مجوز واردات کالای ملوانی بندر خرمشهر صادر شد

رئیس اتاق خرمشهر بازگشت امکان استفاده از رویه واردات کالای ملوانی (ته‌لنجی) به بندر خرمشهر را گامی مهم برای فعال‌سازی ظرفیت های بالقوه بندر خواهد بود.

کد خبر : ۳۳۴۹۸

يکشنبه - 23 شهريور 1404

به گزاش اقتصاد معاصر؛ مصطفی موسوی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر اعلام کرد: مجوز واردات کالای ملوانی به بندر خرمشهر صادر شده است و این تصمیم با پیگیری‌های نماینده شهرستان در مجلس و اتاق خرمشهر محقق شد.

موسوی افزود: اجرای طرح واردات کالای ملوانی منوط به تأیید اداره کل گمرک خرمشهر و امکان تفکیک کالای ملوانی از کالای تجاری است و گمرک باید در کوتاه‌ترین زمان موافقت خود را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال کند تا روند اجرای طرح آغاز شود.

این فعال اقتصادی با اشاره به جایگاه استراتژیک بندر خرمشهر گفت: گمرک بندر خرمشهر بزرگ‌ترین گمرک کانتینری جنوب غرب کشور و وسیع‌ترین از نظر مساحت است. از طرفی زیرساخت‌های مناسب بندر و دسترسی به مسیرهای آبی داخلی، فرصت بازگشت رویه کالای ملوانی را فراهم کرده تا خرمشهر و استان خوزستان به یکی از پرترددترین محورهای حمل‌ونقل شناورهای کوچک کشور تبدیل شوند و فعالان اقتصادی و دریایی منطقه بتوانند از این ظرفیت بهره‌برداری کنند.

رئیس اتاق خرمشهر تأکید کرد: بازگشت کالای ملوانی علاوه بر توسعه مبادلات تجاری، می‌تواند فرصت‌های شغلی تازه‌ای ایجاد کند و رونق اقتصادی و معیشتی منطقه را افزایش دهد. همچنین استفاده از رویه ورود کالای ملوانی فرصتی برای احیای جایگاه تاریخی خرمشهر در تجارت دریایی است که می‌تواند زمینه توسعه پایدار اقتصادی و صنعتی منطقه را فراهم کند.

او تأکید کرد: واردات کالای ملوانی خرمشهر را به قطب اقتصادی و دریایی جنوب غرب ایران تبدیل می‌کند و زمینه اشتغال پایدار، توسعه متوازن و ارتقای جایگاه منطقه در بازارهای داخلی و بین‌المللی را فراهم خواهد ساخت.

موسوی به ظرفیت‌های صنعتی و دریایی منطقه اشاره کرد و گفت: فعالان محلی حوزه حمل‌ونقل دریایی، شرکت‌های کشتی‌سازی و صنایع مرتبط می‌توانند از این تصمیم بهره‌مند شوند و مسیر رشد پایدار منطقه شکل گیرد. از طرفی وجود شرکت‌های کشتی‌سازی و منابع آب شیرین، امکان تولید شناورهای زیر 500 تن و تبدیل بندر به مرکزی برای تعمیرات شناورهای کوچک و لنج‌ها را فراهم می‌کند.

رئیس کمیسون گردشگری اتاق ایران معتقد است بهره‌برداری درست از این ظرفیت‌ها می‌تواند جایگاه خرمشهر را در زنجیره حمل‌ونقل دریایی کشور ارتقا دهد و سهم قابل توجهی در اقتصاد دریایی ایران ایجاد کند.

رئیس اتاق خرمشهر همچنین بر نقش اتاق به عنوان نماینده بخش خصوصی در هماهنگی میان نهادهای دولتی و فعالان اقتصادی تأکید کرد و افزود: پیگیری رفع موانع اجرایی و ارائه راهکارهای عملی از اولویت‌های این مجموعه است.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران همکاری نزدیک اتاق خرمشهر با دستگاه‌های اجرایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های استانی را در اجرای آسان‌تر و سریع‌تر این تصمیم موثر خواند که امکان بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های اقتصادی، دریایی و فرهنگی منطقه را فراهم می‌کند.

موسوی افزود: همگامی بخش خصوصی و نهادهای دولتی، سرمایه‌گذاری هدفمند و مدیریت زیرساخت‌ها، عامل کلیدی موفقیت در بهره‌برداری از ظرفیت‌های بالقوه بندر خواهد بود.