اقتصاد معاصر گزارش می‌دهد

رفع بحران تامین سرمایه در گردش بنگاه‌‌ها با فَکتورینگ و اوراق گام

یکی از جدی‌ترین موانع رشد پایدار اقتصاد ایران، بحران دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی و هزینه سنگین تامین سرمایه در گردش است؛ بحرانی که با سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی تشدید شد و بنگاه‌های کوچک و متوسط را به مرز توقف کشاند.

کد خبر : ۳۲۳۰۲

شنبه - 08 شهريور 1404

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ سالیان گذشته همواره یکی‌ از مهم‌ترین‌ موانع‌ توسعه‌ بنگاه‌ها و رشد اقتصادی‌ پایدار کشور، شکاف عمیق‌ در دسترسی‌ به‌ منابع‌ مالی بوده‌ است. هزینه‌ بالای‌ تامین‌ مالی و عدم انطباق روش‌های‌ تامین‌ مالی‌ با ساختار بنگاه‌های‌ مختلف‌ منجر به‌ افزایش‌ هزینه‌های‌ تولید و کاهش‌ رقابت‌پذیری‌ بنگاه‌ها و همچنین‌ آسیب‌پذیری‌ بنگاه‌ها (به‌ خصوص بنگاه‌های‌ کوچک‌ و متوسط‌) در برابر تغییرات هزینه‌ تولید شده‌ است‌.

این‌ چالش‌ با اعمال سیاست‌های‌ انقباضی‌ از سوی‌ بانک‌ مرکزی‌ و اعمال محدودیت‌ در تسهیلات‌دهی‌ بانک‌ها، طی ۴ سال اخیر تشدید شده و نرخ هزینه‌ تامین‌ مالی‌ را افزایش‌ داده و بنگاه‌های‌ کوچک و‌ متوسط‌ را دچار تنگنای‌ نقدینگی شدیدی‌ کرده است‌.

در این راستا تامین‌ مالی زنجیره‌ تامین به‌ عنوان یکی از راهکارهای خروج از بن‌بست تامین‌مالی بنگاه‌های اقتصادی در نظر گرفته می‌شود. تامین‌ مالی‌ زنجیره تامین‌، مجموعه‌ای‌ از شیوه‌ها و ابزارهای‌ تامین‌ مالی‌ است‌ که‌ منجر به‌ بهبود‌ سرمایه‌ در گردش بنگاه‌های‌ تولیدی‌ در یک‌ زنجیره تامین‌ می‌شود. در این‌ روش، تامین‌ مالی‌ بر اساس رویدادی‌ واقعی‌ نظیر سفارش خرید، صدور اسناد دریافتنی و پرداختنی‌ یا سایر مطالبات در قبل یا بعد از بارگیری‌ در طول زنجیره تامین‌ انجام می‌شود.

در تامین‌ مالی زنجیره‌ تامین امکان به‌ کارگیری‌ انواع شیوه‌های‌ تعهدی‌ و انتقال اعتبار بین‌ حلقه‌های‌ مختلف‌ برای‌ تامین‌ مالی‌ بنگاه‌ها وجود دارد که‌ منجر به‌ کاهش‌ نیاز بنگاه‌ها به‌ تسهیلات جدید خواهد شد.

در این روش برخلاف شیوه سنتی‌ که مبتنی بر دریافت‌ تسهیلات مستقیم‌ توسط‌ بنگاه‌های‌ اقتصادی‌ بود، فرآیند تامین‌ مالی‌ بنگاه‌ها به‌ صورت پیوسته‌ و در طول زنجیره تامین‌، بر پایه جریان واقعی‌ کالا و خدمات صورت‌ می‌گیرد.

در این میان مهم‌ترین ابزار تامین‌ مالی‌ زنجیره‌ تامین‌ که‌ مساله‌ ارائه‌ وثیقه‌ها و ضمانت‌نامه‌ها را تسهیل‌ می‌کند، روش فاکتورینگ‌ معکوس است‌. در این‌ روش فرآیند تامین‌ مالی‌ با تکیه‌ بر اعتبار خریدار و با پذیرش حساب‌های‌ پرداختنی‌ صورت‌ می‌گیرد. در فاکتورینگ‌ معکوس به‌ منظور کاهش‌ ریسک‌ نکول، نهاد تامین‌ مالی‌ به‌ اعتبار اسناد پرداختنی‌ بنگاه خریداری که‌ سابقه‌ اعتباری‌ خوبی‌ نزد وی دارد، اسناد دریافتنی‌ تامین‌کننده را می‌پذیرد. با این‌ روش تامین‌کننده نیز از پرداخت‌های‌ نقدی‌ معاف می‌شود.

