جزئیاتی از اصلاح قانون مهریه/ اگر مهریه بیش از ۱۴ سکه باشد، چه می‌شود؟

اصلاح قانون مهریه در ایران مسبوق به سابقه است. از تعیین سقف ۱۱۰ سکه در دوره‌های گذشته گرفته تا محدود کردن ضمانت‌های اجرایی، همواره این تلاش وجود داشته تا میان حقوق زوجه و ملاحظات اجتماعی تعادل ایجاد شود.

کد خبر : ۳۲۹۶۲

يکشنبه - 16 شهريور 1404

به گزاش اقتصاد معاصر؛  طرح اصلاح قانون مهریه، یکی از بحث‌برانگیزترین طرح‌های حقوقی مجلس دوازدهم، این روزها در آستانه ورود به صحن است؛ طرحی که اگرچه با هدف «زندان‌زدایی» از پرونده‌های مهریه تدوین شده، اما به‌دلیل حساسیت موضوع، در افکار عمومی با سوءبرداشت‌هایی نیز مواجه شده است.

در مرکز این اصلاحات، عددی ایستاده که به‌سرعت به تیتر اول رسانه‌ها بدل شده است: ۱۴ سکه.

اصل ماجرا چیست؟

بر اساس قانون فعلی، اگر زوج تا سقف ۱۱۰ سکه از مهریه را بپردازد، از حبس معاف خواهد بود و مازاد آن، فقط از محل دارایی‌های او قابل وصول است. اما در طرح جدید، این سقف به ۱۴ سکه کاهش یافته است؛ اقدامی که نه به معنای کاهش مهریه قانونی زنان است و نه حذف حق مطالبه آن؛ بلکه تنها روش‌های اجرای حکم را تغییر می‌دهد.

سیدکریم معصومی خسروآبادی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، در توضیح این طرح می‌گوید: «موضوع صرفاً اصلاح قانون مهریه نیست، بلکه در چارچوب کلی اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی قرار می‌گیرد». او تأکید می‌کند که در طرح جدید، روش‌هایی مانند «نظارت الکترونیکی» جایگزین اعزام مستقیم محکومان مالی به زندان می‌شود.

کاهش عدد حبس، نه مهریه

براساس این اصلاحات، اگر زوجی مهریه‌ای بالاتر از ۱۴سکه پرداخت‌نشده داشته باشد، دیگر بابت آن روانه زندان نخواهد شد؛ اما این به معنای حذف طلب نیست. همچنان زوجه می‌تواند از مسیرهای قانونی، از جمله توقیف اموال، ممنوع‌الخروجی و سایر ابزارهای قضایی، مابقی مهریه خود را دریافت کند. حتی اگر زوج در زمان صدور حکم مالی نداشته باشد، در آینده (مثلاً از محل ارث یا درآمدهای جدید) این امکان وجود دارد.

نکته مهمی که معصومی بر آن تأکید دارد، تفکیک میان «سقف حبس» و «حق مطالبه» است. به بیان ساده‌تر، مهریه همچنان همان عددی است که در عقدنامه قید شده و قانون نیز آن را به رسمیت می‌شناسد. اما برای مهار بحران زندان‌های مالی، تنها تا ۱۴ سکه، امکان اعمال ماده ۲ قانون محکومیت‌های مالی (حبس بدهکار) وجود خواهد داشت.

اختلاف دیدگاه‌ها در افکار عمومی

این تغییر در نگاه قانونگذار، بازتاب‌های متفاوتی در جامعه داشته است. گروهی آن را گامی رو به جلو در مسیر کاهش آسیب‌های اجتماعی و معضل «زندان به‌خاطر فقر» می‌دانند. آنها معتقدند حبس زوجی که از نظر مالی ناتوان است، نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه در عمل، حق زوجه برای وصول مهریه را نیز به بن‌بست می‌کشاند.

در مقابل، برخی از فعالان حقوق زنان نگران‌اند که این طرح به تضعیف جایگاه مهریه منجر شود. از نگاه آنان، مهریه نه‌فقط یک عدد مالی، بلکه ابزار امنیت اقتصادی زن در برابر فروپاشی احتمالی زندگی مشترک است؛ و حذف ضمانت اجرایی حبس می‌تواند این ابزار را بی‌اثر سازد.

تجربه‌های قبلی و مسیر آینده

اصلاح قانون مهریه در ایران مسبوق به سابقه است. از تعیین سقف ۱۱۰ سکه در دوره‌های گذشته گرفته تا محدود کردن ضمانت‌های اجرایی، همواره این تلاش وجود داشته تا میان حقوق زوجه و ملاحظات اجتماعی تعادل ایجاد شود. با این حال، بسیاری معتقدند موفقیت چنین طرح‌هایی، بیش از آنکه وابسته به متن قانون باشد، به شیوه اجرا و تفسیر آن در دستگاه قضایی گره خورده است.

از سوی دیگر، مهم‌ترین خطر اینگونه طرح‌ها، تبدیل شدن به موضوعات چندپاره در میان مردم است. رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و بعضاً حتی نهادهای رسمی، گاه تصویری مبهم از اصلاحات ارائه می‌دهند که موجب گسترش سوءتفاهم‌ها می‌شود. در همین راستا، بسیاری از نمایندگان تأکید دارند که لازم است مجلس و قوه قضائیه، به موازات تصویب اینگونه طرح‌ها، برنامه‌ای برای «تبیین‌دقیق» آن داشته باشند.

لزوم مراقبت از حقوق دوطرفه

در نهایت، آنچه مسلم است، این است که جامعه ایران نیازمند نظام حقوقی‌ای است که بتواند همزمان با حفظ حقوق شرعی و قانونی زن، از بروز بحران‌های اجتماعی مانند زندان‌رفتن مردان به‌دلیل ناتوانی مالی نیز جلوگیری کند. به‌بیان دیگر، نه می‌توان از حق مهریه صرف‌نظر کرد و نه می‌توان از تبعات اجتماعی ناشی از آن غافل ماند.

طرح جدید مهریه، چنان‌که نمایندگان می‌گویند، قرار نیست این حق را حذف کند، بلکه تنها می‌خواهد روش وصول آن را از «اجبار حبس» به سمت «الزام حقوقی» تغییر دهد. اینکه این تغییر در عمل چه پیامدی خواهد داشت، بیش از هر چیز به کارآمدی نظام قضایی، امکان شناسایی اموال، نظارت قضات و آموزش حقوقی عمومی بستگی دارد.

با این همه، تا زمانی که این طرح به تصویب نهایی نرسیده و وارد مرحله اجرا نشده، قضاوت قطعی درباره آثار آن زود است. جامعه حقوقی، فعالان اجتماعی و نهادهای مدنی باید با دقت مسیر را رصد کنند و چنانچه ایرادی در اجرا پدید آمد، آن را اصلاح‌پذیر نگه دارند./ روزنامه همشهری