امنیت اقتصادی همان امنیت ملی است

رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با تاکید بر لزوم غیرامنیتی شدن اقتصاد گفت: ثبات اقتصادی و ایجاد بازار مستقیم ارز میان صادرکننده و واردکننده از مهم‌ترین مطالبات بخش خصوصی است.

کد خبر : ۳۴۴۰۱

سه‌شنبه - 01 مهر 1404

به گزارش اقتصاد معاصر؛ عیسی منصوری، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در نشست فعالان اقتصادی با دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور ضمن اشاره به اکوسیستم تولید، زیرساخت و لجستیک، نظام ارزی و فضای تجارت جهانی به عنوان شاخص‌های مهم صحنه اقتصادی گفت: ثبات اقتصادی و غیرامنیتی شدن اقتصاد، امکان نقش‌آفرینی بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد و تعریف بازار عرضه و تقاضای ارز بین صادرکننده و واردکننده بدون واسطه از مطالبات بخش خصوصی است.

رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در نشست فعالان اقتصادی با دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور که در اتاق ایران برگزار شد با بیان این نکته کلیدی که امنیت اقتصادی همان امنیت ملی است، تصریح کرد: سئوال اصلی امروز در ایران این است که چگونه می‌توان مشارکت بخش خصوصی را در ارتقای امنیت ملی اقتصادی تقویت کرد.

وی ادامه داد: برای رسیدن به پاسخ مناسب برای سئوالی که مطرح شد، مطالعه‌ای صورت گرفته است. بر این اساس باید اذعان داشت وقتی از ناامنی اقتصادی صحبت می‌شود روی تاب‌آوری بنگاه‌ها و آسیب‌پذیری ساختار اقتصادی متمرکز می‌شویم. در این بین طی سال‌های اخیر با وجود مشکلات اقتصادی، بخش خصوصی سعی کرده است تاب‌آوری خود را افزایش دهد و حتی ظرفیت‌سازی هم کند. آنچه در این بین اهمیت دارد مسائل زیرساختی است.

منصوری با اشاره به گزارش شامخ که توسط مرکز پژوهش‌های اتاق ایران به طور ماهانه منتشر می‌شود، گفت: به طور کلی عدد مطلوب برای شاخص مدیران خرید در سطح دنیا، 50 است. طی ماه‌های اخیر در ایران این رقم به 38.6 واحد رسیده است که بیانگر شکنندگی اقتصاد است. این عدد در حوزه بنگاهی نیز نشان می‌دهد بر اساس داده‌های آماری، ناامنی اقتصادی در مناطق شهری و روستایی بالا رفته است.

رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از مطالعه دیگری که در این مرکز صورت گرفته و شرایط نظام حکمرانی کشور را بعد از اجرای مکانیسم ماشه و بازگشت خودکار تحریم‌ها نشان می‌دهد، خبر داد و افزود: مهم‌ترین مؤلفه امنیت اقتصادی این است که باید اقتصاد کشورهای همسایه خود را به اقتصاد خود وابسته کنیم. یعنی میزان این وابستگی در سطح تولید ثروت اهمیت دارد.

منصوری همچنین به اکوسیستم تولید، زیرساخت و لجستیک، نظام ارزی و فضای تجارت جهانی به عنوان شاخص‌های مهم در صحنه اقتصادی اشاره و تأکید کرد: در حال حاضر سهم بخش خصوصی واقعی در فضای اقتصادی کشور بین 10 تا 15 درصد برآورد می‌شود که بسیار اندک است. در این بین دولت، نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای نظامی و بازیگران خارجی (شرکای تجاری و تحریک‌کنندگان) سهم بیشتری دارند.

وی با نگاهی به شرایط اقتصادی ایران گفت: در اقتصاد کشور، حلقه‌ای وجود دارد مانند شرکت توانیر، ایمیدرو و ... که باید نقش توسعه‌ای و تنظیمی ایفا کنند؛ اما در عمل به مشارکت‌کننده، مجوزدهنده، مالک، ناظر، مجری و ... تبدیل شدند و بازار غیررقابتی را برای بخش خصوصی واقعی شکل دادند. در این رابطه خواسته بخش خصوصی این است که این نهادها به نقش اصلی خود برگردند.

رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در ادامه به حوزه لجستیک و زیرساخت‌ها اشاره کرد و افزود: گلوگاه اصلی این بخش به شکل نگرفتن بازار برمی‌گردد. برای مثال در حوزه برق، دولت در وسط تجارت برق ایستاده و اجازه شکل گرفتن بازار را نمی‌دهد. در واقع در قوانین ما فقط دو نوع کالا تعریف شدند، کالاهای عمومی و خصوصی که مسئولیت کالاهای عمومی به دولت سپرده شده است. در حالی که منابع و کالاهای مشترک را ندیدم؛ هوا، آب و ... از این دست کالاها هستند.

وی سهم بخش خصوصی واقعی در صادرات غیرنفتی را 10 میلیارد دلار برآورد کرد که هم ناچیز است و هم باید ارز حاصل از آن را در بازاری غیرشفاف و با ارزش پایین عرضه کرد. او پیشنهاد داد: برای حل این مسئله باید بازاری تعریف شود که صادرکننده و واردکننده در آنجا با هم ارتباط داشته باشند و ارز را در اختیار هم قرار دهند.

منصوری میزان تولید ناخالص داخلی کشورهای منطقه را 7 تریلیون دلار برآورد کرد که این رقم برای ایران 370 میلیارد برآورد می‌شود. به اعتقاد او این امکان برای ایران وجود دارد که شبکه‌ای را طراحی کند که با نقش‌آفرینی ایران، هدایت شده و در واقع به عنوان یک اتحاد اقتصادی عمل کند. البته این اتحاد به تعریف استانداردهای گمرکی، بندری، لجستیکی و ... نیازمند است. اتاق ایران می‌توان پیشگاه اجرای این طرح باشد و برای آن نقشه‌راهی را طراحی کرده است.

رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، اتخاذ یک تصمیم جامع در شورای عالی امنیت ملی کشور، اصلاح قانون سیاست‌های اصل 44، اصلاح قانون و آیین‌نامه مشارکت عمومی-خصوصی و اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به عنوان پیش‌نیازهای تحقق آنچه پیشنهاد شد، دانست.

وی در نهایت بر ضرورت ثبات اقتصادی و غیرامنیتی شدن اقتصاد تأکید کرد.