دستور وزیر راه و شهرسازی برای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه

وزیر راه و شهرسازی در پنجمین جلسه شورای راهبری برنامه هفتم توسعه، بر تحقق کامل اهداف برنامه متناسب با بودجه اختصاص یافته تاکید کرد.

کد خبر : ۳۴۱۱۶

يکشنبه - 30 شهريور 1404

به گزرش اقتصاد معاصر از وزارت راه و شهرسازی، پنجمین جلسه شورای راهبری برنامه هفتم توسعه وزارت راه و شهرسازی به میزبانی معاونت برنامه‌ریزی و مدیریت منابع و با حضور وزیر راه و شهرسازی، و دستگاه‌های تابعه مشمول قانون برنامه هفتم توسعه در ساختمان شهید دادمان برگزار شد.

فرزانه صادق در این نشست پس از شنیدن نظرات ناظران قانون برنامه هفتم در بخش‌های حمل‌ونقل، مسکن و شهرسازی و مالی، بر تحقق کامل اهداف برنامه متناسب با بودجه اختصاص یافته تأکید کرد.

وزیر راه و شهرسازی گفت: مدیران عامل سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه لازم است ضمن ارتباط مستمر با معاونت برنامه‌ریزی، شخصاً جلساتی با ناظران اجرایی و مالی برگزار کنند و گزارش‌های واقعی و قابل دفاع درباره اجرای احکام برنامه هفتم توسعه مرتبط با وزارت راه و شهرسازی ارائه دهند.

وی همچنین از مدیران عامل خواست مستندات عملکرد یک‌ساله نخست دولت چهاردهم در چارچوب برنامه هفتم توسعه را به ناظران ارائه کنند.

سیدعبدالله ارجائی، معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی، در حاشیه جلسه اعلام کرد: در این نشست، آخرین وضعیت تحقق اهداف کمی برنامه هفتم بررسی و پایش شد و دستورات تکمیلی وزیر به روسای سازمان‌ها و مدیران عامل ابلاغ شد.

به گفته وی، سه دستور اصلی در این جلسه مطرح شد؛ نخست، بررسی احکامی که تحقق آن‌ها نیازمند منابع مالی گسترده و فراتر از توان سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد است. مقرر شد گزارش این موارد به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال شود.

تدوین آیین‌نامه‌های تکلیفی قانون برنامه هفتم

ارجائی ادامه داد: در دستور دوم، آیین‌نامه‌های تکلیفی قانون برنامه هفتم توسعه بررسی شد که همه آن‌ها تدوین و طی مراحل قانونی به هیأت وزیران ارسال شده است؛ بخشی تصویب و بخشی نیز در نوبت تصویب قرار دارد.

وی افزود: همچنین احکام و تکالیفی که با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور امکان اجرای آن‌ها وجود ندارد در دو حوزه مسکن و شهرسازی و حمل‌ونقل احصا شد و مقرر شد در دو نامه مجزا از سوی وزارت راه و شهرسازی به سازمان برنامه و بودجه برای ارائه به مجلس ارسال شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: این موضوع بخشی از دستور ۹ ماده‌ای رئیس‌جمهور در ابتدای آغاز به کار دولت چهاردهم است که تاکید داشت احکامی که قابلیت اجرا ندارند به مجلس شورای اسلامی منعکس شود.