بر اساس بررسی‌های به عمل آمده، روش فاکتورینگ‌ معکوس از سوی‌ تامین‌کنندگان و خریداران استقبال چشمگیری‌ داشته‌ است‌. این‌ استقبال به‌ علت‌ کاهش‌ تقاضای‌ سرمایه‌ در گردش خالص‌، کاهش‌ چرخه‌ بازگشت‌ وجوه و بهبود رتبه‌ مالی‌ تامین‌کننده است‌.  از سوی‌ دیگر، کارفرمایان نیز به دلیل پرداخت منعطف و ساده این روش حمایت‌ از تامین‌کنندگان مهم و استراتژیک‌ خود را انجام می‌دهند. همچنین‌ از زاویه‌ نهادهای‌ مالی‌، فاکتورینگ‌ معکوس ریسک‌ اعتباری‌ تامین‌کنندگان را کاهش‌ می‌دهد و شرایط‌ را برای‌ ارائه‌ تسهیلات به‌ پروژه‌های‌ تامین‌ کالا و خدمات فراهم‌ می‌کند. توسعه زیرساخت‌های قانونی و حقوقی از الزامات اجرای فاکتورینگ است تا به‌ واسطه آن، امکان حضور نهاد مالی‌ به‌ عنوان شخص‌ ثالث‌ در قراردادهای‌ دوجانبه‌ بین تامین‌کننده و کارفرما را فراهم‌ شود و جریانات مالی‌ آن قرارداد را مدیریت کند.

نکته‌ راهبردی که‌ در رابطه با تکمیل‌ زیرساخت‌ فاکتورینگ معکوس‌ وجود دارد، راه‌اندازی‌ سامانه‌های‌ ثبت‌ و اطلاع‌رسانی‌ فاکتورینگ‌ در وزارت امور اقتصادی‌ و دارایی‌ و سازمان برنامه‌ و بودجه‌ کشور است‌. طبق‌ متن‌ آیین‌نامه‌ اجرایی‌ فاکتورینگ‌ بسیاری‌ از اقدامات تسهیل‌گر نظیر اطلاع‌رسانی‌ به‌ طرفین‌، دستور پرداخت‌، اصلاحات قراردادها و متن‌ قراردادها باید در سامانه‌های‌ مذکور پیش‌بینی‌ شود. بنابراین‌ در صورت طراحی‌ مناسب‌ این‌ سامانه‌ها، شرایط مطلوبی‌ برای‌ اجرای‌ فاکتورینگ‌ فراهم‌ خواهد شد.

اوراق گواهی‌ اعتبار مولد (گام) ابزاری‌ منطبق‌ بر روش فاکتورینگ‌ معکوس است‌ که‌ با هدف تسهیل‌ تامین‌ مالی‌ بنگاه‌های‌ خُرد و متوسط‌ در قالب‌ تامین‌ مالی‌ زنجیره تامین‌ کشور در سال ١٣٩٨ معرفی‌ شده است‌. این‌ اوراق توسط‌ بانک‌ها منتشر می‌شود و در بازار سرمایه‌ قابلیت‌ تنزیل‌ دارد. نکته حائز اهمیت برای اوراق گام، سهولت‌ اجرای‌ آن‌ است‌. مصوبات پیرامون اوراق گام و پیچیدگی‌های‌ بسیاری‌ که‌ در مقررات و سامانه‌ اجرایی‌ آن مشهود است‌، نشان‌می‌دهد که‌ اجرایی‌سازی‌ آن با موانع‌ جدی‌ روبه‌رو است‌.

