تحلیل‌گر اقتصاد بین‌الملل در گفت‌وگو با اقتصاد معاصر اعلام کرد

اتصال ایران به سامانه پرداخت بین‌بانکی چین؛ اتاق تهاتر ریال-یوان-روبل ایجاد شود

تحلیلگر اقتصاد بین‌الملل گفت: سفر رئیس‌ جمهور به چین فرصتی برای ارتقای همکاری‌های اقتصادی و تجاری ایران با دومین اقتصاد بزرگ جهان است. با این حال، میزان اثرگذاری این سفر به امضای توافق‌های عملیاتی و رفع موانع داخلی وابسته خواهد بود.

کد خبر : ۳۲۶۰۵

چهارشنبه - 12 شهريور 1404

حمیدرضا جیهانی، تحلیل‌گر اقتصاد بین‌الملل در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد معاصر بیان کرد: سفر رئیس‌ جمهور به چین در صورت هماهنگی فنی میان وزارتخانه‌ها و نهایی‌سازی اسناد اجرایی، می‌تواند در کوتاه‌مدت سیگنال ثبات به بازارها ارسال و در میان‌مدت گره‌های مهمی از تجارت و ترانزیت ایران را باز کند.

وی گفت: محورهای اصلی این سفر شامل تداوم فروش نفت و تنوع‌بخشی به شیوه‌های تسویه، کاهش هزینه‌های تجارت، ارتقا مسیرهای ترانزیتی، افزایش ظرفیت عملیاتی چابهار و اتصال موثرتر ایران به کریدور شمال–جنوب خواهد بود. بازدهی واقعی این سفر وابسته به امضای توافق‌های قابل اجرا، زمان‌بندی مشخص و رفع موانع داخلی است.

جیهانی افزود: یکی از اولویت‌های تهران در این سفر، تمدید و حجیم‌سازی قراردادهای فروش نفت به چین با فرمول‌های شناور و انعطاف بیشتر در شرایط FOB و CIF بود.

وی تصریح کرد: کاهش هزینه حمل و بیمه از طریق کنسرسیوم‌های چینی نیز می‌تواند تخفیف‌های فروش (دیسکانت) ایران را متعادل‌تر کند. در حوزه تسویه، تنوع‌بخشی به پرداخت‌ها از جمله گسترش تسویه با یوان، استفاده از بانک‌های منطقه‌ای و تهاتر نفت با تجهیزات و پروژه‌های زیرساختی در دستور کار قرار دارد که این روند می‌تواند پیام ثبات برای بازار ارز داخلی ایجاد کند.

وی در ادامه بیان کرد: در حوزه واردات، تامین تجهیزات صنعتی، ماشین‌آلات و کالاهای واسطه‌ای با فاینانس پروژه‌محور مطرح است. در مقابل، ایران به دنبال افزایش صادرات پتروشیمی، مواد معدنی فرآوری‌شده، محصولات کشاورزی و خدمات فنی–مهندسی به بازار چین خواهد بود. برای تسهیل این روند، توافق‌های مرتبط با استانداردها، گواهی‌های بهداشت نباتی و دامی (SPS) و پنجره واحد گمرکی مورد توجه است؛ توافق‌هایی که می‌توانند زمان ترخیص کالا را کاهش داده و هزینه تجارت را پایین بیاورند.

این تحلیل‌گر اقتصاد بین‌الملل تاکید کرد: یکی از نتایج احتمالی سفر، تقویت دسترسی ایران به یوان از طریق بانک‌های چینی و منطقه‌ای و اتصال پررنگ‌تر به سامانه پرداخت بین‌بانکی چین (CIPS) است. توسعه سوآپ ریال–یوان و ایجاد اتاق تهاتر چندجانبه میان ریال، یوان و روبل می‌تواند نیاز به ارز واسط را کاهش دهد.

جیهانی ادامه داد: برای فعالان اقتصادی، این تحولات به معنای دسترسی پایدارتر به منابع ارزی و کاهش نوسانات ناشی از محدودیت‌های دلاری خواهد بود.

وی همچنین گفت: تهران و پکن می‌توانند در این سفر نقشه راهی برای «تجارت ترجیحی» تدوین کنند. این توافق، ابتدا فهرست محدودی از کالاها مانند قطعات صنعتی و محصولات دانش‌بنیان را شامل خواهد شد و سپس به تدریج گسترش می‌یابد.

وی یادآور شد: در کنار این موضوع، رفع موانع غیرتعرفه‌ای شامل ساده‌سازی ثبت سفارش، استانداردها و ایجاد کدگذاری مشترک کالا در دستور کار است.

توسعه ترانزیت

جیهانی با اشاره به موقعیت ژئوپلیتیک ایران، توسعه ترانزیت را از محورهای مهم سفر عنوان کرد و گفت: افزایش سرویس‌های قطار باری چین–ایران از مسیر سرخس و قراردادهای بهره‌برداری مشترک در بنادر و خطوط ریلی می‌تواند زمان و هزینه حمل محموله‌های چین به غرب آسیا و اروپا را کاهش دهد. همچنین ترکیب حمل کانتینری منظم و ریل داخلی پرظرفیت، جذابیت مسیر ایران برای بیمه‌گذاران و صاحبان کالا را افزایش خواهد داد.

جایگاه ویژه ایران در تعامل با چین

این تحلیل‌گراظهار کرد: چابهار به‌ عنوان دروازه اقیانوسی ایران جایگاه ویژه‌ای در تعامل با چین دارد. توسعه تجهیزات کانتینری، سیلوهای غلات و پایانه چندمنظوره با اپراتوری مشترک می‌تواند ظرفیت عملیاتی بندر را در زمینه تبادل کالاهای کانتینری و فله‌ای افزایش دهد.

وی گفت: این بندر می‌تواند علاوه بر پشتیبانی از کریدور شرق ایران، دسترسی چین به بازارهای خلیج فارس و آفریقا را تسهیل کند.

جیهانی افزود: از دیگر محورهای مطرح، تقویت اتصال ایران به کریدور بین‌المللی شمال–جنوب (INSTC) است. برنامه‌ریزی برای سرویس‌های منظم چین–ایران–روسیه و قفقاز، تعرفه‌های حمل ترجیحی و هماهنگی اسناد گمرکی از جمله اقداماتی است که می‌تواند مزیت رقابتی ایران را نسبت به مسیرهای دریایی سنتی افزایش دهد.

وی بیان کرد: موفقیت این توافق‌ها نیازمند پیش‌شرط‌هایی از جمله ثبات مقررات ارزی و تجاری، پیش‌بینی‌پذیری تعرفه‌ها و تضمین بازگشت سرمایه برای طرف چینی است. در سطح بین‌المللی نیز مدیریت ریسک‌های بیمه و حمل‌ونقل و طراحی دقیق حقوقی قراردادها برای کاهش اثر تحریم‌های ثانویه ضروری خواهد بود.