گزارش اقتصاد معاصر از آخرین وضعیت صنعت دامداری کشور

نهاده گران، گوشت گران‌تر

قیمت گوشت قرمز در هفته‌های اخیر به بالاترین سطح تاریخی خود رسیده و عبور آن از مرز ۸۰۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم، زنگ خطری جدی برای امنیت غذایی و توان خرید خانوارهای ایرانی به صدا درآورد. بررسی‌ها نشان می‌دهد ریشه اصلی این جهش، نه در کاهش تولید داخلی یا رشد تقاضا، بلکه در افزایش نجومی قیمت نهاده‌های دامی است؛ نهاده‌هایی که سهمی حدود ۷۰ درصدی در بهای تمام‌شده محصولات پروتئینی دارند.

کد خبر : ۳۲۱۵۹

پنجشنبه - 06 شهريور 1404

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ بازار خوراک دام در سال جاری با نوسانی بی‌سابقه روبه‌رو شد. جو که نرخ مصوب آن حدود ۱۱ هزار تومان تعیین شده بود، در بازار آزاد تا بیش از ۲۴ هزار تومان معامله می‌شود؛ یعنی بیش از دو برابر قیمت رسمی! شرایط برای ذرت نیز چندان تفاوتی ندارد؛ دامدار هزینه خرید را نقدی پرداخت می‌کند اما محموله‌ای که باید خوراک امروز دام باشد، گاهی با فاصله‌ای ۴۰ روزه به دستش می‌رسد.

این تاخیر نه فقط چرخه تولید را مختل می‌کند، بلکه عملا هزینه مالی اضافی را بر دوش تولیدکننده می‌گذارد.

ناکارآمدی سازوکار توزیع دولتی

سامانه بازارگاه که در سال ۱۳۹۸ با هدف توزیع نهاده‌های وارداتی به نرخ مصوب طراحی شد، امروز در نقطه‌ای قرار گرفته که نه دامدار از آن رضایت دارد و نه مصرف‌کننده نتیجه‌ مثبتی در سفره‌اش می‌بیند.

سهم ناچیز نهاده تخصیصی و نارسایی در تامین به ‌موقع باعث شده دامداران به ناچار به بازار آزاد پناه ببرند؛ بازاری که هیچ‌گونه نظارت واقعی بر آن وجود ندارد و قیمت‌ها در آن تابع تصمیمات چند واردکننده بزرگ است.

در همین راستا افشین دادرس، مدیرعامل انجمن دام سبک در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد معاصر گفت: «سامانه بازارگاه تبدیل به گلوگاهی برای تولیدکنندگان شده است. این سامانه که با هدف حذف دلالان از بازار نهاده‌های دامی فعالیت خود را آغاز کرد اما اکنون به بستر دلالی سودجویان تبدیل شده است.»

وی در ادامه گفت: «دلالان کار خود را بلد هستند و در این سامانه ریشه دوانده‌اند و باید بسیاری از این افراد و شرکت‌ها از این سامانه حذف شوند.»

انحصار واردات و نقش مافیا

ساختار بازار نهاده‌های دامی در ایران سال‌هاست با مشکل انحصار و رانت دست‌وپنجه نرم می‌کند. بخش عمده واردات در اختیار گروه کوچکی از شرکت‌ها قرار دارد که توانسته‌اند عرضه و قیمت را کنترل کنند. این تمرکز قدرت عملا دسترسی دامدار به خوراک را دشوار کرده و هزینه نهایی تولید گوشت و لبنیات را افزایش داده است.

هرچند در سال‌های اخیر با ورود شرکت‌های وابسته به وزارت جهاد و برخی واردکنندگان جدید، تلاش‌هایی برای شکستن این انحصار صورت گرفته اما واقعیت این است که در عمل تغییر محسوسی در بازار رخ نداده و دامدار همچنان با همان گره قدیمی مواجه است.

هزینه‌های سرسام‌آور برای تولیدکننده و مصرف‌کننده

تجربه بازار نشان می‌دهد زمانی که خوراک دام بیش از ۷۰ درصد هزینه تولید را تشکیل می‌دهد، هر تغییر در نرخ نهاده‌ها بلافاصله خود را در قیمت نهایی نشان می‌دهد. جهش اخیر نهاده‌ها مستقیما قیمت گوشت را از محدوده ۵۰۰ هزار تومان تا بیش از ۸۰۰ هزار تومان بالا برده است. این افزایش نه فقط مصرف‌کننده را با فشار سنگین معیشتی روبه‌رو کرده، بلکه دامدار را نیز در معرض خطر ورشکستگی قرار داده است؛ چرا که بخش زیادی از دام‌ها به دلیل گرانی خوراک به کشتار زودرس سپرده می‌شوند، اتفاقی که خود تهدیدی برای آینده تولید به شمار می‌آید.