در سال ۱۴۰۲ تلاش شد با افزایش‌ محل‌های‌ استفاده از این‌ اوراق در خارج از بازار سرمایه‌ و فراهم‌ کردن امکان پرداخت‌ مبالغ‌ مالیات، بیمه‌ و سایر عوارض دولتی‌ با استفاده از آن‌ها، مقبولیت‌ و تقاضای‌ آن ارتقا داده شود. وقتی‌ مقبولیت‌‌ اوراق‌ گام نزد بخش‌ دولتی‌ و شرکت‌های‌ تابعه‌ گسترش یابد، بنگاه‌ها و سایر ارکان بخش‌ خصوصی‌، عمومی‌ غیردولتی و تعاونی‌ نیز این‌ اوراق را می‌پذیرند و به‌ مرور عرضه‌ مستقیم‌ آن در بازار سرمایه‌ به‌ منظور تنزیل‌، کاهش‌ خواهد یافت‌ و هدف گردش اوراق در زنجیره محقق‌ خواهد شد. هم‌اکنون استنکاف شرکت‌های‌ ذیل‌ وزارت صمت‌، به‌ خصوص سازمان‌های‌ ایدرو و ایمیدرو و شرکت‌های‌ بزرگ بالادستی‌، در بهره‌گیری‌ از این‌ ابزارها مانع‌ تحقق‌ هدف مذکور شده است‌.

سازوکارهای‌ طولانی‌ که‌ به‌ منظور مسدودسازی‌ اوراق‌ گام در سامانه اجرایی و سپس‌ ارائه‌ آن توسط‌ بانک‌ عامل‌ به‌ سازمان بورس طراحی‌ شده است‌ در کنار‌ درج نماد برای‌ اوراق با سررسید یکسان هر بانک‌ عامل‌، فرآیندی‌ جذاب و ساده برای‌ هیچ‌یک‌ از ذی‌نفعان این‌ طرح به‌ شمار نمی‌رود. همچنین‌ در مقایسه‌ با سازوکار فاکتورینگ‌ ساده، این‌ طرح علاوه‌بر مشکلات یاد شده صرفا ناظر به‌ پرداخت‌ مطالبات قطعی‌ است‌ و امکان جذب منابع‌ مالی‌ را برای‌ پروژه‌های‌ در حال اجرا ندارد. در حالی‌ که‌ طبق‌ قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی‌ و خدماتی‌ کشور و حمایت‌ از کالای‌ ایرانی‌»، تامین‌کننده می‌تواند مطالبات آتی‌ قراردادی‌ را نیز نزد نهادهای‌ مالی‌ واگذار کند. با توجه‌ به‌ تجارب موفق‌ سایر کشورها، پیشنهاد می‌شود با زمینه‌سازی‌ صدور رقابتی‌ این‌ اوراق از طریق‌ بارگذاری‌ قرارداد در یک‌ سامانه‌ و ارائه‌ پیشنهادهای‌ تامین‌ مالی‌ و رقابت‌ از سوی‌ نهادهای‌ مالی‌ فاکتورکننده و سپس انتخاب بهترین‌ گزینه‌ ازسوی‌ کارفرما، کارآمدی‌ این‌ اوراق افزایش‌ یابد.

نظام مالی کشور در زمینه تامین‌ مالی زنجیره تامین و فاکتورینگ معکوس باید از تجارب کشورهایی چون مکزیک‌ استفاده کند. این روش‌های تامین‌ مالی برخلاف فاکتورینگ‌ ساده‌، عمدتا به‌ کمک‌ شرکت‌های‌ بزرگی‌ اجرا می‌شود که‌ با تامین‌کنندگان متنوعی‌ در حال فعالیت‌اند. این‌ ظرفیت‌ در حال حاضر در کشور برای غول‌های اقتصادی نظیر خودروسازها، تولیدکنندگان بزرگ لوازم‌خانگی‌ و مواد غذایی‌ از ظرفیت اجرایی قابل‌ توجهی برخوردار است تا از طرف دیگر شرایط و ثبات مالی تامین‌کنندگان اولیه این صنایع هم بهبود پیدا کند. همچنین‌، این‌ سازوکار می‌تواند مسیر اعطاچی‌ تسهیلات بانکی‌ و دولتی‌ را به‌ بخش‌ تولیدی‌ و خدماتی‌ تغییر دهد و آن‌ها را هدفمند کند. بدین‌ جهت پیشنهاد می‌شود سازمان بورس با همکاری بانک‌ مرکزی و وزارتخانه‌های اقتصاد و صمت آیین‌نامه اجرایی «نهادهای مالی ویژه تامین‌ مالی زنجیره تامین» را تدوین و منتشر کند.