معاون توانیر: تثبیت قیمت حامل‌های انرژی عامل اصلی ناترازی است

معاون هماهنگی توزیع شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق (توانیر) گفت: مصوبه مجلس در زمینه تثبیت قیمت حامل‌های انرژی حداقل به مدت یک دهه مانع اصلاح قیمت ها و عدم سرمایه گذاری جدید در بخش تولید شد که آثار آن در خاموشی های ناخواسته در سال های اخیر برای مردم روشن شده است.

کد خبر : ۳۲۹۷۴

يکشنبه - 16 شهريور 1404

به گزارش اقتصاد معاصر؛ محسن ذبیحی درباره اینکه چرا صنعت برق کشور در ۲۰ سال گذشته صنعت برق در مسیر مطلوب خود پیش نرفته است، اظهار داشت: مصوبه تثبیت قیمت حامل‌های انرژی از سال ۱۳۸۴ تا حدود یک دهه مانع از اصلاح قیمت انرژی برق و بالطبع عدم سرمایه‌گذاری جدید در بخش تولید شد که آثار آن به مرور از سال ۱۳۹۰ به بعد نمایان شد.

وی با بیان اینکه آثار جدی این تصمیم از سال ۱۳۹۷ با خاموشی‌های ناخواسته در جامعه نمود پیدا کرد، ادامه داد: هرچند بارندگی‌های مناسب در سال‌های ۹۷ و ۹۸ به‌طور موقت بخشی از مشکلات تولید را جبران کرد، اما از سال ۱۳۹۹ بار دیگر ناترازی جدی‌تر شد و تا سال ۱۴۰۳، فشار مدیریت بار به بخش‌های مختلف از جمله خانگی و صنعتی منتقل شد.

ذبیحی با اشاره به ظرفیت‌های مغفول‌مانده در بخش‌های مصرف خاطرنشان کرد: تنها در حوزه کشاورزی با اصلاح و تعویض الکتروپمپ‌ها می‌توان حداقل ۲ هزار مگاوات کاهش بار ایجاد کرد و در بخش صنعت نیز با ارتقای بهره‌وری می‌توان حداقل تا ۶ هزار مگاوات کاهش بار در شبکه داشت.

معاون توانیر ادامه داد: رعایت مبحث مقررات ملی ساختمان و بهینه‌سازی تجهیزات سرمایشی نیز در دراز مدت می‌تواند از فشار بار ۳۲ هزار مگاواتی وسایل سرمایشی در تابستان به میزان چشمگیری بکاهد.

وی خاطرنشان کرد: با وجود کمبود در تولید و ناترازی شدید بین نیاز مصرف و تولید، پاسخگویی و مدیریت بار به ناچار در بخش توزیع صورت می پذیرد و همکاران حوزه توزیع از این حیث تحت فشار زیادی قرار دارند.

قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی به طور کامل اجرا نشد

ذبیحی افزود: واقعیت این است که اگر قوانین مترقی مانند قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی (مصوب ۱۳۸۹) به‌طور کامل اجرا می‌شد، امروز شاهد چنین ناترازی گسترده‌ای نبودیم.

وی با قدردانی از حمایت‌های دولت و مجموعه وزارت نیرو ادامه داد: حل ناترازی برق نیازمند همراهی و همدلی جمعی است. همه بخش‌ها باید این مشکل را مشکل خود بدانند و در مسیر بهینه‌سازی مصرف، توسعه سرمایه‌گذاری و اجرای دقیق قوانین، مشارکت فعال داشته باشند.