کسری ۷۰۰ هزار واحدی مسکن؛ تورم اجاره‌بها به ۳۵.۷ درصد کاهش یافت

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: در ۶ ماه اخیر شاخص تورم اجاره روندی نزولی داشته و از حدود ۴۲ درصد در سال ۱۴۰۲ به ۳۵.۷ درصد در تیرماه سال جاری رسیده است.

کد خبر : ۳۲۶۴۴

سه‌شنبه - 11 شهريور 1404

به گزارش اقتصاد معاصر؛ حبیب‌الله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی شامگاه سه‌شنبه ۱۱ شهریور در یک گفتگوی تلویزیونی با اشاره به عملکرد دولت چهاردهم در حوزه مسکن اظهار کرد: یکی از اصلی‌ترین مسئولیت‌های دولت‌ها، علاوه بر مداخله در تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد، کنترل شاخص‌های کلان اقتصادی است. شاخص‌های بخش مسکن بخشی از عملکرد وزارت راه و شهرسازی و بخشی دیگر از شرایط کلان اقتصادی و وضعیت اقتصاد خانوار تأثیر می‌پذیرد.

وی افزود: براساس آخرین آمار منتشر شده در سال ۱۴۰۳، پس از ۱۱ سال، پروانه‌های ساختمانی صادره توسط شهرداری‌ها از مرز ۵۰۰ هزار واحد گذشت و تنها در شهر تهران حدود ۵۷ هزار واحد مسکونی پروانه ساخت دریافت کرده است. امیدواریم این واحدها در سال جاری و سال آینده به بازار عرضه شود و به تعادل‌بخشی در بخش مسکن کمک کند.

طاهرخانی بیان کرد: یکی از شاخص‌های مهم در این حوزه، شاخص تورم اجاره مسکن است که به‌ویژه بر اقشار کم‌درآمد جامعه اثرگذار است. خوشبختانه این شاخص در ۶ ماه اخیر روندی نزولی داشته و از حدود ۴۲ درصد در سال ۱۴۰۲ به ۳۵.۷ درصد در تیرماه سال جاری رسیده است. البته این رقم همچنان تورم بالایی محسوب می‌شود و با توجه به سهم بالای مسکن در سبد هزینه خانوار، فشار زیادی به خانواده‌ها به‌ویژه اقشار ضعیف وارد می‌کند.

وی گفت: در بخش مسکن، تعداد خانوارهای کشور در حال حاضر ۲۷.۱ میلیون خانوار است، در حالی که موجودی واحدهای مسکونی در تصرف، بدون در نظر گرفتن خانه‌های خالی، ۲۶.۴ دهم درصدی برآورد می‌شود. این موضوع نشان می‌دهد که در حوزه مسکن با ناترازی حدود ۷۰۰ هزار واحدی مواجه هستیم.

۲.۵ میلیون خانه خالی در کشور

طاهرخانی افزود: البته این آمار بدون لحاظ واحدهای خالی است و اگر تعداد خانه‌های خالی به آن اضافه شود، شرایط متفاوت خواهد بود. آخرین آمارگیری در سال ۱۳۹۵ نشان می‌داد که حدود ۲.۵ میلیون واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد؛ رقمی که نزدیک به ۱۰ درصد کل واحدهای مسکونی را شامل می‌شد که رقم بسیار بالا محسوب می‌شود.

وی گفت: سهم محدودی از خالی بودن مسکن در تمام اقتصادها برای تنظیم بازار طبیعی است، اما در ایران این میزان بیش از حد بالاست. پیش‌بینی می‌شود با سیاست‌گذاری‌های انجام‌شده، از جمله وضع مالیات بر خانه‌های خالی و همچنین فراهم‌سازی زیرساخت‌ها و امکانات لازم برای بهره‌برداری از این واحدها، بخش عمده‌ای از آن‌ها به تدریج به بازار عرضه شوند.

طاهرخانی افزود: امیدواریم تا سال ۱۴۰۵ با ورود این واحدها به چرخه مصرف، وضعیت بازار مسکن بهبود یافته و توازن بیشتری در عرضه و تقاضا ایجاد شود.