به گفته برخی کارشناسان حوزه دام، هرچند با کشتار دام‌های مولد، سرمایه دامی کشور تمام نخواهد شد اما خسارت‌هایی که به صنعت دام کشور وارد می‌کند، خطرناک بوده و برای ترمیم زمان زیادی نیاز خواهد بود.

مسوولیت قانونی، عملکرد ضعیف

طبق قانون انتزاع، وزارت جهاد کشاورزی مسؤول مستقیم تامین، توزیع و نظارت بر نهاده‌های دامی است اما عملکرد این وزارتخانه در عمل فاصله زیادی با وظایف قانونی دارد. ضعف در مدیریت سامانه توزیع، عدم شفافیت در واردات و رهاشدگی بازار آزاد موجب شده تا کنترل قیمت عملا از دست خارج شود. نتیجه این ناهماهنگی، ایجاد شکاف بین نرخ مصوب و نرخ واقعی بازار است؛ شکافی که هر روز عمیق‌تر می‌شود.

از سوی دیگر عدم شفافیت آماری همانطور که گریبان بازار برنج را گرفت، اکنون گریبان بازار نهاده‌های دامی را نیز گرفته است. به گفته کارشناسان دامی کشور، وزارت جهاد کشاورزی در ارائه آمار تولید نهاده در کشور طی سال زراعی گذشته، کم‌کاری کرده و آمار ارائه شده با واقعیت مطابقت ندارد.

گره ارزی و تاثیر آن بر بازار خوراک دام

یکی از عوامل پنهان در جهش نهاده‌ها، نظام چندنرخی ارز است. واردات نهاده با ارز ترجیحی و تخصیص محدود آن، فضا را برای رانت و واسطه‌گری باز کرده است. در چنین شرایطی، نه واردکننده انگیزه کافی برای عرضه به نرخ مصوب دارد و نه دامدار امکان خرید پایدار پیدا می‌کند. تک‌نرخی شدن ارز و حذف بسترهای رانتی، می‌تواند یکی از کلیدی‌ترین راهکارها برای بازگرداندن تعادل به بازار باشد.

این در حالی است که واردکنندگان این محصول اکنون در دوگانگی نگهداری محصول در گمرک یا ترخیص کالا به سر می‌برند؛ طبق اعلام منابع آگاه شفاف نبودن ارز تخصیصی به این محصول (اینکه واردکنندگان قرار است که به ازای واردات محصول، ارز ترکیبی دریافت کنند یا ارز ترجیحی) عامل اصلی این دوگانگی بوده که بازار را تحت‌الشعاع قرار داده است.

وابستگی به واردات؛ پاشنه آشیل تولید

ایران بیش از دوسوم خوراک دام مورد نیاز خود را از خارج وارد می‌کند. این وابستگی شدید موجب می‌شود تا هر تکانه قیمتی در بازار جهانی یا هر تغییر سیاست ارزی، به سرعت بر بازار داخل تاثیر بگذارد. در چنین ساختاری، کوچک‌ترین اختلال در واردات می‌تواند بازار داخلی گوشت و مرغ را دچار شوک کند.

راه برون‌رفت از این وضعیت، تقویت تولید داخل از طریق حمایت از کشت ذرت علوفه‌ای، جو و سایر محصولات جایگزین است. سرمایه‌گذاری در تولید داخلی نه فقط وابستگی را کاهش می‌دهد، بلکه زمینه ایجاد ثبات قیمتی را نیز فراهم می‌سازد. البته باید توجه داشت که کشور با تنش آبی مواجه است و باید متولیان امر نسبت به تولید محصولات کم‌آب‌بر اهتمام داشته باشند و کشاورزان را آموزش دهند.

راهی برای خروج از چرخه گرانی

برای مهار بحران موجود، مجموعه‌ای از اقدامات از جمله اصلاح نظام ارزی، ایجاد شفافیت در واردات و توزیع نهاده‌ها با ابزارهای نظارتی موثر، تنوع‌بخشی واقعی به واردکنندگان و حذف انحصار چند شرکت محدود و تقویت تولید داخلی خوراک دام از طریق سیاست‌های حمایتی و کاهش بروکراسی، باید همزمان در دستور کار قرار گیرند.

اگر این اصلاحات به ‌موقع صورت نگیرد، نه فقط قیمت گوشت در بازارهای داخلی سر به فلک خواهد کشید، بلکه امنیت غذایی کشور نیز با تهدیدی جدی مواجه خواهد شد.