولت در شاخص‌های دیگر این گزارش هم دیده می‌شود. به عنوان مثال نسبت فروش اوراق به کل منابع عمومی در سال ۹۹ به ۳۶ درصد رسیده بود. به بیان دیگر، ۳۶ درصد از کل منابع دولت وقت در سال ۹۹، از محل انتشار اوراق به دست آمده بود.

جهش بیش از ۲ برابری فروش اوراق در سال ۹۹ باعث رشد شدید بدهی‌های دولت شد. گزارش وزارت اقتصاد نشان می‌دهد نسبت بدهی دولت به درآمد بودجه در سال ۹۹ به رقم بی سابقه ۵۲۸ درصد رسید. این رقم نشان می‌دهد بدهی دولت در سال ۹۹ به بیش از ۵ برابر کل درآمد دولت در بودجه رسیده بود.

انتشار گسترده اوراق در سال‌های پایانی دهه ۹۰ باعث جهش بدهی‌های دولت شد. نتیجه این شرایط، انباشت حجم عظیمی از بدهی برای دهه حاضر بود. گزارش وزارت اقتصاد نشان می‌دهد با وجود تسویه بخش زیادی از بدهی‌ها طی ۳ سال اخیر و ارتقا شاخص‌های پایداری بدهی، دولت همچنان با حجم عظیمی از تعهدات در سال جاری و سال‌های آتی مواجه است. طبق این گزارش، دولت در سال جاری باید حدود ۲۸۵ همت اصل و سود بدهی‌های ناشی از انتشار اوراق در سال‌های گذشته را تسویه کند. همچنین برای سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ هم به ترتیب ۲۸۱ و ۲۲۵ همت بدهی به جا مانده است. البته این ارقام با در نظر گرفتن روند انتشار کنونی اوراق، افزایش خواهد یافت.