نقدی بر اظهارات سخنگوی تعزیرات درباره ایران خودرو

اظهارات مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی تهران درباره ایران خودرو در حالی بیان شده که تحلیل و بررسی اولیه نیز حکایت از عدم تسلط و حتی آشنایی وی از بدیهی ترین مسایل حقوقی و قضایی و احکام این سازمان دارد و همگی مصادیقی از نشر کذب به قصد تشویش اذهان عمومی به‌حساب می‌آید.

کد خبر : ۳۲۰۳۶

سه‌شنبه - 04 شهريور 1404

به گزارش اقتصاد معاصر؛ ابهامات و تناقضات موجود در اظهارات روابط عمومی سازمان تعزیرات موجب آسیب اعتباری و مادی جدی شرکت ایران خودرو، کارگران و پیمانکاران مرتبط و به خصوص بازار بورس و نماد خودرو شده که در ادامه به برخی محورهای اصلی آن اشاره می‌شود.

نكته اول: سخن‌گوی تعزیرات عنوان کرده بیش از ۸۰۰۰ میلیارد تومان در مرحله بدوی شرکت ایران خودرو را جریمه گران‌فروشی کردیم، این در حالی‌است که:
اولا مبلغ مورد ادعای تخلف گرانفروشی از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان حدود ۸۱۲ میلیارد تومان بوده و نه بیش از ۸۰۰۰ میلیارد تومان اعلامی ایشان!
ثانیا طبق اخبار واصله هیچ رایی تا زمان بیان این اظهارات در این پرونده صادر نشده و اگر رایی دال بر محکومیت ۸۰۰۰ میلیارد تومانی شرکت ایران خودرو صادر و ابلاغ شده شایسته است سازمان تعزیرات آن را افشاء و اعلام کند.

نكته دوم: سخن‌گوی تعزیرات اعلام کرده شركت ايران خودرو طبق همين قرار اوليه مكلف به متوقف كردن فروش خودرو در برخي از اقلام شد در حالی که :
اولا اقرار و تناقض گفتار مشخصي نسبت به ادعاي اوليه صدور راي در اين جمله ايشان وجود دارد دال بر اين‌كه رايي صادر نشده بلكه اقرار کرده که قرار تامين صادر شده است!
ثانيا دستور متوقف كردن فروش خودرو در همه اقلام است نه برخي از اقلام.

نكته سوم: اين سخنگو عنوان کرده اعضاي حقوقي هيات مديره ايران خودرو تا صدور راي نهايي موظف به رعایت مفاد قرار تامین و ممنوعیت اشخاص حقوقي هيات مديره شركت ايران خودرو از فعاليت‌هاي شغلي كه زمينه تكرار اين تخلف را دارند هستند،در حالي‌كه:
اولا طبق ماده ٥٨٣ قانون تجارت اصل بر استقلال شخصيت شركت از سهام‌داران و مديران (حقيقي و حقوقي) است و نمي‌توان براي ادعاي تخلف شركت ايران‌خودرو، مديران آن به خصوص اعضاي حقوقي هيات مديره را مكلف به امري کرد!
ثانيا در قانون تعزيرات و آيين‌نامه مربوطه، صلاحيتي براي سازمان تعزيرات در خصوص احضار و تكليف به مديران اعم از حقوقي و حقيقي وجود ندارد!
ثالثا هيچ‌گاه در اين پرونده و قرار تامين صادره، تكليفي به اعضاي حقوقي و حتي حقيقي هيات مديره شركت ايران‌خودرو نشده و صرفا شركت ايران‌خودرو با شخصيت حقوقي مستقل مخاطب اين قرار است!

نكته چهارم: سخن‌گوی تعزیرات روز گذشته همچنین عنوان کرد، ما طبق اعتراض شركت ايران خودرو اعلام كرده‌ايم سازمان حمایت مجددا ميزان تخلف را به ما اعلام كنند و این ادعا در حالي‌ مطرح شده كه شركت ايران خودرو هيچ اعتراضي به ميزان تخلف نكرده و صرفا به گزارش خلاف واقع سازمان حمايت كه به كذب، اقدام به ارایه گزارش مراجعه نماینده‌اش به شركت ايران‌خودرو کرده بود و توسط عوامل حقوقی و حراست ایران خودرو کشف شد، اعتراض شده است.

نكته پنجم: وی در ادامه عنوان کرده، ما ظرف امروز و فردا كه روز كاري بعد از تعطيلات است، منتظر اعلام تخلف از سوي سازمان حمايت هستيم تا در مرحله تجديدنظر هم به اين پرونده رسيدگي كنيم در حالي‌كه:
اولا سازمان حمايت تخلف را در تاريخ ١٤٠٤/٠٤/١٨ اعلام کرده و دقيقا چه تخلفي را بايد ظرف امروز و فردا اعلام کند؟
ثانيا رايي در مرحله بدوي اين پرونده صادر نشده كه ايشان منتظر اعلام تخلف مجدد جهت رسيدگي در تجديدنظر باشد! جزء بديهيات قانونی است كه تا رايي صادر نشود امكان رسيدگي در مرحله تجديدنظر فراهم نيست.

نكته ششم: وي همچنین ادعا کرده شاهد بداخلاقي از سوي شركت ايران‌خودرو بوديم و این شرکت بلافاصله قرار صادر شده را رسانه‌اي كرد و طبق رسيدگي‌ها اين قرار صادر شد و حكم بدوي صادر شد و فرآيند يك فرآيند صددرصد قانوني است كه در حال رسيدگي است، در حالي‌كه:
اولا به صراحت در قرار تامين صادره توسط رييس شعبه دوم بدوي تعزيرات حكومتي تهران به شركت ايران خودرو تكليف شد كه اين قرار انتشار عمومي داده شود و حركتي خودجوش نبوده بلكه تكليف خود تعزيرات بوده است!
ثانيا در صدور قرار تامین، شرط اقتضاء برای صدور شرطي ضروري است كه بدون ارايه مستندات قانوني از سوي نهاد گزارش دهنده معلوم نيست چگونه اين اقتضاء كشف شده است!
ثالثا تا زمان اين نشست خبري حكم بدوي صادر نشده است و رابعا ادعای طی فرآيند قانوني در اين پرونده كذب محض است و هيچ مستنداتي دال بر رفتار غيرقانوني شركت ايران خودرو از جمله ابلاغ ضوابط قيمت گذاري جديد بعد از ابطال ضوابط قبلی از سوي ديوان عدالت اداري و همچنين مصوبه ستاد تنظيم بازار مبني بر اين‌كه خودروي توليدي  كشور جزء كالاهاي اساسي و حساس و ضروري به نحوي كه ابلاغ رسمي شده باشد وجود ندارد و تاكنون نیز منتشر و ابلاغ نشده است./اعتمادآنلاین