کوتاهی دولت در تعیین سهم هر یک از نهادها برای وام اشتغال

عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی با انتقاد از اینکه با گذشت بیش از شش ماه از سال هنوز سهم نهادهای عمومی در پرداخت وام‌های اشتغال‌زایی مشخص نشده است، گفت: مجلس این وظیفه را در سال جاری به دولت محول کرد اما بی‌توجهی دولت موجب توقف بخشی از برنامه‌های توسعه اشتغال در مناطق محروم شده است.

کد خبر : ۳۳۶۷۰

دوشنبه - 24 شهريور 1404

نادرقلی ابراهیمی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد معاصر با اشاره به اهمیت پرداخت وام‌های اشتغال‌زایی گفت: تبصره ۱۵ قانون بودجه فرصتی برای توسعه اشتغال، به‌ ویژه در مناطق محروم، روستایی و عشایری است. این تسهیلات می‌توانند به‌ عنوان موتور محرک برای شکستن چرخه فقر و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار عمل کنند. ما در مجلس معتقدیم که حمایت مالی باید به واحدهای کوچک و متوسط در بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات اختصاص یابد تا گره‌گشای مشکلات اقتصادی خانوارها باشد.

وی افزود: وام‌های اشتغال‌زایی صرفا ارقام مالی نیستند، بلکه ابزاری برای سرمایه‌گذاری در تولید، تقویت زنجیره‌های ارزش و افزایش آورده خانواده‌ها محسوب می‌شوند. وقتی این منابع به‌ درستی هدایت شوند، علاوه بر ایجاد شغل، به رونق اقتصادی و بهبود معیشت مردم نیز منجر می‌گردند. در شرایط کنونی که فشارهای اقتصادی بر زندگی مردم سنگینی می‌کند، این وام‌ها می‌توانند روزنه‌ای از امید باشند.

ابراهیمی با انتقاد از عملکرد دولت در این زمینه تصریح کرد: امسال برخلاف روال گذشته که مجلس خود سهم نهادهای عمومی مانند کمیته امداد، بهزیستی، بنیاد مستضعفان و بنیاد برکت را مشخص می‌کرد، این وظیفه به دولت محول شد. اما متاسفانه با گذشت بیش از نیمی از سال، دولت هنوز سهم این نهادها را تعیین و به بانک‌ها ابلاغ نکرده است. این موضوع یکی از مصادیق آشکار ترک فعل به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: این کوتاهی عملا موجب شده بخشی از ظرفیت‌های ایجاد اشتغال در کشور بلااستفاده باقی بماند. نهادهای عمومی ظرفیت بالایی در حمایت از کسب‌وکارهای خرد، خانگی و دانش‌بنیان دارند. وقتی سهم مشخصی برای آنها در نظر گرفته نشود، روند پرداخت تسهیلات دچار اختلال می‌شود و مناطق محروم اولین قربانی این بی‌توجهی خواهند بود.

ابراهیمی بیان کرد: ما در قانون برنامه نیز پیش‌بینی کرده‌ایم که دولت موظف است گزارش سالیانه از اقدامات خود در حوزه اشتغال و تسهیلات ارائه دهد تا مشخص شود که پیشرفت داشته‌ایم یا با پسرفت و توقف مواجه هستیم. در صورت نیاز، دولت باید لایحه اصلاحی بودجه را ارائه دهد تا مجلس بتواند راهکارهای جدیدی برای رفع موانع تدوین کند.

این نماینده مجلس با اشاره به تجربه سال گذشته گفت: وام‌های خرد اشتغال‌زایی نشان داده‌اند که حتی مبالغی در حد ۵۰ یا ۱۰۰ میلیون تومان می‌تواند موجب راه‌اندازی یک کسب‌وکار کوچک شود و علاوه بر فرد متقاضی، چندین نفر دیگر را نیز صاحب شغل کند. نهادهایی مانند بسیج سازندگی در این حوزه نمونه‌های موفقی داشته‌اند، اما ادامه این روند نیازمند تخصیص به‌موقع منابع است.

ابراهیمی تاکید کرد: اگر دولت در تعیین سهم نهادهای عمومی کوتاهی کند، نه‌تنها روند توسعه اشتغال کند خواهد شد، بلکه بی‌اعتمادی در جامعه افزایش می‌یابد. مردم انتظار دارند دولت و مجلس در شرایط سخت اقتصادی همراه و پشتیبان آنها باشند. ما در مجلس این موضوع را به‌طور جدی پیگیری می‌کنیم و اجازه نخواهیم داد که حقوق مناطق محروم نادیده گرفته شود.

وی گفت: پرداخت وام‌های اشتغال‌زایی باید به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی دولت قرار گیرد. این تسهیلات تنها یک سیاست حمایتی نیستند، بلکه سرمایه‌گذاری برای آینده کشور و بستری برای رونق تولید و افزایش رفاه عمومی محسوب می‌شوند. تأخیر در اجرای این تکلیف قانونی خسارت‌های جبران‌ناپذیری به همراه دارد.