اقتصاد معاصر گزارش می‌دهد

نهاده‌ دامی چطور پاشنه آشیل تولید گوشت در ایران شد؟

بازار گوشت قرمز در ایران بار دیگر گرفتار جهش قیمتی شده است؛ جهشی که به گفته دست‌اندرکاران ریشه آن در کمبود نهاده‌های دامی و ناکارآمدی در مدیریت واردات و توزیع خوراک دام است. در حالی که سهم خوراک بیش از ۷۰ درصد هزینه تولید را تشکیل می‌دهد، هر تاخیر در تخصیص ارز یا توزیع نهاده دولتی، مستقیما به قیمت قصابی‌ها منتقل می‌شود تا جایی که امروز هر کیلوگرم گوشت قرمز حدود یک میلیون تومان عرضه می‌شود.

کد خبر : ۳۲۹۱۴

يکشنبه - 16 شهريور 1404

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در یک سال گذشته، بازار گوشت قرمز شاهد نوسان‌های پی‌درپی بوده اما طی ماه‌های اخیر، این نوسان جای خود را به جهشی بی‌سابقه داده است. خانواده‌ای که تا چند ماه قبل با ۵۰۰ هزار تومان می‌توانست یک کیلوگرم گوشت بخرد، اکنون با همان مبلغ فقط نیم‌کیلو گوشت می‌تواند تهیه کند. این رشد قیمت، نه ناشی از افزایش تقاضا یا صادرات گسترده، بلکه نتیجه مستقیم کمبود خوراک دام و افزایش هزینه تولید است؛ نهاده‌هایی که بخشی از آنها در داخل کشور و بخشی از آن از طریق واردات تامین می‌شود و با وجود اتخاذ سیاست‌های مختلف اما همچنان دلالان و سودجویان در این بازار نقش‌آفرینی می‌کنند.

در واقع، زنجیره تولید گوشت قرمز در ایران بیش از هر عامل دیگری به نهاده وابسته است. ذرت، جو و کنجاله سویا سه پایه اصلی تغذیه دام را تشکیل می‌دهند و هر گونه اختلال در واردات یا توزیع این نهاده‌ها، بلافاصله به کاهش عرضه دام و جهش قیمت گوشت منجر می‌شود.

سامانه‌ای برای کنترل بازار

سال ۹۸ بود که دولت وقت، سامانه‌ای با عنوان بازرگاه ایجاد کرد تا با قرار گرفتن محصولات در آن، دست دلالان از بازاری مثل نهاده‌ها قطع شود و دامداران هزینه‌های گزافی برای این محصول نپردازند. با این حال اما به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار دامی کشور، این سامانه نه تنها نتوانسته دست دلالان را قطع کند، بلکه به جولانگاهی برای فعالیت سودجویان تبدیل شده است.

روند کنونی خرید نهاده از طریق این سامانه بدین شکل است که ابتدا دلالان با متقاضیان که همان دامداران هستند، ارتباط می‌گیرند و قیمت محصول خود را به آنها اعلام می‌کنند. در این شرایط متقاضیان ابتدا باید بخشی از هزینه نهاده را (قیمت اعلام شده از طرف فروشنده منهای قیمت مصوب) پرداخت کند و پس از آن محصول با قیمت مصوب در سامانه بارگذاری می‌شود و متقاضی باقی‌مانده حساب خود را در این سامانه پرداخت و تسویه می‌کند.

از سوی دیگر، عرضه نهاده‌های دولتی در سامانه بازارگاه به ‌قدری قطره‌چکانی و نامنظم است که گاها دامداران ناچارند برای حفظ چرخه تولید، نهاده‌های مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه کنند. در این بازار، قیمت سویا به حدود ۳۰ هزار تومان، ذرت ۲۲ هزار تومان و جو ۲۵ هزار تومان رسیده که به معنای دو تا سه برابر نرخ رسمی این محصولات است. چنین اختلافی، هزینه تولید گوشت داخلی را به مراتب بالاتر از گوشت وارداتی قرار داده؛ پدیده‌ای که نشان‌دهنده ضعف جدی در سیاست تامین نهاده به شمار می‌رود.

بحران نهاده و نقش ارز ترکیبی

بخشی دیگر از مساله بازار نهاده‌ها را باید در سیاست‌های ارزی دولت جست‌وجو کرد. دولت در ماه‌های گذشته با اجرای سیاست «ارز ترکیبی» تلاش کرد بخشی از هزینه واردات نهاده‌ها را کنترل کند اما این تصمیم عملا به تاخیر در واردات و دپوی محموله‌ها در بنادر منجر شد. بسیاری از کشتی‌های حامل نهاده، به دلیل تخصیص دیرهنگام ارز، هفته‌ها در بندر معطل ماندند و هزینه دموراژ سنگینی به محموله‌ها اضافه شد. این هزینه‌های پنهان که در نهایت به قیمت تمام‌شده نهاده‌ها منتقل شد، به ‌طور مستقیم بازار گوشت را ملتهب کرد.

