اقتصاد معاصر گزارش می‌دهد

برگ برنده کشورهای مستقل برای ایران در مواجهه با تحریم؛ از انرژی تا ترانزیت

بررسی‌ها نشان می‌دهد ایران ظرفیت‌های بسیار زیادی برای توسعه روابط با چین، روسیه و کشورهای عضو سازمان‌ها و پیمان‌های منطقه‌ای مانند بریکس، شانگهای و اتحادیه ارواسیا دارد که این ظرفیت‌ها عمدتا در حوزه انرژی و کریدورهای منطقه‌ای و بین المللی قابل تعریف است.

کد خبر : ۳۴۶۵۸

دوشنبه - 07 مهر 1404

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر، تحولات سال‌های اخیر و به ویژه تحولات ماه‌های اخیریعنی جنگ اسرائیل و آمریکا علیه ایران و تلاش سه کشور اروپایی برای استفاده از ابزار مکانیسم ماشه، نشان داد مسیری که از همان سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ باید به طور جدی پیگیری می‌شد و به تدریج به مرحله بلوغ و ثمردهی می‌رسید به اشتباه سال‌ها مورد توجه جدی قرار نگرفت، تغییر رویکردی که از سال ۱۳۹۷ و حتی با خروج رسمی آمریکا از برجام هم چندان مورد توجه قرار نگرفت و صرفا همکاری‌های موقت با چین برای رفع احتیاجات ضروری مثل فروش نفت و واردات برخی اقلام در دستور کار دولت وقت قرار گرفت.

تجربه ۱۵ سال اخیر نشان داد راهبرد ایران در حوزه سیاست خارجی در مقطع فعلی باید قطع امید از توسعه همکاری با آمریکا و اروپا و حرکت در جهت افزایش تعاملات اقتصادی و راهبردی با کشور‌های مستقلی باشد که به دنبال افزایش تنش‌های سیاسی و تضعیف حاکمیت ایران نیست و منافع راهبردی آنها در تضاد با منافع ایران تعریف نشده است.

همه تلاش‌هایی که دولت‌های مختلف در جمهوری اسلامی ایران برای توسعه روابط و رفع تنش‌ها با آمریکا و اروپا انجام انجام دادند، اگر نیمی از آنها برای تقویت روابط با کشور‌های مستقل و تاثیرگذاری مانند چین، روسیه، برزیل انجام می‌داد، هم اکنون شرایط اقتصادی و روابت بین الملل کشور جلوتر و پایدارتر از شرایط فعلی می‌بود.

پروژه ۲۵ میلیارد دلاری ساخت ۴ نیروگاه هسته‌ای، مصداقی از رویکرد سیاسی- اقتصادی ایران در دوران جدید

ایران تاکنون یک سند همکاری ۲۵ ساله با چین و یک سند توافق جامع با روسیه منعقد کرده است و در این مدت اقداماتی در راستای اجرایی کردن آن برداشته شده است. اما به نظر می‌رسد به جای توافقات جامع، نیاز به همکاری در موضوعات و چارچوب‌های مشخص هستیم. به صورت مصداقی، اخیرا موافقت نامه احداث ۴ نیروگاه هسته‌ای ۱۲۵۵ مگاواتی (در مجموع ۵۰۲۰ مگاوات) بین ایران و روسیه به امضا رسید که به گفته سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو، ارزش آن در مجموع ۲۵ میلیارد دلار است. این قرارداد قطعا گامی مهم برای توسعه همکاری‌های اقتصادی و راهبردی بین ایران و روسیه است، قراردادی که هم برای ایران مواهب بزرگی دارد و هم درآمد مناسبی برای طرف مقابل خواهد داشت.

در حوزه همکاری با روسیه، یکی از برنامه‌های راهبردی برای این کشور دسترسی به آب‌های آزاد است که با تکمیل کریدور شمال - جنوب این هدف قابل تحقق خواهد بود. در همین راستا خط آهن رشت - آستارا به طول ۱۶۲ کیلومتر و زاهدان - چابهار به طول ۶۴۰ کیلومتر در حال احداث است، به گفته مسئولان وزارت راه و شهرسازی خط آهن زاهدان - چابهار بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و تا پایان سال جاری یا بهار سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.

تمکیل خط آهن زاهدان به چابهار و رشت تا آستارا حلقه مفقوده کریدور شمال- جنوب را تکمیل خواهد کرد و علاوه بر ایجاد ظرفیت برای توسعه تجارت بین ایران و روسیه، موجب تسهیل دسترسی روسیه به آب‌های آزاد و اقیانوس هند خواهد شد. هم اکنون بخشی از خط‌آهن رشت-آستارا با سرمایه گذاری روسیه در حال اجرا است.

امکان تامین غلات و ایجاد مسیر رسمی با روسیه با تکمیل کریدور شمال - جنوب

از دیگر اولویت‌های ایران در توسعه همکاری با روسیه، باید تامین غلات مورد نیاز کشور از روسیه باشد، هم‌اکنون بخش قابل توجهی از غلات وارداتی ایران (جو، کنجاله، ذرت دامی) به دلیل نبود مسیر مناسب حمل و نقلی از سایر کشور‌ها تامین می‌شود و همین مساله فشار زیادی به تامین ارز کالا‌های اساسی و ایجاد انحصار در واردات کالا‌هایی اساسی برای عده‌ای خاص ایجاد کرده و قدرت حکمرانی کشور را در این  حوزه تضعیف کرده است.

