رئیس بنیاد ملی گندمکاران در گفت‌وگو با اقتصاد معاصر

گندمکاران نرخ خرید تضمینی کمتر از ۳۰ هزار تومان را نمی‌پذیرند/ واردات گندم ۲۴ هزار تومانی توهم است

رئیس بنیاد ملی گندمکاران اعلام کرد: کشاورزان حاضر به پذیرش قیمتی کمتر از ۳۰ هزار تومان نیستند، در حالی که سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد همچنان بر ارقام پایین‌تر تاکید دارند.

کد خبر : ۳۴۲۳۸

دوشنبه - 31 شهريور 1404

عطالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد معاصر در تشریح جزئیات نشست هفته گذشته شورای قیمت‌گذاری بیان کرد: پس از مدت‌ها جلسه شورای قیمت‌گذاری در هفته گذشته برای تعیین نرخ خرید تضمینی گندم برگزار شد. البته پیش از جلسه اصلی، چندین نشست کارشناسی برگزار شد و مقرر شد قیمت گندم براساس دو شاخص هزینه تولید به ‌علاوه سود متعارف و همچنین نرخ تورم سالیانه تعیین شود. در واقع دو شاخص دیگر یعنی نرخ مبادلاتی داخل و خارج بخش و همچنین نرخ محصول مشابه وارداتی کنار گذاشته شد.

وی افزود: براساس محاسبات بنیاد ملی گندمکاران، اتحادیه‌های روستایی و مرکز پژوهش‌های وزارت جهاد کشاورزی، هزینه تولید به ‌همراه سود متعارف ۳۲ هزار و ۵۰۰ تومان برآورد شده است. ما تاکید کردیم که کشاورزان به هیچ عنوان با قیمتی کمتر از ۳۰ هزار تومان موافقت نخواهند کرد اما متاسفانه سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد همچنان بر رقم‌های پایین‌تر پافشاری می‌کنند.

هاشمی با اشاره به استدلال برخی مبنی بر امکان واردات گندم با نرخ ۲۴ هزار تومان گفت: این ادعا واقعیت ندارد. گندمی که وارد می‌شود درجه یک نیست و علاوه بر آن، محاسبه نرخ دلار به ‌صورت دستوری (۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان) خطای بزرگی است. واقعیت این است که هر دلاری که از کشور خارج می‌شود معادل نرخ واقعی بازار است نه نرخ دستوری.

خرید تضمینی گندم امسال کاهش یافت

رئیس بنیاد ملی گندمکاران درباره وضعیت خرید تضمینی سال جاری توضیح داد: در سال گذشته ۱۲.۵ میلیون تن گندم خرید تضمینی داشتیم اما امسال این رقم به حدود ۸.۲ میلیون تن کاهش یافت که نشان‌دهنده افت چهار میلیون تنی تولید است. همچنین برخلاف ادعای رسمی، هنوز حدود ۶ درصد مطالبات کشاورزان، معادل ۸ هزار میلیارد تومان پرداخت نشده است.

گلایه رئیس بنیاد گندمکاران از سازمان هدفمندی یارانه‌ها

وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: من از نوروزی، رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها گلایه دارم. طبق قانون، این سازمان صرفا صندوق مالی است و هیچ اختیاری برای تصمیم‌گیری در نحوه هزینه‌کرد منابع ندارد. بنابراین وجوه خرید تضمینی باید مستقیما به حساب شرکت بازرگانی دولتی واریز شود تا به دست کشاورزان برسد، نه اینکه معطل بماند.

هاشمی همچنین درباره نیاز وارداتی کشور گفت: با توجه به کاهش تولید و خرید تضمینی، حداقل ۴.۵ میلیون تن گندم باید وارد شود که بخشی از آن از روسیه و قزاقستان خریداری شده است.

وضعیت ذخایر استراتژیک گندم

وی در خصوص ذخایر استراتژیک نیز توضیح داد: ذخایر سه میلیون تنی کشور برقرار است و به ‌طور مداوم مصرف و با گندم تازه جایگزین می‌شود. بنابراین نگرانی از بابت اصل ذخایر وجود ندارد اما دولت باید در تامین به ‌موقع منابع خرید تضمینی دقت بیشتری داشته باشد تا این ذخایر دچار نقصان نشود.