اقتصاد معاصر خبر می‌دهد

دیوان عدالت اداری ۱۶۰ همت مالیات تنبیهی بانک‌ها را بخشید

باوجود صراحت قانون مبنی بر اخذ مالیات از بانک‌هایی که از حدود تعیین‌شده در قانون جهش تولید مسکن برای تامین مالی این پروژه کم‌کاری کرده‌اند، اما با اعتراض بانک‌ها نزد دیوان عدالت اداری، این نهاد در اغلب موارد، حق را به بانک‌ها داده و مانع از اخذ بخش عمده مالیات تنبیهی آنها شده است.

کد خبر : ۳۲۱۰۳

چهارشنبه - 05 شهريور 1404

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ براساس ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل بیست درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند، به صورتی که در سال اول اجرای قانون از حداقل ۳۶۰ هزار میلیارد تومان برای واحد‌های موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سال‌های آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد.

همچنین طبق تبصره یک این ماده بانک‌های تخصصی به تشخیص بانک مرکزی، به غیر از بانک مسکن از شمول احکام این ماده مستثنی هستند.

براساس تبصره ۵ این ماده، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در صورت عدم رعایت موضوع این ماده، در قالب بودجه سنواتی، مالیاتی برابر با بیست درصد تعهد انجام نشده را از بانک‌ها و موسسات اعتباری مستنکف، اخذ و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند. این مبلغ صددرصد تخصیص یافته تلقی و به حساب صندوق ملی مسکن واریز می‌شود.

بانک مرکزی در سال گذشته تا مدتی اطلاعات میزان تسهیلات پرداختی بانک‌ها در قالب نهضت ملی مسکن را به تفکیک بانک‌ها به روزرسانی و منتشر می‌کرد اما به یک‌باره این انتشار متوقف و اطلاعات قبلی از سایت بانک مرکزی حذف شد.

در همین راستا سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی در پاسخ به سوال ما مبنی بر میزان اخذ مالیات از بانک‌ها به دلیل عدم رعایت حدود تعیین شده در قانون جهش تولید مسکن برای پرداخت تسهیلات مسکن گفت: «در حوزه قانون جهش تولید مسکن هر آنچه که قانون برای سازمان امور مالیاتی تکلیف ایجاد کرده، به آن عمل شده است. تاکنون بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بابت عدم عملکرد سال اول و دوم قانون جهش تولید مسکن مالیات از بانک‌ها مطالبه شده که همه این مالیات مورد اعتراض بانک‌ها قرار گرفته است.»

وی افزود: «در جریان اعتراض بانک‌ها، دیوان عدالت اداری متناسب با ۸۰ درصد مالیات تعیین شده به نفع بانک‌ها رای داده است. تاکنون حدود ۳ هزار میلیارد تومان مالیات از بانک‌ها بابت عدم اجرای تکالیف قانونی جهش تولید مسکن اخذ شده است.»

مشخص نیست چه استدلال‌هایی از سوی بانک‌ها برای دیوان عدالت اداری مطرح شده که این نهاد به لغو مطالبات سازمان امور مالیاتی داده است. یکی از استدلال‌هایی که معمولا از سوی بانک‌ها مطرح می‌شود، نبود منابع کافی برای پرداخت این تعهدات است، در حالی که اطلاعات ثبت شده تا بازه زمانی مرداد ۱۴۰۳ نشان می‌دهد اغلب بانک‌ها رشد‌های قابل توجهی در مانده تسهیلات اعطایی خود داشته‌اند اما سهم نهضت ملی مسکن از این رشد تسهیلات بسیار پایین بوده است.

جدول زیر که با استخراج اطلاعات رشد مانده تسهیلات این ۱۹ بانک است، به تفکیک میزان رشد مانده تسهیلات این بانک‌ها از فروردین ۱۴۰۱ تا تیر ماه ۱۴۰۳ و نسبت آن به تسهیلات پرداختی در بخش ساخت مسکن و ودیعه مسکن را نشان می‌دهد.

همانطور که اشاره شد در طول این سال‌ها، بانک‌ها علت عدم پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن را کمبود منابع مالی عنوان می‌کردند و این در حالی بوده که اغلب این بانک‌ها رشد قابل توجهی در مانده تسهیلات اعطایی داشته‌اند.

به عنوان مثال بانک اقتصاد نوین ۸۰ هزار و ۱۷۴ میلیارد تومان رشد مانده تسهیلات اعطایی داشته اما در این مدت فقط ۲۶۴ میلیارد تومان تسهیلات ساخت و ۳۲۸ میلیارد تومان تسهیلات ودیعه مسکن پرداخت کرده و سهم تسهیلات ساخت و ودیعه مسکن از کل رشد مانده تسهیلات این بانک فقط ۰.۷ درصد است.

