حکم دادگاه تجدیدنظر فدرال آمریکا، ضربه به تعرفه‌های ترامپ خواهد زد

دادگاه تجدیدنظر فدرال ایالات متحده در حکمی مهم اعلام کرد که بسیاری از تعرفه‌های اعمال‌شده توسط دونالد ترامپ بر واردات از کشورهای مختلف، از جمله چین، کانادا و مکزیک، غیرقانونی است.

کد خبر : ۳۲۳۳۸

شنبه - 08 شهريور 1404

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر به نقل از المیادین؛ دادگاه تجدیدنظر فدرال ایالات متحده روز جمعه حکمی صادر کرد که بسیاری از تعرفه‌های اعمالی توسط دونالد ترامپ را غیرقانونی اعلام کرد. این تصمیم به ضربه‌ای اساسی به یکی از ارکان کلیدی سیاست‌های اقتصادی و تجاری ترامپ تبدیل شده است. با این حال، دادگاه اجازه داد که این تعرفه‌ها تا تاریخ ۱۴ اکتبر برقرار بمانند و به دولت ترامپ فرصت داد تا درخواست تجدیدنظر خود را در دیوان عالی ایالات متحده مطرح کند.

حکم ۴-۷ دادگاه تجدیدنظر فدرال در واشنگتن دی‌سی، اعلام کرد که قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی (IEEPA) به رئیس‌جمهور ایالات متحده اجازه نمی‌دهد که تعرفه‌ها را اعمال کند. اکثریت ۶ قاضی منصوب‌شده توسط دموکرات‌ها به این نتیجه رسیدند که IEEPA به رئیس‌جمهور اختیارات کافی برای وضع تعرفه‌ها نمی‌دهد، در حالی که ۲ قاضی منصوب‌شده توسط جمهوری‌خواهان با این حکم مخالف بودند.

مفاد حکم و تعرفه‌های مورد بررسی

حکم دادگاه در خصوص دو دسته از تعرفه‌ها صادر شد: یکی تعرفه‌های «مقابل به مثل» که ترامپ در آوریل سال گذشته علیه برخی کشورها از جمله چین اعمال کرد و دیگری تعرفه‌های اضافی وضع شده در فوریه سال گذشته علیه کشورهای چین، کانادا و مکزیک. دادگاه تصریح کرد که سایر تعرفه‌ها، همچون تعرفه‌های اعمال‌شده بر واردات فولاد و آلومینیوم، تحت تأثیر این حکم قرار نمی‌گیرند.

ترامپ برای توجیه این تعرفه‌ها از قانون IEEPA استفاده کرده بود. این قانون، که در سال ۱۹۷۷ تصویب شد، معمولاً برای اعمال تحریم‌ها و مسدود کردن دارایی‌ها در مواقع اضطراری ملی به‌کار می‌رود. دادگاه اعلام کرد که در حالی که IEEPA به رئیس‌جمهور اختیارات وسیعی در زمینه مقابله با تهدیدات اقتصادی می‌دهد، اما این اختیارات به‌طور صریح شامل اجازه اعمال تعرفه‌ها یا مالیات‌ها نمی‌شود.در متن حکم دادگاه آمده است: «این قانون به رئیس‌جمهور اختیارات گسترده‌ای می‌دهد، اما هیچ‌کدام از این اختیارات به‌طور صریح اجازه وضع تعرفه‌ها، عوارض یا مالیات‌ها را نمی‌دهد».

واکنش ترامپ و تأثیرات سیاسی و اقتصادی

ترامپ بلافاصله به این حکم واکنش نشان داد و دادگاه تجدیدنظر را «بسیار حزبی» خواند. او در پستی در شبکه اجتماعی Truth Social نوشت: «اگر این تعرفه‌ها برداشته شوند، این یک فاجعه اقتصادی برای کشور خواهد بود» و ابراز اطمینان کرد که دیوان عالی ایالات متحده این تصمیم را لغو خواهد کرد و سیاست‌های تجاری او را که به نظر او برای منافع اقتصادی کشور حیاتی هستند، حفظ خواهد کرد.

تعرفه‌ها در دوران ریاست‌جمهوری ترامپ به یکی از ابزارهای اصلی در سیاست‌های تجاری و اقتصادی تبدیل شده است. این تعرفه‌ها نه تنها برای بازنگری در توافق‌های تجاری و اعمال فشار بر شرکای تجاری استفاده شدند، بلکه در مواردی به‌طور عمده موجب بی‌ثباتی در بازارهای مالی شده‌اند.

واکنش بازار به این حکم نسبتا ملایم بود، اما تحلیلگران اقتصادی هشدار دادند که اختلافات حقوقی طولانی‌مدت در زمینه سیاست‌های تجاری ایالات متحده ممکن است بی‌ثباتی بیشتری در پی داشته باشد.

احتمال شکایت به دیوان عالی

حکم دادگاه تجدیدنظر فدرال ممکن است زمینه‌ساز پرونده‌ای در دیوان عالی ایالات متحده باشد که در آن موضوع اعمال تعرفه‌ها توسط ترامپ مورد بررسی قرار خواهد گرفت. دیوان عالی ایالات متحده، با اکثریت ۳-۶ محافظه‌کار خود، به‌طور معمول در موارد مشابه، تفسیرهای وسیع از قوانین قدیمی را محدود کرده و همچنین به‌طور قابل توجهی از دستورکار ترامپ در دوره دوم ریاست‌جمهوری حمایت کرده است.

تا کنون حداقل هشت شکایت علیه استفاده ترامپ از قانون IEEPA برای وضع تعرفه‌ها وجود دارد. این شکایت‌ها توسط کسب‌وکارهای کوچک و ایالت‌های تحت رهبری دموکرات‌ها مطرح شده است. پیشتر، دادگاه تجارت بین‌المللی ایالات متحده در ماه مه حکم داده بود که ترامپ از اختیارات خود فراتر رفته است.

نبرد حقوقی گسترده‌تر در نهایت ممکن است تعیین کند که آیا تعرفه‌ها همچنان به‌عنوان یک ابزار اصلی سیاست تجاری ترامپ باقی خواهند ماند یا خیر. همچنین این پرونده می‌تواند به محدودیت‌هایی در زمینه قدرت رئیس‌جمهور در تعیین سیاست‌های تجاری ایالات متحده منجر شود. تحلیلگران هشدار می‌دهند که نتیجه این پرونده ممکن است تأثیرات عمده‌ای بر دیگر جنبه‌های اقتصادی ترامپ، مانند اختلافات جاری در خصوص فدرال رزرو، داشته باشد.

حکم اخیر دادگاه تجدیدنظر فدرال نشان‌دهنده یک چالش حقوقی جدی برای سیاست‌های تجاری ترامپ است و در عین حال، فرصتی برای ارزیابی محدودیت‌های اختیارات رئیس‌جمهور در خصوص سیاست‌های تجاری ایالات متحده ایجاد کرده است. اگر این پرونده به دیوان عالی ایالات متحده برسد، تصمیم نهایی این دیوان می‌تواند نه تنها آینده تعرفه‌ها، بلکه چارچوب کلی برای سیاست تجاری آمریکا را تحت تأثیر قرار دهد.