فروش گسترده اوراق قرضه در آمریکا، بازارهای جهانی را در وضعیت شکننده قرار داد

بازده اوراق ۳۰ ساله خزانه‌داری آمریکا برای نخستین بار از ماه ژوئن به ۵ درصد رسید و فروش گسترده اوراق در بازارهای جهانی شدت گرفت، در حالی که سرمایه‌گذاران نگران رشد بدهی‌های دولتی و آثار آن بر تورم و بازارهای سهام هستند.

کد خبر : ۳۲۶۸۴

چهارشنبه - 12 شهريور 1404

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر به نقل از فایننشال تایمز؛ فروش اوراق قرضه در بازارهای جهانی روز چهارشنبه شدت گرفت و بازده اوراق ۳۰ ساله خزانه‌داری آمریکا برای نخستین بار از ماه ژوئن به ۵ درصد رسید؛ موضوعی که ناشی از نگرانی سرمایه‌گذاران نسبت به رشد روزافزون بدهی‌های دولتی است.

در آغاز معاملات لندن، بیشترین فشار فروش بر اوراق بلندمدت وارد شد. بازده اوراق ۳۰ ساله خزانه‌داری آمریکا ۰٫۰۳ واحد درصد افزایش یافت و به ۵ درصد رسید، بازده اوراق ۳۰ ساله ژاپن به رکورد ۳٫۲۹ درصد رسید و نرخ بازده اوراق ۳۰ ساله دولت بریتانیا (گیلت) با ۰٫۰۴ واحد درصد افزایش به ۵٫۷۳ درصد رسید.

این نوسانات در شرایطی رخ داده است که بسیاری از اقتصادهای بزرگ با دو چالش همزمان مواجه‌اند.مدیریت بدهی‌های کلان و تلاش برای تحریک رشد اقتصادی بدون ایجاد موج تورمی.کارشناسان معتقدند که شرایط کنونی شبیه «طوفانی کامل» است؛ ترکیبی از نگرانی‌ها درباره تورم ناشی از سیاست‌های مالی، احتمال افزایش انتشار اوراق قرضه در سطح جهانی و کاهش تقاضا برای این اوراق.

نگرانی‌ها درباره کسری بودجه آمریکا نیز در هفته جاری دوباره بر سر زبان‌ها افتاد. دلیل آن، حکم یک دادگاه تجدیدنظر است که بیشتر تعرفه‌های وضع‌شده در دوران ترامپ را غیرقانونی اعلام کرد؛ حکمی که صدها میلیارد دلار از درآمد بالقوه دولت را تهدید می‌کند.

برخی تحلیلگران هشدار می‌دهند که دارایی‌های دولتی نسبت به گذشته ریسک بالاتری دارند، زیرا محدودیت‌های سیاسی کاهش یافته و دولت‌ها ناچار به افزایش کسری بودجه و بهره‌گیری از نرخ‌های بهره پایین‌تر هستند.

این نگرانی‌ها بازار سهام را نیز تحت تأثیر قرار داد. شاخص تاپیکس ژاپن ۱٫۲ درصد و شاخص S&P/ASX 200 استرالیا ۱٫۸ درصد کاهش یافت. در وال‌استریت، شاخص نزدک کامپوزیت ۱٫۲ درصد و شاخص S&P 500 حدود ۰٫۶ درصد افت کردند. با این حال، معاملات آتی این شاخص‌ها در روز چهارشنبه اندکی رشد نشان دادند.

در ژاپن، فضای سیاسی نیز بر نوسانات بازار افزوده است. سرمایه‌گذاران نگرانند کهنخست‌وزیر شینگو ایشیبا، پس از بررسی شکست‌های حزب حاکم در انتخابات مجلس اعلا در ماه ژوئن، مجبور به استعفا شود. تحلیلگران بازار توکیو معتقدند کنار رفتن او می‌تواند زمینه را برای روی کار آمدن دولتی با گرایش‌های پوپولیستی‌تر و سیاست‌های افزایش هزینه‌های عمومی فراهم کند.