صدور۱۸۹۸مجوز بی‌نام/ محافظت از مجوزها برای جلوگیری از سوء استفاده الزامی است

به گفته معاون وزیر کشور در حال حاضر۱۸۹۸مجوز بی‌نام و۶۲۵کیف سرمایه‌گذاری در نقاط مختلف کشور آماده شده با این حال باید ملاحظاتی مانند اهلیت افراد دریافت کننده مجوز و نظارت پسینی در انجام سرمایه‌گذاری حقیقی مورد توجه جدی قرار بگیرد.

کد خبر : ۳۳۸۳۵

چهارشنبه - 26 شهريور 1404

به گزارش اقتصاد معاصر؛ مجوز بی‌نام نوعی مجوز یا پروانه اداری و حقوقی است که به‌جای صدور برای شخص معین (حقیقی یا حقوقی)، به‌طور کلی و بدون ذکر نام دارنده صادر می‌شود. این مجوزها به اشخاص خاص تعلق ندارند، بلکه هر فردی که شرایط قانونی یا فنی لازم را داشته باشد می‌تواند با در اختیار داشتن آن، از حقوق و اختیارات مربوطه استفاده کند.

تفاوت اصلی مجوز بی‌نام با مجوزهای شخصی در این است که قابلیت انتقال، استفاده عمومی یا بهره‌برداری آسان‌تر را دارند و به یک فرد یا شرکت خاص محدود نمی‌شوند.

کاربردهای مجوزهای بی‌نام در کشورهای دیگر

از جمله کاربردهای مجوزهای بی‌نام در کشورهای مختلف به شرح زیر است:

1. حوزه حمل‌ونقل و خدمات عمومی

در برخی کشورها مجوز بی‌نام برای تاکسی یا اتوبوس‌رانی صادر می‌شود و امکان واگذاری آن به رانندگان مختلف وجود دارد.

این امر انعطاف‌پذیری بیشتری در استفاده از وسایل نقلیه و خدمات عمومی ایجاد می‌کند.

2. صنایع و فعالیت‌های اقتصادی

در برخی فعالیت‌های اقتصادی مانند بهره‌برداری از غرفه‌های موقت، نمایشگاه‌ها یا بازارچه‌ها، مجوزهای بی‌نام صادر می‌شود تا متقاضیان متعدد بتوانند از آن بهره‌مند شوند.

3. حوزه انرژی و مخابرات

در برخی کشورها، مجوزهای بی‌نام برای استفاده از طیف فرکانسی یا دسترسی به منابع انرژی صادر می‌شود، به نحوی که محدود به یک اپراتور مشخص نیست و امکان رقابت و مشارکت چندین بازیگر فراهم می‌گردد.

4. حوزه حقوقی و مالی

در زمینه اوراق بهادار یا برخی ابزارهای مالی، مجوزهای بی‌نام می‌توانند به صورت اوراق یا اسناد قابل انتقال منتشر شوند که دارنده آن بدون نیاز به ثبت نام مشخص، از حقوق مندرج در آن بهره‌مند می‌شود.

3 مزیت مهم در استفاده از مجوزهای بی‌نام/ مسئله اصلی جذابیت و استقبال سرمایه‌گذار است

از جمله مزایای مهمی که صدور این مجوزهای برای فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند سهولت در انتقال و استفاده، ایجاد انعطاف‌پذیری برای متقاضیان متعدد و کاهش تشریفات اداری و بروکراسی است.

این موارد در کشوری مانند ایران که در گذشته سرمایه‌گذار ماه‌ها و بعضاً سال‌ها باید در انتظار دریافت مجوز خود باقی می‌ماند از اهمیت بالایی برخوردار است. البته کم و کیف مجوزهای صادر شده و میزان جذابیت آنها برای سرمایه‌گذاران مسئله دیگری است که باید به طور جداگانه مورد بررسی قرار بگیرد.

صدور 1898 مجوز بی‌نام و آماده شدن 625 کیف سرمایه‌گذاری

مهدی دوستی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیرکشور نیز با اشاره به عملکرد دولت در صدور مجوزهای بی‌نام و اهمیت آنها در جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی گفت: تمرکز بر «مجوزهای بی‌نام» و «نواحی عاری از مجوز» قرار گرفت. در همین چارچوب 1898 مجوز بی‌نام تاکنون صادر شده است. سرمایه‌گذاران می‌توانند بلافاصله پس از انتخاب آنها فعالیت خود را آغاز کنند.

همچنین 682 ناحیه عاری از مجوز در کشور تعریف شده است. علاوه بر این، 625 «کیف سرمایه‌گذاری» شامل مطالعات فنی و اقتصادی، مجوزها و تعهدات زیرساختی آماده شده تا سرمایه‌گذار بتواند بدون اتلاف وقت پروژه خود را شروع کند.

لزوم رعایت چارچوب‌های نظارتی در صدور مجوزهای بی‌نام/ فرصتی برای جذابیت سرمایه‌گذاری که نباید از دست برود

در پایان باید گفت که سیاست صدور مجوزهای بی‌نام به‌عنوان ابزاری برای افزایش انعطاف‌پذیری و سرعت در فعالیت‌های اقتصادی و خدماتی مورد استفاده قرار می‌گیرند. قرار گرفتن کیف یا به عبارت دیگر بسته سرمایه‌گذاری که در آن مجوز در کنار خدمات دولتی و تعهدات حمایتی می‌شود نیز جذابیت سرمایه‌گذاری را بالا می‌برد.

در عین حال با وجود کارکردهای مثبت آن‌ها در تسهیل فعالیت‌ها، این نوع مجوز نیازمند چارچوب‌های نظارتی دقیق است تا از بروز مشکلاتی همچون سوءاستفاده، انتقال غیرقانونی یا فساد جلوگیری شود.

با در نظر داشتن اینکه انگیزه‌های سرمایه‌گذاران نسبت به گذشته کاهش یافته و میزان سرمایه‌گذاری در تولید طی دهه 90 کمتر از نرخ استهلاک صنایع بوده است، جبران کسری گذشته در سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌گذاران اهمیت بالایی پیدا کرده است.

در همین چاچوب باید توجه شود که اقدامات مثبت با رعایت ملاحظات و مناسبات کامل پیش برود چراکه اگر مشکلی در این فرآیند به وجودآید نتیجه‌ای جز بی‌اعتمادی بیشتر سرمایه‌گذاران نخواهد داشت. بنابراین جلوگیری از دریافت مجوز توسط افراد نااهل و نظارت بر انجام سرمایه‌گذاری از جمله موارد بسیار مهم در مسیر تحقق اهداف مجوزهای بی‌نام و کیف سرمایه‌گذاری خواهد بود./ تسنیم