پیشنهاد تعلیق رفع تعهد ارزی در پی حادثه بندر شهید رجایی

قائم‌مقام دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار بر ضرورت تعلیق شش ماه رفع تعهد ارزی و تخصیص ارز مجدد واردات برای جبران خسارت ناشی از حادثه بندر شهید رجایی تاکید کرد.

کد خبر : ۳۳۲۳۷

چهارشنبه - 19 شهريور 1404

به گزارش اقتصاد معاصر؛ کیوان کاشفی، قائم‌مقام دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار گفت: در این جلسه کمیته حمایت از کسب‌وکار، دستور جلسه رسیدگی به وضعیت بازرگانانی بود که کالایشان در حادثه بندر شهید رجایی از بین رفته بود و اکنون پس از حدود پنج ماه از آن حادثه، هیچ‌گونه اقدام خاصی در زمینه تأمین خسارتشان انجام نشده بود.

کاشفی افزود: به‌رغم سامانه‌های متعددی که وجود دارد، اطلاعات جامع و کاملی از میزان این کالاها و اینکه چقدر ثبت سفارش شده بوده و چقدر ارز گرفته یا منتظر ارز بوده‌اند، وجود ندارد و هر دستگاهی به فراخور خودش یک سری اطلاعات دارد و این اطلاعات هیچ جا منسجم و عملیاتی نشده است.

عضو هیئت رییسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به اینکه تعهدات ارزی بازرگانان متضررشده در حادثه بندر شهید رجایی، سررسید شده است؛ گفت: تعداد قابل توجهی از این بازرگانان به تعزیرات معرفی شده‌اند و آنجا هم گرفتاری‌هایی وجود دارد. همچنین خیلی از شرکت‌های بیمه هنوز نتوانسته‌اند خسارت‌ها را پرداخت کنند و مدارکی که شرکت‌های بیمه برای پرداخت خسارت می‌خواهند بسیار متنوع است و با شرایط امروز کشور هماهنگی ندارد؛ لذا بازرگانان نمی‌توانند خسارت‌هایشان را بگیرند.

قائم‌مقام دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار افزود: بنابراین مجموعه این عوامل باعث شده است که این خسارت‌ها به درستی برآورد نشوند و بیمه‌ها نیز نتوانند به موقع به تعهدات‌شان عمل نمایند.

بر اساس اعلام اتاق ایران، کاشفی درباره تصمیمات اتخاذشده در کمیته حمایت از کسب‌وکار گفت: مقرر شد مرکزیتی را به مرکزیت سازمان توسعه تجارت ایجاد کنیم که همه این اطلاعات یک جا متمرکز شود.

او افزود: همچنین قرار شد درخواستی را به سران سه قوه ارائه کنیم مبنی بر اینکه در این مورد خاص، یک مرجع تصمیم‌گیری ملی را معرفی نمایند تا همه دستگاه‌ها موظف باشند دستورات آن مرجع ملی را انجام دهند.

کاشفی گفت: مدت زمان شش ماهه‌ای را پیشنهاد کردیم تا بانک مرکزی، فعالان اقتصادی را بخاطر تعهدات ارزی به تعزیرات معرفی نکند تا وضعیت واردکنندگان و کالاها تعیین تکلیف شود. همچنین واردکنندگانی که وضعیت‌شان مشخص است در اولویت واگذاری ارز قرار گیرند تا بازرگانانی که کالایشان سوخته است بتوانند به جای کالاهایی که سوخته است، مجدداً کالایی وارد کنند./مهر