انصاری: کشور نیازمند قانون جامع مدیریت بحران است / سامانه‌های پرهزینه در روز حادثه به کار نیامدند

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با تاکید بر بر ضرورت تدوین قانون جامع برای مدیریت بحران گفت:تجربه نشان داد ما قانون کامل و کارآمدی برای مدیریت بحران در شرایط فوق‌العاده نداریم.

کد خبر : ۳۳۱۸۲

سه‌شنبه - 18 شهريور 1404

به گزارش اقتصاد معاصر؛ مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، در نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار با اشاره به حادثه انفجار در بندر شهید رجایی و جنگ ۱۲ روزه اخیر، بر ضرورت تدوین قانون جامع برای مدیریت بحران تأکید کرد.

وی تصریح کرد: «تجربه نشان داد ما قانون کامل و کارآمدی برای مدیریت بحران در شرایط فوق‌العاده نداریم. اگرچه مدیریت جهادی و انقلابی مسئولان مانع از هرج‌ومرج شد، اما بدون ساختار حقوقی و قانونی، تصمیم‌گیری و اجرای اقدامات با دشواری جدی همراه بود.»

انصاری با قدردانی از اقدامات سریع وزارت کشور، استانداری هرمزگان و سایر دستگاه‌های ملی و استانی در مدیریت حادثه اخیر، افزود: «یکی از مهم‌ترین خلاهای کشور نبود سامانه کارآمد برای گردآوری اطلاعات و اسناد است. با وجود هزینه‌های بالا برای ایجاد سامانه‌ها، در روز مبادا این زیرساخت‌ها به کار نیامدند و همچنان دستگاه‌ها در ارائه اطلاعات ضروری دچار مشکل هستند.»

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به تشکیل چهار کمیته ویژه در دولت برای مدیریت بحران، خاطرنشان کرد: «این اقدامات فوری مانع از بروز اختلال در نظم عمومی و تامین مایحتاج مردم شد، اما تجربه نشان داد که نیازمند ساختار دائمی و مرجع ملی واحد هستیم تا مصوبات آن برای همه دستگاه‌ها لازم‌الاجرا باشد.»

وی ادامه داد: «در حال حاضر معاونت حقوقی دولت مکلف است با همکاری سایر دستگاه‌ها، اسناد و مدارک خسارات ناشی از جنگ و حوادث اخیر را گردآوری و برای طرح دعاوی در مجامع داخلی و بین‌المللی آماده کند، اما نبود انسجام اطلاعاتی و مقاومت برخی دستگاه‌ها مانع جدی در این مسیر است.»

انصاری در بخش دیگری از سخنان خود به پیشنهادهای مطرح‌شده در کمیته اشاره کرد و گفت: «برخی پیشنهادها شامل تأمین منابع از بودجه حوادث، جبران خسارت صاحبان کالا، پرهیز از اقدامات قضایی علیه بازرگانان تا زمان روشن شدن وضعیت، و تشکیل مرجع ملی برای تجمیع اطلاعات است.»

وی تأکید کرد: این پیشنهادها به کمیته‌ای به ریاست دکتر عارف ارجاع خواهد شد تا پس از بررسی، برای تصمیم‌گیری به مراجع بالاتر از جمله سران قوا ارائه شود.