سامانه معاملات مجازی طلا توسط بخش خصوصی راه اندازی شد

رئیس مركز توسعه تجارت الكترونیك وزارت صمت از راه اندازی سامانه معاملات مجازی طلا توسط بخش خصوصی در كشور خبر داد.

کد خبر : ۳۳۱

دوشنبه - 22 مرداد 1403

اقتصاد معاصر؛ امین كلاهدوزان، رئیس مركز توسعه تجارت الكترونیك وزارت صمت در برنامه هشت صبح رادیو اقتصاد افزود: این هم یك كسب و كار است همانند سایر كسب و كارهای بخش خصوصی كه در حوزه خرید و فروش طلا فعالیت می كنند.

وی اظهارداشت: وزارت صمت در زمینه مقررات گذاری حوزه تجارت الكترونیكی به خصوص در حوزه خرید و فروش طلا ملاحظات خاصی را مدنظر دارد.

رئیس مركز توسعه تجارت الكترونیك وزارت صمت گفت: سند باكس یك ظرفیت قانونی است كه از طریق مركز ملی فضای مجازی برای كسب و كارهای نوآور تجویز شده است.

وی افزود: در قالب سند باكس پیش بینی شده مدل های جدید كسب و كارهای نوآور بایدتست و ریسك های آنها بررسی شود تا براساس آن بتوانند كسب و كار خود را توسعه دهند.

كلاهدوزان اظهارداشت: پروسه بررسی طرح شركت پذیرش شده در سند باكس وزارت صمت در حوزه تجارت الكترونیك نزدیك به یكسال طول كشیده است .

وی عنوان كرد: فعالیتی كه این شركت انجام می دهد تجربه نوین در حوزه تجارت الكترونیك بالاخص در مورد خرید و فروش طلا ست.

رئیس مركز توسعه تجارت الكترونیك وزارت صمت گفت: بخشی از ریسك های كه دربازار طلاو جواهر كشور بصورت آنلاین وجود دارد این كسب و كار توانسته پوشش دهد.

وی افزود: مهمترین ریسكی كه در حوزه خرید و فروش طلا بصورت آنلاین وجود دارد ریسك خالی فروشی است یعنی فروشنده موجودی طلایی را كه ندارد به مردم می فروشد و این موضوع در سنوات گذشته مشكلات جدی در جامعه ایجاد كرده است.

كلاهدوزان اظهارداشت: مهمترین پوششی كه در طرح شركت مزبور الزام شده كه رعایت شود اینكه شركت فروشنده قبل از اینكه بخواهد طلا به مردم بفروشد اول باید طلا را از مبادی رسمی و مورد تائید خریداری و این طلا را نزد یك نهاد مالی مثل بانك به عنوان انبار هوشمند خود قرار دهد كه در این صورت براساس موجودی طلا امكان فروش برای چنین كسب و كاری فراهم است.

وی بیان داشت: ریسك دیگر در عرصه خرید و فروش طلا جعل اسناد تحویل است یا گفته می شود در موعد مقرر طلا ها قابل تحویل نیست این هم از طریق ظرفیت فناوری امضای الكترونیك ، فناوری كه قابل جعل نیست ریسك جعل پوشش داده می شود.

رئیس مركز توسعه تجارت الكترونیك وزارت صمت گفت: وزارت صمت مسئولیت ساماندهی حوزه خرده فروشی را از طریق اتحادیه ها و اتاق های اصناف انجام می دهد .

وی افزود: ضوابط و مقرراتی كه برای حوزه خرده فروشان بویژه در حوزه طلا تدوین شده مربوط به سالیان قبل است با توجه به نوآوری جدیدی كه در این حوزه اتفاق افتاده ضوابط و مقررات مربوطه نیاز به بازنگری جدی دارد.

كلاهدوزان یادآورشد: قبل از اینكه بخواهد این ضوایط و مقررات بازنگری و ابلاغ شود می تواند در یك محیط آزمونی مانند سند باكس تست و آزمون شود./ رادیو اقتصاد