اقتصاد معاصر گزارش می‌دهد

هدررفت آب بخش کشاورزی با سیاست‌های متناقض

سند ملی دانش‌بنیان امنیت غذایی قرار بود تا قطب‌نمای سیاست‌گذاری در کشاورزی ایران باشد؛ سندی که با مشارکت گسترده متخصصان تدوین شد تا مصرف آب کشاورزی را طی یک دهه به ۵۰ میلیارد مترمکعب برساند و امنیت غذایی پایدار کشور را تضمین کند اما دو سال پس از ابلاغ آن، نشانه‌ها حکایت از انحراف جدی و حتی حرکت در مسیر مخالف دارد.

کد خبر : ۳۲۱۶۳

جمعه - 07 شهريور 1404

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در تابستان ۱۴۰۲، پس از سال‌ها فقدان یک برنامه جامع، «سند ملی دانش‌بنیان امنیت غذایی» با هدف همگرایی دستگاه‌ها و ایجاد یک نقشه راه علمی برای تامین غذا و حفظ منابع طبیعی ابلاغ شد.

یکی از ستون‌های اصلی این سند، مدیریت مصرف آب در کشاورزی بود، چرا که بر اساس آمار بیش از ۹۰ درصد منابع آب کشور به این بخش اختصاص دارد. بر اساس این برنامه، مقرر شد تا پایان دوره ده‌ساله، برداشت آب کشاورزی به ۵۰ میلیارد مترمکعب محدود شود و پایداری در تولید با افزایش بهره‌وری جایگزین توسعه سطح زیر کشت شود اما در عمل، نه فقط اقدام منسجم و قابل ‌لمسی برای تحقق این هدف مشاهده نمی‌شود، بلکه روندها نشان می‌دهد سیاست‌ها عملا برخلاف خود سند در حال پیگیری است. این تضاد، نه فقط آینده کشاورزی، بلکه امنیت غذایی کشور را با تهدیدی جدی روبه‌رو می‌کند.

افزایش سطح زیر کشت آبی؛ گامی معکوس در مسیر پایداری

یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، رشد سطح زیر کشت آبی در کشور است. سند ملی امنیت غذایی تاکید داشت که به ‌تدریج و با شیب ملایمی، اراضی آبی کاهش یابد تا فشار بر منابع محدود آب کاهش پیدا کند. با این حال، آمار رسمی وزارت جهاد کشاورزی در سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ نشان می‌دهد سطح زمین‌های زیر کشت آبی به ۹.۳ میلیون هکتار رسیده که شامل ۶.۶ میلیون هکتار زراعی و ۲.۷ میلیون هکتار باغی است.

این روند افزایشی، برخلاف اهداف سند و اصول مدیریت پایدار منابع آب است. در واقع، به جای تمرکز بر افزایش بهره‌وری و اصلاح الگوی کشت، گسترش سطح زیر کشت آبی به تشدید بحران کم‌آبی و تخریب خاک دامن زده است. این سیاست، آینده تولید پایدار را به خطر انداخته و هرگونه برنامه‌ریزی برای کاهش مصرف آب را بی‌اثر می‌کند.

صادرات آب مجازی؛ خروج بی‌صدای منابع حیاتی

چالش دیگر، رشد صادرات محصولات پرآب‌بَر است؛ موضوعی که در ادبیات جهانی با عنوان «صادرات آب مجازی» شناخته می‌شود. ایران با شرایط اقلیمی خشک و منابع محدود آبی، نه فقط باید از این نوع صادرات پرهیز کند، بلکه باید سیاست‌های جایگزین برای مدیریت بازار داخلی طراحی نماید.

با این حال، در سال ۱۴۰۳ بیش از ۱۰ میلیون تن محصول کشاورزی از کشور صادر شد که حدود ۴۴ درصد آن شامل اقلامی چون گوجه‌فرنگی و فرآورده‌های آن، سیب، هندوانه، سیب‌زمینی، پیاز، سیر، پرتقال و لبنیات بود. این محصولات هر کدام نیاز آبی بالایی دارند و صادرات آن‌ها به معنای خروج حجم عظیمی از منابع آبی کشور است.