همچنین بانک ایران زمین ۴ هزار و ۵۲۸ میلیارد تومان رشد در مانده تسهیلات داشته اما فقط ۱۳ میلیارد تومان تسهیلات ساخت و ۱۷۷ میلیارد تومان تسهیلات ودیعه مسکن پرداخت کرده که در مجموع فقط ۴.۲ درصد از کل مانده تسهیلات این بانک است.

سهم صفر ساخت مسکن از رشد ۲۹۰ هزار میلیارد تومانی مانده تسهیلات اعطایی بانک پاسارگاد

کمترین نسبت تسهیلات ساخت مسکن با نسبت صفر، مربوط به بانک پاسارگاد می‌شود. درواقع این بانک برای ساخت مسکن چه به شیوه خودمالکی و چه در قالب نهضت ملی مسکن و حوادث غیرمترقبه، یک ریال تسهیلات هم پرداخت نکرد. این در حالی است که بانک پاسارگاد (بدون احتساب تسهیلات ارزی) ۲۹۰ هزار و ۱۰۶ میلیارد تومان رشد در مانده تسهیلات اعطایی داشته است.

بانک سرمایه هم هیچ تسهیلاتی برای ساخت مسکن پرداخت نکرده اما رشد مانده تسهیلات اعطایی این بانک منفی بود. یعنی این بانک تسهیلات بیشتری نسبت به گذشته پرداخت نکرده وحتی ۳۶۱ میلیارد تومان رشد منفی در مانده تسهیلات داشته است.

بانک دی هم که فقط ۲۲ میلیارد تومان تسهیلات ساخت در بخش خودمالکی پرداخت کرده و برخلاف بانک پاسارگاد، حجم مانده تسهیلات اعطایی این بانک منفی بود، به طوری که مانده تسهیلات این بانک از ۲۴ هزار و ۷۰۴ میلیارد تومان در اسفند ۱۴۰۰ به ۱۹ هزار و ۷۸۵ میلیارد تومان کاهش یافته است.

سهم بالای بانک‌های اصل چهار و چهاری از تسهیلات ودیعه مسکن

این ۱۹ بانک در مجموع (بدون احتساب تسهیلات ارزی) از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا تیرماه ۱۴۰۳ بالغ بر ۱،۷۹۰ هزار و ۱۵۶ میلیارد تومان رشد در مانده تسهیلات اعطایی داشته‌اند و از این رقم فقط ۳.۰۴ درصد را به بخش ساخت مسکن اختصاص داده‌اند. البته همانطور که پیشتر ذکر شد، ۹۸ درصد از این تسهیلات را ۴ بانک صادرات، ملت، تجارت و رفاه پرداخت کردند.

درواقع اگر این ۴ بانک را از این جدول خارج کنیم، ۱۵ بانک باقی مانده، ۸۲۵ هزار و ۵۲۷ میلیارد تومان رشد در مانده تسهیلات اعطایی داشته‌اند اما فقط هزار و ۴۵ میلیارد تومان تسهیلات به بخش ساخت مسکن اختصاص داده که معادل ۰.۱ درصد از رشد مانده تسهیلات اعطایی این بانک‌ها است.

در بخش ودیعه مسکن هم این ۱۹ بانک، ۲۵ هزار و ۱۸۷ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده‌اند که ۱۷ هزار و ۶۲۵ میلیارد تومان آن توسط ۴ بانک رفاه، ملت، صادرات و تجارت پرداخت شده و سهم ۱۵ بانک دیگر ۷ هزار و ۵۶۲ میلیارد تومان است.

اطلاعاتی که درباره مانده تسهیلات پرداختی بانک‌ها در این گزارش آورده شده، اطلاعاتی است که مرداد ماه سال گذشته وجود داشته و در یک سالی که از این تاریخ گذشته قطعا مانده تسهیلات اعطایی این بانک‌ها رشد قابل توجهی را تجربه کرده و مشخص نیست سهم نهضت ملی مسکن از این تسهیلات چقدر شده است. ولی با توجه به روند طی شده و کُندی بهره‌برداری از پروژه‌های ساخت مسکن به نظر می‌رسد همچنان عمده تسهیلات توسط بانک مسکن و در مرحله بعد بانک‌های دولتی پرداخت شده و بانک‌های خصوصی به مقاومت در برابر قانون و نیاز مردم ادامه می‌دهند.

به گفته رئیس سازمان امور مالیات از مجموع ۲۰۰ هزار میلیارد تومان مالیات مطالبه شده از بانک‌ها بابت عدم اجرای قانون جهش تولید مسکن، تاکنون فقط ۳ هزار میلیارد تومان وصول شده است. در شرایطی که قانون به صراحت ضوابط پرداخت تسهیلات مسکن را برای بانک‌ها مشخص کرده، رای دیوان عدالت اداری به لغو پرداخت ۸۰ درصد از کل مالیات تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی، بسیار مبهم و محل سوال است. متاسفانه دیوان عدالت اداری بابت آرای خود در عمده موارد توضیحی ارائه نمی‌دهد و خود را ملزم به پاسخگویی بابت ابهامات نمی‌داند.