پروژه ریلی شیراز - بندرعباس توجیه اقتصادی ندارد

یک کارشناس صنعت ریلی گفت: پروژه شیراز - بندرعباس فاقد پیوست اقتصادی روشن است و تا زمانی که مطالعات اف‌اس واقعی و دقیق نداشته باشد، نمی‌تواند در اولویت اجرا قرار گیرد.

کد خبر : ۳۴۵۹۰

جمعه - 04 مهر 1404

به گزارش اقتصاد معاصر؛ محمدجواد شاهجویی کارشناس صنعت ریلی با اشاره به چرایی عدم اولویت و اجرای پروژه ریلی شیراز - بندرعباس از منظر اقتصادی، اظهار کرد: بندر بوشهر می‌تواند جزو پروژه‌های اولویت‌دار اقتصادی باشد، اما این موضوع منوط به آن است که اتصال ریلی به بندر یا شهر بوشهر در اف‌اس (FS) اقتصادی آن پروژه به‌طور کامل دیده و تعریف شده باشد.

وی با اشاره به ضرورت تعریف دقیق پیوست اقتصادی برای پروژه‌های زیربنایی افزود: نمی‌توان صرفاً با ادعا کردن یک پروژه را اقتصادی یا غیراقتصادی دانست و این امر نیازمند بررسی‌های کارشناسی و مستند است. نکته قابل توجه این است که بسیاری از پروژه‌هایی که مطرح می‌شود و ردیف بودجه عمرانی می‌گیرد، به نحوی تحت فشارهای سیاسی تعریف می‌شوند و سپس برای توجیه ساخت، مطالعات اف‌اس برای آنها تهیه می‌شود.

شاهجویی تصریح کرد: به بیان روشن، گاهی اوقات فشارهای سیاسی سبب می‌شود یک پروژه در مجلس ردیف بودجه بگیرد و پس از آن برای پیشبرد طرح، در شرکت ساخت مطالعات اف‌اس به‌گونه‌ای انجام می‌شود که توجیه اقتصادی آن تقویت شود.

وی ادامه داد: در این فرایند با برآوردهای خوش‌بینانه در زمینه تقاضای بار و مسافر یا کاهش هزینه‌های ساخت، تلاش می‌شود پروژه از نظر اقتصادی موجه جلوه داده شود. این رویه می‌تواند منجر به تعریف پروژه‌هایی شود که در عمل از توجیه اقتصادی کافی برخوردار نیستند، اما با محاسبات تنظیم‌شده، اقتصادی جلوه می‌کنند و به مرحله اجرا می‌رسند.

این کارشناس صنعت ریلی با اشاره به چالش‌های تعریف و تأمین بودجه پروژه‌های ریلی، اظهار کرد: واقعیت این است که تمامی پروژه‌هایی که موفق به دریافت ردیف بودجه عمرانی شده‌اند، به ظاهر باید دارای اف‌اس (FS) اقتصادی باشند تا امکان تعریف و پیشبرد آنها در شرکت ساخت فراهم شود.

وی ادامه داد: با این حال، نمونه‌های متعددی وجود دارد که پروژه‌ها صرفاً به دلیل برخورداری از ردیف بودجه، اقتصادی جلوه داده شده‌اند، در حالی که در عمل فاقد توجیه اقتصادی کافی هستند. به عنوان نمونه می‌توان به راه‌آهن تهران - همدان اشاره کرد که در زمان تصویب بودجه، به عنوان پروژه‌ای اقتصادی معرفی شد، اما بررسی آمار عملکرد این مسیر از زمان بهره‌برداری تاکنون نشان می‌دهد میزان بار و مسافر جابه‌جا شده به حدی نبوده که حتی اصل سرمایه‌گذاری انجام‌شده بازگردانده شود، چه رسد به سودآوری یا ایجاد تحرک اقتصادی در منطقه.

شاهجویی تصریح کرد: در واقع برخی پروژه‌ها به گونه‌ای ارائه می‌شوند که اقتصادی به نظر برسند، اما نه خود طرح از نظر بنگاهی توجیه مالی دارد و نه دستاورد اقتصادی مشخصی برای کشور ایجاد می‌کند. البته در برخی موارد یک پروژه ممکن است از منظر بازگشت سرمایه مستقیم اقتصادی نباشد، اما منافع کلان ملی و توسعه‌ای به همراه داشته باشد.

وی ادامه داد: پروژه دوخطه‌سازی مسیر بافق - سرخس با وجود هزینه بسیار سنگین نزدیک به یک میلیارد دلار، احتمالاً در بلندمدت سودآوری مالی محدودی خواهد داشت، اما به دلیل ظرفیت بالای انتقال بار فولادی و معدنی، کاهش تلفات جاده‌ای، صرفه‌جویی در مصرف سوخت و تقویت صادرات صنایع فولادی می‌تواند به شکوفایی اقتصاد کشور کمک کند. از منظر بنگاهی شاید این پروژه اقتصادی نباشد، اما به لحاظ منافع ملی و اثرات توسعه‌ای، توجیه‌پذیری بالایی دارد.

این کارشناس صنعت ریلی با بیان ضرورت بررسی همه‌جانبه منافع اقتصادی و ملی پروژه‌های حمل‌ونقل، اظهار کرد: از منظر کلان نمی‌توان صرفاً رویکرد ترانزیتی برای پروژه‌ها در نظر گرفت، چرا که قرار نیست این طرح‌ها تنها برای ترانزیت بین‌المللی به‌کار گرفته شوند.

وی گفت: لازم است میزان بار فعلی در مسیرهای هدف و همچنین ظرفیت واقعی جذب بار با اجرای پروژه‌های جدید، از جمله مسیر ریلی شیراز - بوشهر، به دقت ارزیابی شود تا آثار اقتصادی آن از منظر کاهش مصرف سوخت، کاهش تلفات و منافع جانبی مشخص شود.

شاهجویی تصریح کرد: برای هرگونه تصمیم‌گیری، دو محک اساسی باید مدنظر قرار گیرد. نخست، تصویب و اجرای طرح جامع حمل‌ونقل کشور است که بیش از ۲۰ سال است در انتظار نهایی شدن قرار دارد. در صورت تصویب این طرح، پروژه‌ها بر اساس منافع اقتصادی یا منافع ملی و با اتکا به ارزیابی دقیق عرضه و تقاضای بار و مسافر اولویت‌بندی می‌شوند و دیگر امکان اعمال فشارهای سیاسی یا لابی‌های فردی برای تصویب پروژه‌ها از بین می‌رود.

وی ادامه داد: دومین معیار، سنجش میزان آمادگی بخش غیردولتی برای سرمایه‌گذاری است. اگر یک پروژه واقعاً اقتصادی باشد، سرمایه‌گذاران غیردولتی که نگاه سودآور دارند، حاضر به مشارکت خواهند بود. در این صورت اگر نماینده مجلس یا مقام مسئولی خواستار اجرای یک پروژه باشد، می‌تواند از مسیر جذب سرمایه‌گذار خصوصی اقدام کند و اگر سرمایه‌گذار ورود کرد، این نشان‌دهنده توجیه‌پذیری اقتصادی طرح خواهد بود.

این کارشناس صنعت ریلی تاکید کرد: هرچند اجرای هر خط ریلی به توسعه کشور، ایجاد دسترسی، رشد مناطق و ارتقای شاخص‌های اقتصادی کمک می‌کند، اما با توجه به محدودیت منابع بودجه‌ای، ضروری است اولویت‌بندی دقیق بر اساس طرح جامع و منطق سرمایه‌گذاری انجام شود تا از هدر رفت منابع جلوگیری شود./مهر