نکته تاسف‌بار اینجاست که چنین روندی نه‌ فقط مغایر با سند ملی امنیت غذایی است، بلکه بعضی از مدیران نیز همچنان از آن به ‌عنوان دستاورد صادراتی یاد می‌کنند؛ در حالی که واقعیت، چیزی جز هدررفت سرمایه‌های طبیعی و تشدید شکنندگی امنیت غذایی نیست.

خودکفایی در محصولات پرآب‌بَر؛ سیاستی ناسازگار با واقعیت

سند ملی امنیت غذایی بر «خودکفایی توام با پایداری» تاکید دارد. به بیان دیگر، خودکفایی فقط در محصولاتی قابل ‌دفاع است که هم برای امنیت غذایی راهبردی باشند و هم بار سنگین بر منابع محدود کشور تحمیل نکنند. به همین دلیل، سند بیشتر بر افزایش تولید و بهره‌وری در محصولات پاییزه و کم‌آب‌بَر تمرکز کرده است.

با این حال در سیاست‌های اخیر وزارت جهاد کشاورزی، طرح‌هایی برای خودکفایی در محصولاتی همچون برنج و گوشت قرمز مطرح شده است. این دو محصول، از پرمصرف‌ترین‌ها در حوزه آب هستند و دستیابی به خودکفایی در آن‌ها عملا به معنای افزایش فشار بر منابع آبی کشور است. چنین رویکردی در تضاد آشکار با اهداف سند بوده و به جای کاهش مصرف، مصرف آب را در مسیر افزایشی قرار می‌دهد.

این در حالی بوده که به گفته برخی از فعالان بخش کشاورزی، طرح خودکفایی در محصولات کشاورزی نظیر گوشت قرمز تا سه سال آینده که از سوی وزیر جهاد کشاورزی مطرح شده، صرفا طرح روی کاغذ بوده و برنامه‌ای برای عملیاتی کردن آن هنوز وجود ندارد.

ضرورت بازنگری و بازگشت به ریل سند

ایران امروز بیش از هر زمان دیگری با بحران منابع آب روبه‌رو است و کشاورزی به‌ عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده این منابع، در کانون چالش‌ها قرار دارد. تجربه جهانی نشان می‌دهد که بدون برنامه‌محوری و انسجام در تصمیم‌گیری، هیچ کشوری قادر به مدیریت پایدار منابع طبیعی و تضمین امنیت غذایی نیست.

سند ملی دانش‌بنیان امنیت غذایی می‌توانست همان نقشه راهی باشد که مسیر توسعه را با نگاه علمی و پایدار ترسیم کند اما اگر قرار باشد سیاست‌های اجرایی همچنان به ‌صورت جزیره‌ای و بدون پایبندی به اهداف این سند ادامه پیدا کند، نه فقط امنیت غذایی پایدار محقق نخواهد شد، بلکه بحران‌های زیست‌محیطی و اقتصادی نیز شدت بیشتری خواهد یافت.

در مجموع دو سال پس از ابلاغ سند ملی امنیت غذایی، به جای حرکت در مسیر کاهش مصرف آب کشاورزی، شاهد افزایش سطح زیر کشت آبی، رشد صادرات آب مجازی و طرح‌های غیرواقع‌بینانه برای خودکفایی در محصولات پرآب‌بَر هستیم. این روندها به ‌وضوح خلاف اهداف سند است و اگر اصلاح نشود، آینده کشاورزی ایران و امنیت غذایی جامعه را تهدید خواهد کرد.

راهکار نیز روشن است. بازنگری فوری در سیاست‌ها، هماهنگی کامل دستگاه‌ها با سند و حرکت به سمت کشاورزی بهره‌ور و کم‌آب‌بَر، اقداماتی هستند که باید انجام شوند؛ فقط در این صورت است که می‌توان به تحقق امنیت غذایی پایدار، حفظ منابع طبیعی و تقویت امنیت ملی امید داشت.