بخش خصوصی: توسعه صنعتی نیازمند شفافیت، جذب سرمایه‌گذاری و پایان انحصارهاست

دبیرخانه صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر ضرورت اصلاح سیاست‌گذاری‌ها گفت: توسعه صنعتی کشور بدون شفافیت، جذب سرمایه‌گذاری و رفع موانع تولید و صادرات محقق نخواهد شد

کد خبر : ۳۲۰۳۸

سه‌شنبه - 04 شهريور 1404

به گزارش اقتصاد معاصر؛ آرمان خالقی، دبیرخانه صنعت، معدن و تجارت، در همایش روز ملی صنعت و معدن با تاکید بر اصلاح سیاست‌گذاری‌ها، گفت: این شورا به منظور حرکت از بخشی‌نگری و روزمره‌گرایی به سمت تصمیم‌گیری‌های راهبردی، بلندمدت و شفاف، گامی مؤثر در نهایی کردن راهبرد توسعه اقتصادی کشور برداشته است که به ارتقای وفاق و همسویی در اقتصاد کشور منجر خواهد شد.

خالقی بیانیه مشترک تشکل‌های بخش خصوصی را قرائت و اظهار کرد: ما تشکل‌های بخش خصوصی هر سال به مناسبت روز ملی صنعت و معدن گرد هم می‌آییم و این روز را فرصتی مغتنم برای هم‌اندیشی، بازنگری در کارنامه عملکرد گذشته و برنامه‌ریزی آینده در حوزه صنعت و معدن می‌دانیم.

وی افزود: در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم‌های سخت، باید هوشمندانه‌تر بیندیشیم و تقویت پیوندهای ملی میان ملت، دولت، نهادهای حاکمیتی و بخش خصوصی را در دستور کار قرار دهیم. این هم‌افزایی از الزامات موفقیت در میدان اقتصادی است.

دبیرخانه صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد که حمایت همه‌جانبه از فعالان عرصه تولید و کار، سربازان این جنگ اقتصادی، ضروری است و باید علاوه بر رفع مشکلات آنان، با عزم راسخ فضای کسب‌وکار را بهبود بخشید تا زمینه توسعه صنعتی بیش از پیش فراهم شود.

خالقی با بیان مشکلات متعدد اقتصادی کشور گفت: «تحریم‌های بین‌المللی به‌ویژه از سوی آمریکا، تأثیرات منفی جدی بر تولید، تجارت خارجی و تأمین منابع ارزی گذاشته است؛ همچنین نرخ بالای تورم، بی‌ثباتی اقتصادی، بیکاری و ضعف در بازار کار مشکلات جدی ایجاد کرده است. فساد اقتصادی و نبود شفافیت نیز موانع بزرگ توسعه پایدار و جذب سرمایه‌گذاری خارجی است.»

وی افزود: پیشرفت صنعتی کشور نیازمند تدوین و اجرای سند توسعه صنعتی جامع، مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی و با ضمانت اجرایی و مشارکت بخش خصوصی است. تنها در این صورت می‌توان از فناوری‌های نوین جهانی بهره‌مند شد و شکاف تکنولوژیک با کشورهای پیشرو را کاهش داد.

دبیرخانه صنعت، معدن و تجارت بر جذب سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ صنعتی بین‌المللی تأکید و خاطرنشان کرد که کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در کشور، نیازمند بهبود روابط خارجی و بهره‌گیری هوشمندانه از ظرفیت دیپلماسی است. خالقی گفت: گفت‌وگو و تعامل فعال، نه از سر ضعف بلکه به عنوان انتخابی عقلانی برای صیانت از منافع ملی، امروز بیش از هر زمان ضرورت دارد.

وی شرایط جنگی را مستلزم مدیریت چابک، قاطع و هوشمندانه با مشارکت تمامی بازیگران اقتصاد دانست و اظهار کرد: «انتظار داریم دولت سیاست‌های جبرانی و تشویقی، اعمال شرایط فورس ماژور، امهال و بخشودگی جرایم، بهره‌مندی از توان بخش خصوصی و پرهیز از مداخلات غیرضروری دستوری را در دستور کار قرار دهد.»

خالقی با اشاره به مشکلات تأمین مالی تولید گفت: «بخش تولید کشور از نبود منابع مالی بلندمدت و بهره‌های بالا رنج می‌برد و انتظار می‌رود نظام بانکی به سمت تأمین مالی مبتنی بر زنجیره ارزش، انتشار اوراق صنعتی و توسعه صندوق‌های جسورانه حرکت کند.»

وی همچنین به عقب‌ماندگی فناوری، بهره‌وری پایین و عدم اتصال به زنجیره جهانی فناوری اشاره و خواستار تدوین برنامه حمایت هدفمند از انتقال فناوری، ارتقای هوش مصنوعی و هوشمندسازی تولید و تقویت پیوند دانشگاه و صنعت شد.

دبیرخانه صنعت، معدن و تجارت بر رفع موانع صادراتی و توسعه بازارهای هدف تأکید کرد و افزود: «طراحی استراتژی توسعه صادرات صنعتی و معدنی با رویکرد تنوع‌بخشی بازارها، ثبات مقررات، توسعه برند ایرانی و تقویت دیپلماسی اقتصادی ضروری است.»

خالقی به مشکلات طولانی و عدم شفافیت در فرآیند صدور مجوزها اشاره و خواستار راه‌اندازی کامل پنجره واحد مجوزها و حذف مقررات زائد شد.

وی توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، لجستیک و انرژی را نیز از درخواست‌های بخش خصوصی برشمرد و گفت: بدون سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های ریلی، بنادر، گمرکات تخصصی، شبکه برق پایدار و مراکز لجستیک صادراتی، امکان رقابت‌پذیری بین‌المللی وجود نخواهد داشت.

دبیرخانه صنعت، معدن و تجارت حمایت مؤثر از صنایع کوچک و متوسط را ضروری دانست و تاکید کرد: «بازطراحی سیاست‌های حمایتی و مشوق‌های کارآمد با مشارکت بخش خصوصی باید در دستور کار قرار گیرد.

وی همچنین بر حمایت هدفمند از معادن و صنایع معدنی پایین‌دستی، بهره‌برداری پایدار از ذخایر معدنی، نوسازی تجهیزات، رعایت الزامات زیست‌محیطی و توسعه صنایع تبدیلی تأکید کرد.

دبیرخانه صنعت، معدن و تجارت همچنین بر استقرار حاکمیت قانون، مقابله با فساد و انحصار تاکید و اظهارداشت: «رانت، انحصارات پنهان و نبود شفافیت در تخصیص منابع از بزرگترین موانع تولید ملی است و تنها با حاکمیت قانون، شفاف‌سازی داده‌ها و مقابله با فساد سیستمی می‌توان این معضلات را حل کرد.»