واردات گوشت؛ مُسکن موقت یا راهکار پایدار؟

در واکنش به جهش قیمت‌ها، برخی نگاه‌ها به واردات گوشت معطوف شده است. هرچند واردات می‌تواند در کوتاه‌مدت بخشی از نیاز بازار را جبران کند اما ظرفیت آن محدود است. کل واردات گوشت قرمز کشور سالانه حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تن است؛ یعنی تنها یک‌دهم نیاز واقعی (طبق اعلام اتحادیه دام سبک، میزان نیاز کل کشور به گوشت قرمز بین یک تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن است). بنابراین، حتی با افزایش سهم واردات، این سیاست قادر به مهار پایدار قیمت‌ها نخواهد بود.

واقعیت این است که راهکار پایدار نه در افزایش واردات گوشت، بلکه در مدیریت هزینه تولید داخلی نهفته است. تامین به ‌موقع نهاده، حذف رانت در توزیع و تخصیص سریع ارز می‌تواند زمینه کاهش قیمت تمام‌شده را فراهم کند.

شکاف هزینه‌ای در زنجیره تولید

بررسی سهم هزینه‌ها در زنجیره تولید نشان می‌دهد خوراک دام بیش از ۷۰ درصد قیمت تمام‌شده گوشت را تشکیل می‌دهد. بنابراین کوچک‌ترین افزایش در هزینه نهاده، با ضریب بالا به گوشت منتقل می‌شود. هنگامی که دامدار نهاده را با نرخ آزاد تهیه می‌کند، هیچ سازوکاری برای جبران یا کنترل هزینه‌ها وجود ندارد و نتیجه آن، افزایش سرسام‌آور قیمت در بازار مصرف است.

نکته قابل توجه این است که ایران سالانه بیش از ۵ میلیارد دلار صرف واردات نهاده‌های دامی می‌کند؛ رقمی که تقریبا معادل یک‌هفتم درآمد نفتی کشور است. با وجود چنین هزینه سنگینی، همچنان توزیع نهاده با مشکلات جدی و نارسایی‌های ساختاری همراه است. این یعنی بخش عمده منابع ارزی صرف واردات می‌شود اما به دلیل ضعف در مدیریت و وجود رانت، نهایتا مصرف‌کننده داخلی از آن سودی نمی‌برد.

گوشت داخلی گران‌تر از وارداتی؛ نشانه‌ای از ناکارآمدی

یکی از نشانه‌های آشکار این مساله، گران‌تر بودن گوشت داخلی نسبت به گوشت وارداتی است. این در حالی بوده که واردات گوشت علاوه بر هزینه خرید، شامل کرایه حمل، بیمه و عوارض گمرکی نیز می‌شود. منطقی است که گوشت داخلی به مراتب ارزان‌تر از وارداتی باشد اما شرایط کنونی خلاف این منطق را نشان می‌دهد. چنین شکافی، زنگ خطر بزرگی برای سیاست‌گذاران است؛ چرا که به روشنی ناکارآمدی در مدیریت نهاده‌ها را آشکار می‌سازد.

در مجموع بازار گوشت قرمز ایران در شرایطی قرار گرفته که بدون اصلاح فوری سیاست‌های تامین و توزیع نهاده، چشم‌انداز روشنی برای کاهش قیمت‌ها وجود ندارد. ادامه وضع موجود، نه فقط امنیت غذایی خانوارها را تهدید می‌کند، بلکه دامداران را نیز در معرض ورشکستگی قرار می‌دهد.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، بازگشت تعادل به این بازار نیازمند سه اقدام کلیدی «تخصیص به‌ موقع ارز برای واردات نهاده‌ها»، «ایجاد شفافیت در سازوکار توزیع و حذف رانت‌های گسترده» و «بازطراحی سیاست‌های حمایتی به نحوی که دامدار بتواند نهاده را با قیمت واقعی و در زمان مناسب دریافت کند» است.

اگر این اصلاحات عملی نشود، قیمت گوشت قرمز همچنان صعودی خواهد بود و این کالای پروتئینی بیش از پیش به قلمرو کالاهای لوکس رانده می‌شود؛ وضعیتی که نه به نفع مصرف‌کننده است و نه تولیدکننده، بلکه فقط به سود واسطه‌ها و رانت‌جویان تمام می‌شود.