هدف‌گذاری ۱۰ میلیارد دلاری تجارت ایران و پاکستان

وزیر صنعت، معدن و تجارت در دیدار وزیر تجارت و بازرگانی پاکستان از هدف‌گذاری تهران و اسلام‌آباد برای رسیدن سطح تبادلات تجاری دو کشور به ده میلیارد دلار خبر داد ودستیابی به این هدف با در نظر گرفتن ظرفیت‌های اقتصادی ایران و پاکستان را امکان‌پذیر دانست.

کد خبر : ۳۳۶۱۵

دوشنبه - 24 شهريور 1404

به گزارش اقتصاد معاصر؛ سید‌محمد اتابک در نشست با جام کمال خان ضمن قدردانی از مواضع کشور دوست و برادر _پاکستان_ برای دفاع از کشورمان در جنگ ۱۲ روزه گفت: سابقه روابط تاریخی و برادرانه دو ملت همواره بر سیاست هم‌جواری دولت ها تاثیر مثبت داشته و حمایت دو کشور از مواضع به حق یکدیگر را در عرصه‌های بین‌المللی به دنبال داشته است.

وی با ابراز همدردی و اظهار تأسف از جان‌ باختن تعدادی از مردم این کشور در سیل اخیر تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره در سختی‌ها پشتیبان همسایگان خویش است و در این مصیبت هم، بار و یاور برادران و خواهران پاکستانی است.

اتابک با اشاره به سفر اخیر رییس‌جمهور کشورمان به پاکستان تصریح کرد: اراده سران دو کشور بر ارتقای روابط در همه ابعاد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است و هدف‌گذاری تبادلات تا ۱۰ میلیارد دلار با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی و انسانی دو کشور امکان‌پذیر است.

وزیر صمت در این دیدار ضمن تشریح نشست‌های پیش‌روی مقامات دو کشور در قالب کمیسیون مشترک همکاری‌های ایران و پاکستان در روزهای آتی گفت: مسایل کارشناسی شده زیادی در این نشست‌ها مورد بحث و تبادل‌نظر قرار خواهد گرفت که در این میان، توافق بر سر کالاهای اساسی مورد نظر دو کشور از اهمیت بالایی برخوردار است.

سیدمحمد اتابک تاکید کرد: در صورت حل مسایل پیرامون تهاتر میان ایران و پاکستان، بسیاری از موارد مورد نظر تهران و اسلام‌آباد در زمینه توسعه روابط اقتصادی و افزایش تبادلات برای رسیدن به نقطه هدف‌گذاری شده در توافق سران دو کشور،ر عملی خواهد شد.

وی از تاسیس شرکت مشترک ایران و پاکستان با سرمایه‌گذاری بانک‌های مرکزی دو کشور به عنوان گام بزرگ در اجرایی شدن تصمیمات سران در نشست اخیر یاد کرد و افزود: این ساز و کار می‌تواند بحث تهاتر کالا میان ایران و پاکستان را تسهیل کند و شروعی تاثیرگذار برای رسیدن به چشم‌انداز روشن روابط دو کشور شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان اظهار امیدواری کرد که با همکاری دولت‌ها، راه برای ورود بخش خصوصی به عرصه کار و تجارت بیش از این  هموار شود و لازمه آن؛ ایجاد ساز و کار مالی و حل مسایل بانکی در مراودات تجاری میان تجار و بازرگانان دو کشور است.

مقامات و هیئت‌های کارشناسی دو کشور از فردا در نشست‌های تخصصی و کمیسیون‌های مشترک، جزئیات و مسایل مورد توافق را برای رسیدن به توافقات نهایی در قالب اسناد همکاری، بررسی خواهند کرد.