حسن حیدری، کارشناس اقتصادی

آثار سیاست‌گذاری اقتصادی دولت چطور در ۲ دهه کمرنگ شد

تحریم‌های اقتصادی در بلندمدت با کاهش مصرف و تضعیف هم‌زمان دولت و بخش خصوصی همراه شده است تضعیف دولت سبب می‌شود نفوذ و فراگیری دولت در اقتصاد کاهش‌یافته، کارایی دولت کاهش یابد و توان سیاست‌گذاری نهاد دولت کم شود که در بلندمدت رشد اقتصادی را تحت تأثیر منفی خود قرار می‌دهد.

کد خبر : ۳۳۳۰

سه‌شنبه - 03 مهر 1403

اقتصاد معاصر-حسن حیدری، کارشناس اقتصادی: تحریم‌های اقتصادی واقعیت مهمی است که نمی‌توان نقش آن را در تحلیل اقتصاد ایران از میانه دهه ۱۳۸۰ به بعد نادیده گرفت. تاثیرات فوری تحریم‌های اقتصادی بر بازار ارز، بودجه دولت و نرخ تورم امری واضح و تجربه شده در اقتصاد ایران است.

با این حال، اگرچه این تاثیرات بسیار نامطلوب هستند، به نظر می‌رسد که دولت، مردم و اقتصاد ایران به نوعی به آن عادت کرده اند. این امر باعث شده است که به صورت ضمنی تاثیرات تحریم‌های اقتصادی در تحلیل‌های مختلف در این سطح خلاصه شود.

البته این امری طبیعی است که تحریم‌های اقتصادی بتوانند بر بودجه دولت، بازار ارز، قیمت مسکن و سایر کالا‌ها و خدمات تاثیرگذار باشند، اما این موارد مانع از تاثیرگذاری منفی تاثیر تحریم‌های اقتصادی در بلندمدت نمی‌شود.

تحریم‌های اقتصادی در بلندمدت اثرات مخربی بر اقتصاد ایران گذاشته است، که مهمترین این تاثیرات، کاهش سرعت رشد اقتصاد ایران و همچنین کاهش سرمایه گذاری است. پیامد این تاثیرات منفی را می‌توان در کاهش رفاه ایرانیان مشاهده کرد که مهمترین نشانه آن، کاهش سهم هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی و حتی کاهش هزینه‌های مصرفی دولت در این مدت است.

تحریم‌های اقتصادی تقریبا از سال ۱۳۸۵ به بعد به صورت تدریجی بر اقتصاد ایران تحمیل شدند و در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به اوج خود رسیدند. با مذاکرات برجام شاهد کاهش شدت تحریم‌ها بودیم، اما با خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷ به بعد، مجددا شاهد افزایش تحریم‌ها بر اقتصاد ایران هستیم. بررسی سهم هزینه‌های مصرفی از تولید ناخالص داخلی بر اساس آمار‌های مرکز آمار ایران در این مدت نشان می‌دهد که سهم هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی از تولید ناخالص داخلی از بیش از ۴۴ درصد در سال ۱۳۸۵ به حدود ۳۲ درصد در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است.

به ویژه بعد از در دوم تحریم‌ها از سال ۱۳۹۷ به بعد شاهد سقوط سهم هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی از تولید ناخالص داخلی هستیم. این روند نشان می‌دهد که بخش خصوصی در ایران نسبت به گذشته سهم کمتری از تولید را مصرف می‌کند. اگر این کاهش سهم مصرف باعث افزایش پس انداز می‌شد، این روند چندان نامطلوب نبود. با این حال بررسی آمار‌ها نشان می‌دهد که سهم تشکیل سرمایه از تولید ناخالص داخلی نیز از ۲۴ درصد در سال ۱۳۸۵ به حدود ۲۲ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است که نشان می‌دهد کاهش مصرف بخش خصوصی تبدیل به سرمایه گذاری نشده است.

متناسب با کاهش سهم مصرف بخش خصوصی از تولید ناخالص داخلی، سهم هزینه‌های مصرفی دولت از تولید ناخالص داخلی نیز کاهش یافته است. به صورت مشخص، سهم مصرف دولت از ۱۲ درصد در سال ۱۳۸۵ به ۶ درصد در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است که نشان می‌دهد دولت به میزان نیمی از مصرف خود در اواسط دهه ۱۳۸۰ شمسی را مصرف می‌کند. هزینه‌های مصرفی دولت شامل پرداختی به کارکنان، هزینه‌های جاری دستگاه‌های دولتی و کمک‌های دولتی به افراد و نهاد‌های مختلف است که جنبه سرمایه گذاری ندارد.

روند کلی که بیان شد نشان می‌دهد که تحریم‌های اقتصادی در بلندمدت با کاهش مصرف دولت و بخش خصوصی همراه شده است که اگر این موضوع را به صورت تضعیف همزمان دولت و بخش خصوصی در این یک و نیم دهه تفسیر کنیم، ادعای گزافی نیست.

تضعیف دولت سبب می‌شود نفوذ و فراگیری دولت در اقتصاد کاهش یافته، کارایی دولت کاهش یابد و توان سیاست گذاری نهاد دولت کم شود که در بلندمدت رشد اقتصادی را تحت تاثیر منفی خود قرار می‌دهد. از سوی دیگر، کاهش سهم هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی از تولید ناخالص داخلی نیز به معنای کوچک‌تر شدن بازار داخلی و سخت‌تر شدن فروش محصولات برای صنایع و بنگاه‌های داخلی کشور خواهد شد. تداوم این شرایط در کنار هم در نهایت رشد بلندمدت اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

از این رو، اگرچه خنثی کردن تحریم‌های اقتصادی اقدامی ضروری است، اما اقدام جهت رفع تحریم‌های اقتصادی به دلیل اثرات منفی بلندمدت آن بر اقتصاد ایران و در نهایت تضعیف توان راهبردی ایران در سطح منطقه و جهان امری ضروری است که حتما باید مد نظر سیاستگذاران قرار گیرد.