رئیس مرکز ملی تامین مالی وزارت اقتصاد:

تثبیت نرخ ارز در شرایط تحریم ممکن نیست؛ تک‌نرخی شدن باید تدریجی باشد

رئیس مرکز ملی تامین مالی وزارت اقتصاد گفت: سیاست تثبیت نرخ ارز در شرایط تحریم و محدودیت منابع، امکان‌پذیر نیست و تنها منجر به کسری بودجه، تورم و اختلال در اقتصاد می‌شود، این سیاست باید به صورت تدریجی اجرا شود تا از بروز شوک‌های اقتصادی و اجتماعی جلوگیری شود.

کد خبر : ۳۳۱۴۰

سه‌شنبه - 18 شهريور 1404

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ مجید کریمی، رئیس مرکز ملی تامین مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در نشست تخصصی «سیاست‌های ارزی در شرایط نااطمینانی» با تشریح دیدگاه‌ها و نگرانی‌های خود نسبت به سیاست‌گذاری ارزی کشور اظهار کرد: کشور نیاز دارد که مسائل حوزه ارزی به درستی رفع شود و ما نیز اقدامات خود را مطابق با شرایط تطبیق دهیم تا مردم بتوانند زندگی خود را در این کشور به بهترین شکل تجربه کنند.

وی افزود: سیاست‌گذار حوزه ارزی کاملا بر اساس ارکان قانونی بانک مرکزی عمل می‌کند. در هیئت عالی بانک مرکزی، وزیر اقتصاد نیز حضور دارد اما مسئولیت اجرایی و سیاست‌گذاری بر عهده بانک مرکزی است و این مسئله قانونی و پایه و اساس سیاست‌های ارزی کشور است.

رئیس مرکز ملی تامین مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی همچنین تاکید کرد: در کشور ما تجربه نشان داده است که اجرای سیاست‌های ارزی به صورت یکباره، چه در قالب تثبیت نرخ و چه آزادسازی ناگهانی، نتایج مشخص و پایدار ندارد و باید مسیر اجرای سیاست‌ها به شکل تدریجی و مرحله‌ای باشد.

وی گفت: تجربه نشان داده است که نرخ‌های تثبیت‌شده برای کوتاه‌مدت ممکن است جواب بدهد اما با توجه به تحریم‌ها و محدودیت‌های منابع نمی‌توان بر آن پافشاری کرد. در صورت اجرای سیاست‌های یکباره، کسری بودجه، تورم و نوسانات در بازار به سرعت شکل می‌گیرد.

کریمی افزود: اگر سیاست تثبیت را اجرا کنیم اما بازار غیررسمی و فعالان اقتصادی این نرخ‌ها را نپذیرند، سایر قیمت‌ها از جمله تولید، اجاره و دستمزد افزایش می‌یابد و اهداف سیاست‌گذاری محقق نخواهد شد.

رئیس مرکز ملی تامین مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: همچنین تجربه سال ۱۴۰۱ نشان داد که تعیین نرخ پایه برای محصولات در بورس کالا باعث شد تا نرخ واقعی بازار از نرخ رسمی بالاتر رود و این مسئله به افزایش قاچاق و خروج ارز از کشور منجر شد. بنابراین اولویت‌بندی و مدیریت تدریجی مهم‌ترین عامل در موفقیت سیاست‌های ارزی است.

وی افزود: تجربه نشان داده است که آزادسازی یکباره ارز ترجیحی و سیاست‌های شوک‌درمانی آثار منفی اجتماعی، تولیدی و اقتصادی به همراه دارد از این رو باید تغییرات به تدریج و با برنامه‌ریزی دقیق انجام شود.

رئیس مرکز ملی تامین مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: تخصیص ارز به بخش کشاورزی باید بر اساس فصل برداشت و نیاز واقعی انجام شود تا از فشارهای بازار غیررسمی جلوگیری شود. پرداخت ارز به موقع و خطی می‌تواند از کسری بودجه و افزایش قیمت‌ها جلوگیری کند.

وی افزود: در قانون تامین مالی تولید و زیرساخت آمده است که بانک مرکزی هر سال میزان منابع قابل تخصیص برای انتشار اوراق قرضه را مشخص کند. این اقدام، به سیاست‌گذار ارزی کمک می‌کند تا بدون ایجاد فشار بر بازار، ارز مورد نیاز تولیدکنندگان و صادرکنندگان را تامین کند.

وی همچنین تاکید کرد: ایجاد فضای اعتماد و اطمینان برای بنگاه‌های اقتصادی بسیار مهم است. ارز باید در اختیار تولیدکننده قرار گیرد و تعهدات ارزی به صورت مطمئن و شفاف بازگردانده شود تا چرخه اقتصاد فعال بماند و از خروج غیررسمی ارز جلوگیری شود.

رئیس مرکز ملی تامین مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: اگر این اقدامات به درستی اجرا شود، بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند محصولات خود را صادر کنند و ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی بازگردد، که این موضوع نقش کلیدی در تامین مالی ارزی کشور دارد.