صنعت خودرو قربانی سیاست‌های دستوری و خصوصی‌سازی نیمه‌کاره

یک عضو شورای رقابت با انتقاد از ناکامی خصوصی‌سازی و تداوم سیاست‌های دستوری گفت: بیش از سه دهه پس از ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴، هنوز حدود ۸۵ درصد اقتصاد کشور در اختیار دولت است و بسیاری از بنگاه‌های واگذارشده با بحران‌های جدی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

کد خبر : ۳۳۷۹۹

سه‌شنبه - 25 شهريور 1404

به گزارش اقتصاد معاصر؛ محسن ارض اقدس، عضو شورای رقابت در همایش استراتژی صنعت خودروی ایران در سایه جنگ که با حضور فعالان صنعت خودروسازی کشور و کارشناسان این حوزه و همچنین معاون ماشین‌آلات و صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، ضمن اینکه خصوصی‌سازی را وعده‌ای خواند که محقق نشده است؛ اظهار کرد: با توجه به روند تاریخی خصوصی‌سازی در ایران، با پیروزی انقلاب، مالکیت اقتصادی عمدتاً در اختیار دولت قرار گرفت و با وجود تصویب اصل ۴۴ و تاکید برنامه‌های توسعه از دهه ۷۰ تا ۱۴۰۴، بخش خصوصی قادر به تصدی بنگاه‌های بزرگ نشده است.

وی افزود: بسیاری از بنگاه‌های خصوصی شده، با برخوردهای قضایی و اجرایی مواجه شده و بخش خصوصی از ادامه فعالیت بازداشته شده است. حتی ستادهای مولدسازی و سیاست‌های مکمل، موفق نبوده و در سه سال گذشته، کمتر از سه تا چهار درصد از اموال مازاد دولتی واگذار شده است.

شکست قیمت‌گذاری دستوری

عضو شورای رقابت همچنین به ناکارآمدی قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو اشاره و تصریح کرد: هدف این سیاست‌ها کنترل تورم و بهبود معیشت مردم است، اما تجربه نشان می‌دهد که قیمت‌گذاری دستوری باعث افزایش تورم ۵۱.۵ درصدی و نابسامانی بازار شده است. تصمیم‌گیران ارشد اقتصادی کشور، از جمله شورای عالی اقتصاد، تنظیم بازار و سازمان حمایت، با وجود موقعیت کلان تصمیم‌گیری، نتوانسته‌اند اهداف تعیین شده را محقق کنند و این سیاست‌ها در عمل به ضرر تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تمام شده است.

ارض اقدس تاکید کرد: یک جریان مشکوک با توجیه عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، همچنان سیطره خود بر بنگاه‌ها و منابع اقتصادی را حفظ کرده و خصوصی‌سازی واقعی را زمین‌گیر کرده است. نمونه‌هایی همچون ایران‌خودرو و سایپا به دلایل مختلف با فشارهای قانونی و قضایی مواجه شده‌اند و برخی تسهیلات دولتی به صورت غیرمتعادل به شرکت‌ها اختصاص یافته است.

ارض‌اقدس در پایان از مسئولان سه قوه خواست تا با انجام یک ارزیابی دقیق و آسیب‌شناسی، موانع خصوصی‌سازی و اجرای صحیح قوانین را شناسایی کرده و زمینه را برای ورود جسورانه سرمایه‌گذاران و کارآفرینان ملی فراهم کنند.

وی افزود: سرمایه‌گذاران باید جرات داشته باشند به سمت بنگاه‌های خصوصی حرکت کنند و سیاست‌های اقتصادی کشور، مسیر خود را به سوی توسعه واقعی تغییر دهد.

صنعت خودرو ایران گرفتار ناکارآمدی نظام حکمرانی است

در ادامه همایش استراتژی صنعت خودروی ایران در سایه جنگ، اسماعیل شجاعی- کارشناس صنعت خودرو و سخنگوی سابق شورای رقابت- ضمن تاکید بر اهمیت اصلاح نظام حکمرانی، گفت: ما در صنعتی گرفتاریم که مشکل داخلی ندارد؛ قطعه‌سازان و خودروسازان مسائل داخلی مطرح نکرده‌اند و تمام چالش‌ها ناشی از سیستم حکمرانی ناکارآمد است. دیگر تفاوتی نمی‌کند که شرکت‌ها خصوصی باشند یا دولتی؛ هر دو گرفتار یک نظام تصمیم‌گیری ناکارآمد هستند که از دولت، مجلس و سایر دستگاه‌ها سرچشمه می‌گیرد.

وی ضمن اشاره به تجربه خود در شورای رقابت، گفت: انجمن‌ها و متخصصان بخش خصوصی باید در تصمیم‌گیری‌ها صدا داشته باشند، اما تصمیمات در اتاق‌های دربسته اتخاذ می‌شود و بدون مشورت اجرا می‌شود.

وی افزود: کلید نجات صنعت خودرو در ایران، تعامل جدی وزارتخانه با بخش خصوصی و انجمن‌های تخصصی است. تجربه جهانی نشان می‌دهد که تعداد محدودی خودروساز بزرگ با حمایت صحیح دولت می‌توانند به برندهای قوی تبدیل شوند؛ اما در ایران، با صدور مجوزهای متعدد و عدم هماهنگی، مسیر رشد خودروسازان داخلی مسدود شده است.

شجاعی با تاکید بر نقش بخش خصوصی و انجمن‌ها، خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد صنعت خودروی ایران نجات پیدا کند، وزارت صنایع باید یاد بگیرد با بخش خصوصی تعامل کند و تصمیمات را با متخصصین اجرایی کند. این تنها راه رسیدن به توسعه واقعی در صنعت خودرو است./ایسنا