بخش خصوصی مستقیم وارد عرضه گوشت می‌شود؟

بخش خصوصی صنعت گوشت اعلام کرده که آمادگی دارد با حذف واسطه‌ها، گوشت را مستقیماً به دست مصرف‌کنندگان برساند تا قیمت‌ها کنترل شده و عرضه پایدار حفظ شود. کارشناسان نیز تأکید می‌کنند واردات گوشت باید هدفمند و با نظارت دقیق انجام شود تا علاوه بر تأمین نیاز بازار، از افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها جلوگیری شود.

کد خبر : ۳۳۹۱۳

چهارشنبه - 26 شهريور 1404

به گزارش اقتصاد معاصر؛ نشستی به منظور بررسی وضعیت بازار گوشت در انجمن صنفی تامین و توزیع کنندگان گوشت کشور برگزار شد که حسین شاه آبادی - رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی تامین و توزیع کنندگان گوشت کشور - در این نشست، با اشاره به محدودیت‌های ساختاری صنعت دامپروری کشور اظهار کرد: با توجه به کمبود منابع آبی، هزینه‌های بالای نگهداری دام و ظرفیت پایین تولید در برخی مناطق، تأمین کامل نیاز بازار از محل تولید داخلی، عملاً امکان‌پذیر نیست.

وی تصریح کرد: برآوردها نشان می‌دهد که حدود ۲۰ درصد از گوشت مصرفی کشور نیاز به واردات دارد. این واردات، اگر به‌صورت هدفمند و با نظارت دقیق انجام شود، می‌تواند به‌عنوان ابزاری مؤثر برای کنترل بازار و جلوگیری از جهش قیمت‌ها عمل کند.

تجربه واردات موفق در سال‌های گذشته

شاه‌آبادی با اشاره به نتایج مثبت واردات در سال‌های گذشته گفت: در دوره‌هایی که واردات حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد انجام می‌شد، قیمت گوشت در بازار کنترل‌شده و تعادل عرضه و تقاضا حفظ شده بود. اما توقف این روند در ماه‌های اخیر، موجب افزایش مستمر قیمت‌ها و نگرانی مصرف‌کنندگان شده است.

درخواست واگذاری مجوز واردات به بخش خصوصی

رئیس هیئت‌مدیره انجمن تأمین و توزیع‌کنندگان گوشت خاطرنشان کرد:درخواست ما از دولت این است که مجوز واردات این سهم از گوشت، چه به‌صورت گرم و چه منجمد، به بخش خصوصی و انجمن‌های تخصصی واگذار شود تا بتوانیم گوشت را با قیمت مصوب و مناسب، مستقیماً به دست مردم برسانیم.

وی افزود: در حال حاضر مذاکراتی با شرکت پشتیبانی امور دام و دیگر نهادهای مرتبط در جریان است. اگر همکاری لازم از سوی دولت انجام شود، آمادگی کامل برای اجرای طرح توزیع مستقیم و مستمر گوشت با محوریت حذف واسطه‌ها وجود دارد.

حذف واسطه‌ها؛ سود برای مصرف‌کننده و تولیدکننده

شاه‌آبادی با تأکید بر ضرورت اصلاح نظام توزیع بیان کرد: هدف ما رساندن گوشت به‌صورت مستقیم از محل واردات یا تولید داخلی به دست مصرف‌کننده است. این اقدام ضمن کاهش قیمت نهایی برای مردم، می‌تواند موجب شفافیت بیشتر در بازار شود.

وی ادامه داد: اگر دولت، نهاده‌های دامی را به‌صورت یارانه‌ای در اختیار دامداران قرار دهد و در مقابل، گوشت را با قیمت توافقی خریداری کند، هم دامدار منتفع می‌شود و هم شبکه توزیع و مصرف‌کننده آسیب نمی‌بینند.

چالش نبود انسجام در میان دامداران

شاه‌آبادی یکی از موانع موجود را نبود اتحاد در بین دامداران دانست و گفت: عدم هماهنگی در قیمت‌گذاری دام زنده و نبود انسجام بین تشکل‌های دامداری، به آشفتگی بازار دامن زده است. اگر اتحادیه‌ها با انسجام بیشتری وارد عمل شوند، امکان همکاری مؤثرتر با شبکه توزیع نیز فراهم خواهد شد.

