یک نماینده مجلس مطرح کرد

تعلل وزارت راه و شهرسازی در افزایش ظرفیت سکونتگاهی

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: در حالی که برنامه هفتم، راه را برای افزایش ظرفیت سکونتگاهی از طریق واگذاری زمین و کاهش تراکم در کلان‌شهرها هموار کرده، اجرای آن با چالش‌های جدی روبه‌رو شده است.

کد خبر : ۳۴۲۶۴

دوشنبه - 31 شهريور 1404

فرامرز شهسواری، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد معاصر در خصوص بحران اجرای سیاست‌های زمین محور در برنامه هفتم اظهار داشت: واقعیت تلخ این است که برنامه هفتم در حوزه مسکن، آنطور که باید، پیش نمی‌رود. تکلیف قانونی مشخصی مبنی بر اینکه وزارت راه و شهرسازی باید سالانه حداقل ۰.۲ درصد از مساحت کشور را با تراکم حداکثر ۶۰ نفر در هکتار به ظرفیت سکونتگاهی اضافه کند، وجود دارد. این یعنی در پنج سال باید حدود ۲۸۴ هزار هکتار زمین جدید الحاق شود اما تا امروز، یعنی در سال ۱۴۰۴، ما حتی به ۱۲ درصد این تعهد هم نرسیده‌ایم که این عقب‌ماندگی شدید، زنگ خطری جدی برای تامین مسکن و مدیریت شهرهای ماست.

وی افزود: متاسفانه این شکاف عظیم بین قانون و اجرا، ریشه در یک مشکل ساختاری دارد. به نظر می‌رسد مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی که اتفاقا نقش محوری در شهرسازی کشور دارد، در بسیاری از موارد با روح و متن قانون برنامه هفتم در تضاد است. شاهد هستیم که تراکم‌های پیشنهادی در طرح‌های جامع و تفصیلی شهرها، گاهی تا دو برابر حد مجاز قانونی (۶۰ نفر در هکتار) است. این یعنی به جای توسعه افقی و استفاده بهینه از زمین، رویکردی تراکم‌محور در پیش گرفته شده که با هدف قانون مغایرت دارد.

نماینده مردم هشترود و چاراویماق در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: شورای عالی، اصرار بر حفظ اراضی زراعی و طبیعی دارد اما راهکار جایگزینی برای تامین زمین مورد نیاز مسکن ارائه نمی‌دهد. علاوه بر این، مکانیسم الزام‌آوری برای پیگیری و اجرای این مصوبات وجود ندارد. یعنی حتی اگر مصوبه‌ای برای الحاق زمین وجود داشته باشد، ضمانت اجرایی کافی برای الزام دستگاه‌ها به رعایت آن یا تامین خدمات زیربنایی در آن اراضی دیده نشده است.

شهسواری با تاکید بر اینکه این روند بر قیمت مسکن تاثیر منفی می‌گذارد، بیان کرد: در نهایت، این وضعیت مستقیما بر گرانی مسکن و عدم توانایی در تامین سرپناه برای مردم تاثیر می‌گذارد. ما در یک بن‌بست قرار گرفته‌ایم که ریشه‌های آن هم در قوانین و هم در نحوه اجرای آن‌ها نهفته است. تا زمانی که این تضادها و خلاءهای نظارتی برطرف نشوند، بعید است بتوانیم به اهدافمان در حوزه مسکن دست پیدا کنیم.