یک کارشناس حوزه خودرو در گفت‌وگو با اقتصاد معاصر

قیمت‌گذاری دستوری همیشه هم بد نیست اما در مورد خودرو بد اجرا شد

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت، گفت: چالش قیمت‌گذاری خودرو نه به دلیل وجود فرمول‌های رسمی، بلکه ناشی از اجرای نادرست و سلیقه‌ای آن است؛ روندی که هم خودروسازان را زیان‌ده کرده و هم مصرف‌کنندگان را ناراضی. کارشناسان معتقدند راهکار کوتاه‌مدت، اعمال درست قانون و راهکار بلندمدت، اصلاح سیاست‌های کلان اقتصادی و کنترل تورم است.

کد خبر : ۳۳۴۲۴

چهارشنبه - 26 شهريور 1404

امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد معاصر درباره موضوع قیمت‌گذاری خودر در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه قیمت‌گذاری دستوری موجب زیان خودروسازان می‌شود و از سوی دیگر افزایش قیمت خودرو قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد، چه راهکاری باید اتخاذ شود تا نه مردم متضرر شوند و نه خودروسازان؟ اظهار داشت: نخست باید بپذیریم که کشور ما در شرایط ویژه و منحصر به‌فردی قرار دارد. ایران تحت شدیدترین تحریم‌های اقتصادی است. در عین حال، انتظار عمومی این است که سطح رفاه کامل وجود داشته باشد. این وضعیت متناقض، نوعی پارادوکس ایجاد کرده که بسیاری از مشکلات امروز، از جمله بحث خودرو، ناشی از همین پارادوکس است.

وی در توضیح بیشتر افزود: قیمت‌گذاری دستوری به‌خودی‌خود اشتباه نیست اما درباره خودرو به بدترین شکل آن را اجرا می‌کنیم. طبق فرمول‌های رسمی، خودروسازان باید متناسب با هزینه‌ها قیمت را افزایش دهند. با این حال دولت معمولا با تاخیر زیاد پاسخ می‌دهد و درصد کمتری از افزایش قیمت را می‌پذیرد. مثلا در شرایطی که محاسبات نشان می‌دهد باید ۲۵ درصد افزایش اعمال شود، دولت تنها ۱۵ درصد را قبول می‌کند. همین ۱۰ درصد اختلاف، به معنای زیان مستقیم برای خودروساز است که در نهایت کل اقتصاد را متضرر می‌سازد.

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت، خاطرنشان کرد: نمونه روشن این مشکل در سال گذشته رخ داد که تصمیمات با تاخیر ۱۸ماهه گرفته شد و همین تاخیر باعث تشدید زیان تولیدکنندگان شد. بنابراین مسئله اصلی نحوه اعمال قانون است. اگر همین قوانین موجود درست و به‌موقع اجرا شود بخش زیادی از مشکلات کاهش خواهد یافت.

این کارشناس صنعت خودرو در ادامه با اشاره به مصوبه جدید شورای رقابت گفت: طبق این مصوبه، خودروسازان می‌توانند بر اساس فرمول مصوب و اسناد حسابرسی‌شده قیمت‌ها را اعلام کنند و نیازی به تایید سازمان حمایت نیست. این اقدام اگر به‌درستی اجرا شود می‌تواند در کوتاه‌مدت راهکاری برای تعادل میان منافع خودروساز و مصرف‌کننده باشد. اما متاسفانه برخی نهادها هنوز زیر بار این تغییرات نمی‌روند و همین مقاومت‌ها اجرای تصمیمات درست را دشوار می‌کند.

کاکایی در پایان تاکید کرد: راه‌حل اصلی در بلندمدت، اصلاح سیاست‌های اقتصادی و کنترل تورم است. اگر بازار رقابتی باشد، نیازی به دخالت دستوری وجود ندارد؛ چرا که عرضه و تقاضا خود به خود قیمت را تنظیم می‌کند. همان‌طور که امروز در بازار خودروهای بالای یک میلیارد تومان دیده می‌شود، افزایش بی‌حساب قیمت باعث کاهش فروش می‌شود و تولیدکننده ناچار به رقابت می‌گردد. بنابراین، سیاست‌های پوپولیستی باید کنار گذاشته شود و تصمیم‌گیری‌ها بر پایه عقلانیت اقتصادی شکل بگیرد.