دامپروری ایران؛ افتخار ملی در منطقه

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت‌های بالای تولید در کشور گفت: صنعت دامپروری ایران در رتبه دوم منطقه قرار دارد که مایه افتخار ملی است. این ظرفیت ارزشمند در صورتی که با سیاست‌گذاری دقیق و مشارکت تشکل‌های تخصصی همراه شود، می‌تواند جایگاه کشور را در امنیت غذایی ارتقا دهد.

شاه‌آبادی ابراز امیدواری کرد:با ایجاد زنجیره‌ای هماهنگ بین دامدار، واردکننده و توزیع‌کننده، می‌توان بخش عمده‌ای از مشکلات بازار گوشت قرمز را برطرف کرد.

واردات؛ مکمل تولید داخلی، نه جایگزین

رئیس هیئت‌مدیره انجمن افزود:ما به‌عنوان توزیع‌کننده، همواره دغدغه دامداران را درک کرده‌ایم. اگر نهاده به‌موقع تأمین نشود، دامدار قادر به نگهداری دام نخواهد بود و در نهایت، ما نیز با کاهش بار مواجه خواهیم شد. واردات هدفمند، در کنار حمایت واقعی از دامدار داخلی، راهکاری متعادل و ملی‌نگر برای مدیریت بازار گوشت است.

گوشت باید در سفره مردم باقی بماند

در پایان، شاه‌آبادی با تأکید بر جایگاه گوشت به‌عنوان یک کالای اساسی گفت: گوشت باید در سبد غذایی خانوار ایرانی باقی بماند. راه‌حل این مسئله، در ایجاد تعادل بین تولید و واردات، حذف واسطه‌ها، حمایت از تولیدکننده و رعایت حقوق مصرف‌کننده نهفته است. تنها با عرضه کافی و قیمت‌گذاری منطقی است که می‌توان هم امنیت غذایی را تضمین کرد و هم رضایت عمومی را جلب کرد.

احمد شاد - دبیر انجمن صنفی کارفرمایی تأمین و توزیع‌کنندگان گوشت کشور - با اشاره به افت نگران‌کننده سرانه مصرف گوشت در کشور اظهار کرد: سرانه مصرف گوشت در ایران به حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ گرم در ماه رسیده است؛ عددی که در مقایسه با سال‌های گذشته کاهش قابل‌توجهی را نشان می‌دهد و می‌تواند تبعات منفی جدی بر سلامت عمومی جامعه بر جای گذارد.

شاد با تأکید بر اینکه قیمت‌گذاری گوشت باید بر اساس سازوکار عرضه و تقاضا صورت گیرد، گفت: نرخ برابری ارز در اقتصاد کشور، یکی از مؤلفه‌های بنیادین در تعیین قیمت تمام‌شده گوشت است و نادیده گرفتن این عامل مهم در سیاست‌گذاری، به نتایجی مخرب در بازار منجر خواهد شد.

وی افزود: قیمت‌گذاری‌های دستوری و غیرمنطقی، انگیزه فعالان و واردکنندگان را از بین برده است. طی سال‌های گذشته، بسیاری از واردکنندگان به دلیل سرکوب قیمت‌ها از چرخه تأمین خارج شدند و در نتیجه، فشار مستقیم به مصرف‌کننده وارد شده است.

دبیر انجمن صنفی صنعت گوشت هشدار داد: ادامه این روند، ذخایر بازار را کاهش داده و فشار قیمتی مضاعفی بر مصرف‌کننده تحمیل خواهد کرد. پایداری در تأمین بازار مستلزم آن است که واردات صرفه اقتصادی داشته باشد و بازیگران این بخش انگیزه کافی برای فعالیت داشته باشند.

افت ۳۵ درصدی مصرف سالانه گوشت در کشور طی یک دهه

شاد با نگاهی آماری به روند مصرف گوشت در سال‌های گذشته گفت:حدود یک دهه پیش، مصرف سالانه گوشت در کشور رقمی بین ۹۵۰ هزار تا یک میلیون تن بود؛ از این میزان، بین ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار تن از محل تولید داخلی و مابقی از طریق واردات تأمین می‌شد. اما اکنون، با افت قابل توجه در سبد مصرف خانوار، کل مصرف کشور به حدود ۶۰۰ تا ۶۵۰ هزار تن کاهش یافته است.

وی با انتقاد از برخی رویکردهای اقتصادی و وارداتی تصریح کرد: من با اصطلاحاتی مثل «قیمت بالا» یا «قیمت پایین» موافق نیستم؛ آنچه اهمیت دارد، قیمت منطقی است. قیمتی که بر پایه واقعیات بازار و اصول عرضه و تقاضا شکل گرفته باشد و به ایجاد تعادل پایدار بین مصرف و تأمین منجر شود.

