عقب‌ماندگی عجیب دولت در اجرای برنامه هفتم برای صادرات خدمات فنی مهندسی

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: در نشست امروز کمیسیون دو محور کلیدی رفع موانع اجرای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و توسعه صادرات خدمات فنی مهندسی بررسی شد.

کد خبر : ۳۲۴۴۷

يکشنبه - 09 شهريور 1404

به گزارش اقتصاد معاصر؛ عباس صوفی، نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس درباره جزئیات نشست ویژه کمیسیون عمران مجلس گفت: در بخش نخست نشست امروز، اعضای کمیسیون با حضور مسئولان وزارت نفت، نیرو، مرکز پژوهش‌ها، دیوان محاسبات، وزارت راه و سایر مسئولان مرتبط به بررسی مشکلات موجود در اجرای ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر در خصوص جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی و تسهیل اجرای پروژه‌های تولیدی و زیربنایی با هدف افزایش بهره وری و کاهش هزینه‌ها و مصرف سوخت پرداختند.

وی ادامه داد: این قانون ظرفیت‌های بزرگی برای تقویت سرمایه‌گذاری در بخش‌های صرفه جویی در مصرف سوخت، افزایش درآمدهای نفتی، تسهیل سرمایه گذاری در وزارتخانه‌ها نفت و نیرو، حمل‌ونقل، نیروگاهی و زیرساختی کشور دارد، اما به دلیل برخی محدودیت‌ها در مرحله اجرا با چالش روبه‌رو شده است.در این نشست موضوعات بسیار خوبی مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و تصمیماتی هم اتخاذ شد، اما نیازمند برگزاری جلسات بیشتری جهت ارزیابی ابعاد مباحث هستیم.

صوفی افزود: در همین راستا مقرر شد مرکز پژوهش‌های مجلس و دیوان محاسبات گزارشی جامع از موانع اجرای این قانون ارائه دهند. همچنین وزارت نفت و سازمان برنامه‌وبودجه موظف شدند با تسریع در تعیین تکلیف قراردادهای مربوط به وزارت نیرو و وزارت راه، روند اجرای پروژه‌ها را تسهیل کنند.

این نماینده مردم در مجلس با اشاره به دستور دوم نشست کمیسیون، موضوع صادرات خدمات فنی مهندسی را یکی از ابزارهای مهم برای حمایت از بخش خصوصی و افزایش ارزآوری کشور دانست و گفت: متأسفانه در سال‌های اخیر عملکرد ایران در این حوزه فاصله زیادی با اهداف برنامه داشته است. بر اساس پیش‌بینی‌ها، باید سالانه حدود ۳۰ میلیارد دلار صادرات خدمات فنی مهندسی داشته باشیم، در حالی که سال گذشته این رقم تنها ۷۰۰ میلیون دلار و در پنج‌ماهه نخست امسال حدود ۵۵۰ میلیون دلار بوده است!!

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس افزود: در این نشست نمایندگانی از وزارت امور خارجه، سازمان برنامه‌وبودجه، صندوق توسعه ملی و صندوق ضمانت صادرات حضور داشتند و پیشنهادهایی برای رفع موانع و بهبود روند صادرات ارائه کردند.

وی ادامه داد: صندوق توسعه ملی و صندوق ضمانت صادرات طرح‌های قابل‌توجهی برای پشتیبانی مالی و بیمه‌ای شرکت‌های صادرکننده داشتند و وزارت امور خارجه نیز پیشنهاداتی در زمینه دیپلماسی اقتصادی مطرح کرد. البته با توجه به گستردگی موضوع، ادامه بررسی‌ها به جلسات آینده موکول شد.

صوفی در پایان تأکید کرد: هدف اصلی کمیسیون عمران از پیگیری این دو محور، هموار کردن مسیر سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در پروژه‌های زیربنایی و تقویت حضور شرکت‌های ایرانی در بازارهای بین‌المللی است. تحقق این اهداف می‌تواند بخشی از عقب‌ماندگی‌ها در اجرای برنامه هفتم توسعه را جبران کند./خانه ملت