ثبت‌نام آزمون وکالت به درگاه ملی مجوزها منتقل شد/ حذف درآمد شهرداری از مجوز تاکسی اینترنتی

رییس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار در حاشیه برگزاری نودمین نشست هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، از تصویب شیوه‌نامه تعلیق و ابطال مجوز واردات بنزین سوپر و حذف هزینه‌های غیرقانونی تاکسی‌های اینترنتی و اتصال مرکز وکلا و کانون وکلای دادگستری به درگاه ملی مجوزها خبر داد.

کد خبر : ۳۳۷۷۳

سه‌شنبه - 25 شهريور 1404

به گزارش اقتصاد معاصر؛ به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، علیرضا نظری، رییس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار روز سه شنبه درباره مصوبات نشست هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار با اشاره به اینکه این نشست ۵ دستور جلسه داشت و مهم‌ترین آن نیز تصویب شیوه‌نامه تعلیق و ابطال مجوز واردات و توزیع بنزین سوپر بود، اظهار داشت: این شیوه‌نامه که در اردیبهشت‌ماه مصوب شده بود، نحوه تعلیق و ابطال کاربرگ‌ها را به تأیید هیأت رساند و این امر محقق شد.

وی ادامه داد: موضوع بعدی، لغو هزینه‌های غیرقانونی دریافت‌شده توسط شهرداری از تاکسی‌های اینترنتی بود که بر اساس بررسی‌های کارشناسی و رأی هیأت، این مغایرت حذف شد.

رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار یادآور شد: یکی دیگر از مصوبات مهم، تأیید کاربرگ‌های مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه بود. ۱۳ کاربرگ این نهاد تصویب شد و اتصال فنی آن برقرار است. همچنین آزمون معوق وکالت در سال ۱۴۰۱ از طریق درگاه ملی مجوزها برگزار شده و به‌زودی ثبت‌نام‌های بعدی نیز از این طریق انجام خواهد شد. علاوه بر این ۴ کاربرگ برای کانون وکلای دادگستری نهایی شد.

نظری اضافه کرد: کانون وکلا به‌طور کامل به درگاه ملی مجوزها متصل شده و مسائل فنی آن همزمان با بررسی کاربرگ‌ها پیش رفته است. ثبت‌نام آزمون معوق سال ۱۴۰۲ نیز از طریق این درگاه انجام می‌شود و به آزمون جدید موکول نخواهد شد.

به گفته وی، در حوزه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، دو کاربرگ در بخش گردشگری به تصویب رسید.

نظری درباره اتصال قوه قضاییه به درگاه ملی مجوزها توضیح داد: مرکز وکلای قوه قضائیه و کانون وکلای دادگستری به‌عنوان دو بخش کلیدی قوه قضائیه (با وجود استقلال نسبی)، متصل شده‌اند و به‌زودی سایر بخش‌های قوه نیز تکمیل خواهند شد، زیرا برخی کاربرگ‌ها و مجوزهای آن‌ها پیش‌تر متصل بوده‌اند.

وی درباره تأکید نمایندگان قوه قضائیه بر مهلت ۶ ماهه گفت: قانون برای صدور مجوز وکالت حداکثر ۶ ماه فرصت تعیین کرده است. اعضای هیأت مقررات‌زدایی معتقدند که با کار کارشناسی، این مدت می‌تواند کاهش یابد. لذا دبیرخانه هیأتمقررات‌زادیی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار وزارت امور اقتصادی و داراییی موظف شد ظرف ۶ ماه پیشنهادی برای کاهش این زمان به رئیس قوه قضائیه ارائه دهد. بخشی از این موضوع به استعلامات نهادهای نظارتی و امنیتی مربوط است که تسریع در پاسخ‌دهی آن‌ها می‌تواند موانع را کاهش دهد.

نظری تأکید کرد: در صورت عدم صدور مجوز، مانند سایر مراجع، برخورد قانونی صورت گرفته و مجوز به‌صورت خودکار صادر خواهد شد. این موضوع تا ۱۵ مهر به قوه قضائیه مربوط نیست، زیرا این قوه در ابتدای مسیر قرار دارد. برای مرکز وکلا، ثبت‌نام آزمون‌های سازمان سنجش از طریق درگاه انجام می‌شود و در غیر این صورت، ثبت‌نام جداگانه صورت خواهد گرفت.