هشدار درباره کاهش واردات و واقعیت‌های اقلیمی کشور

شاد با اشاره به کاهش چشمگیر واردات گوشت طی ماه‌های اخیر، گفت:شعارهای غیرواقعی مبنی بر خودکفایی کامل در تولید گوشت، به‌ویژه در شرایط کمبود منابع آبی کشور، نه‌تنها کارساز نیست، بلکه باعث اختلال در نظام تأمین و افزایش قیمت‌ها شده است. ایران کشوری با اقلیم خشک و نیمه‌خشک است و دستیابی به خودکفایی ۱۰۰ درصدی در تولید گوشت، نه واقع‌بینانه است و نه اقتصادی.

مالیات و عوارض جدید؛ عامل مهم افزایش قیمت گوشت

دبیر انجمن صنفی صنعت گوشت، یکی دیگر از عوامل رشد قیمت گوشت را افزایش مالیات بر ارزش افزوده عنوان کرد و گفت: مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی مانند گوشت که پیش‌تر تنها یک درصد بود، به‌طور ناگهانی به حدود ۱۰ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که این افزایش هنوز به تصویب نهایی مجلس نرسیده و با مخالفت‌های گسترده‌ای مواجه شده است. با این حال، گمرکات کشور از واردکنندگان خواسته‌اند مابه‌التفاوت آن را پرداخت کنند، که فشار زیادی بر فعالان این حوزه وارد کرده است.

وی همچنین گفت: افزایش حقوق و عوارض گمرکی از  یک درصد به 4 درصد، به همراه افزایش نرخ ارز در اتاق مبادله‌ای و افزایش فاصله آن با نرخ آزاد، از دیگر دلایلی است که هزینه تمام‌شده گوشت در بازار را بالا برده است.

توقف واردات و تشدید بحران بازار

محسن عباسی- نایب‌رئیس انجمن صنفی کارفرمایی تأمین و توزیع‌کنندگان گوشت خام - با اشاره به نوسانات بازار در ماه‌های گذشته گفت: تا پیش از شب عید، قیمت گوشت نسبتاً متعادل بود، اما با توقف صدور مجوزهای واردات به بهانه حمایت از تولید داخلی، کمبود در بازار به‌وجود آمد و قیمت‌ها به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یافت.

وی تصریح کرد: در شب عید، گوشت با قیمت حدود ۲۸۰ هزار تومان عرضه می‌شد، اما پس از آن، با توقف مجوزهای واردات و تمرکز منابع گوشتی در دست نهادهای دولتی برای ارگان‌های خاص، قیمت به بیش از ۶۰۰ هزار تومان رسید؛ که این موضوع فشار اقتصادی شدیدی را به خانوارهای ایرانی وارد کرد.

عباسی با تأکید بر اهمیت نقش‌آفرینی بخش خصوصی در مدیریت بازار گوشت گفت: هدف ما، حمایت هم‌زمان از فعالان صنفی و عموم مردم است. هرگاه دولت با سیاست‌های خود مانع فعالیت بخش خصوصی شود، به‌طور طبیعی کمبود و گرانی رخ می‌دهد.

وی در ادامه افزود: تولید داخلی به دلیل مشکلات زیرساختی از جمله کمبود آب، برق، گاز و نهاده‌های دامی، به‌تنهایی پاسخگوی نیاز بازار نیست. از این‌رو، بخش دولتی باید با برنامه‌ریزی هوشمندانه، هم از تولید حمایت کند و هم تأمین مستمر و پایدار بازار را تضمین کند.

بحران در صدور مجوزها و ضرورت ارز تک‌نرخی

عباسی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به اختلال در فرآیند واردات تأکید کرد: حدود ۹۰ درصد از مجوزهای واردات به دلیل تأخیرهای غیرموجه در صدور، عملاً باطل شده‌اند. این تعلل مستقیم باعث کمبود در بازار و افزایش قیمت‌ها شده است. وجود دو نرخ ارز در بازار، زمینه‌ساز رانت، فساد و تورم شده است. اجرای سیاست ارز تک‌نرخی باید به‌صورت جدی در دستور کار سازمان‌های بازرسی و نهادهای نظارتی قرار گیرد تا ثبات و شفافیت به بازار بازگردد./ایسنا