ممکن است این سوال به وجود بیاید که باوجود مسیر دریایی خزر چرا از نبود مسیر مناسب حمل و نقلی صحبت می‌شود. پاسخ این سوال را باید در ظرفیت حمل بار در دریای خزر جستجو کرد. باتوجه به کاهش عمق دریای خزر به دلیل عدم لایروبی و کاهش ورودی آب به دریا، امکان حمل و نقل کالا با کشتی‌های بزرگ میسر نیست و جابه جایی کالا عمدتا با کشتی‌های حداکثر ۷ هزار تنی انجام می‌شود. قطعا یکی از راهکار‌ها تلاش برای احیای کشتیرانی دریای خزر است، اما قطعا این راهکار نیازمند همکاری همه کشور‌های مجاور این دریا است و احیای آن امری زمان بر خواهد بود.

بنابراین ایجاد مسیر ارتباطی و حمل و نقلی جایگزین بین ایران و روسیه برای توسعه تجارت بین دو کشور بسیار ضروری است. بنابراین تکمیل کریدور شمال- جنوب علاوه بر اینکه منجر به دسترسی آسان‌تر روسیه به آب‌های آزاد و اقیانوس هند می‌شود، مسیری جدید و پایدار برای تامین بخشی از کالا‌های اساسی مورد نیاز کشور را تامین خواهد کرد.

در این حالت، باتوجه به شرایط مشترک تحریمی ایران و روسیه، بدون نیاز به استفاده از شبکه تراستی، بدون نیاز به استفاده از درهم و دلار، در تجارت بین دو کشور، از مسیر‌های رسمی بانکی بین بانک‌های دولتی ایران و بانک میر روسیه میسر خواهد شد. در این حالت امکان استفاده از ارز روبل یا یوان چین و یا حتی تهاتر فراهم خواهد شد.

با جداسازی مسیر تامین کالاهای اساسی از سایر کالاها، فشار کمتری به بازار ارز وارد می شود و امکان مدیریت بازار و کنترل بهای ارز برای بانک مرکزی تسهیل می‌شود و از آن مهمتر، فرایند تامین و تخصیص ارز و دریافت کالاهای اساسی از مسیری غیررسمی به مسیری رسمی و تحت نظارت رسمی حاکمیت قرار خواهد گرفت و دولت را از معدود انحصارگران در این بازار بی نیاز خواهد کرد.

مواردی که در این گزارش به آن اشاره شده صرفا تعداد معدود و مشخصی از همکاری‌ها بین ایران و روسیه است و قطعا توسعه همکاری بین دو کشور ابعاد گسترده‌تری خواهد داشت و هر چقدر این مسیر جلوتر برود، روزنه های همکاری بیشتری باز خواهد شد.

مسیری که برای همکاری بین ایران و روسیه ترسیم شد برای چین هم از لحاظ صدق می کند و باوجود همه مسائلی که تاکنون وجود داشته، همکاری بین ایران و چین موجب توسعه صادرات نفت ایران به چین شده و سال هاست این کشور بزرگترین خریدار نفت ایران است.

امکان توسعه همکاری‌های راهبردی ایران و چین بر مبنای تامین پایدار انرژی

اساسا یکی از مسیر‌های همکاری بین ایران و چین حوزه انرژی است. بعد از آنکه دولت یازدهم چینی‌ها را از میادین نفتی ایران خارج کرد، سطح همکاری و روابط بین دو کشور دچار خدشه شد. بعد از بازگشت تحریم‌های آمریکا صادرات نفت ایران با کاهش قابل توجهی مواجه شد و چینی‌ها هم به دلیل اتفاقات رخ داده در سال‌های گذشته خرید نفت از ایران را کاهش دادند به طوری که میزان صادرات نفت ایران به چین در ماه اکتبر (۹ مهر تا ۹ آبان) ۱۳۹۷ به ۲۷۴ هزار بشکه در روز رسید که کمترین رقم خریداری شده در ۵ سال قبل از آن بود.

به تدریج میزان صادرات نفت ایران به چین بهبود یافت و در دولت سیزدهم صادرات نفت ایران به بالاترین رقم در چند سال قبل از آن رسید به طوری که میزان صادرات نفت ایران به حدود یک میلیون ۸۰۰ هزار بشکه در روز افزایش یافت. البته در ماه‌های اخیر میزان صادرات نفت ایران به چین به حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته است. چین در سال ۲۰۲۴ روزانه ۱۱ میلیون بشکه نفت وارد کرده که این رقم در سال ۲۰۲۵ به روزانه ۱۲ میلیون بشکه رسیده و سهم ایران از صادرات نفت به چین فقط ۱.۵ میلیون بشکه در روز است.

به نظر می‌رسد با افزایش سرمایه گذاری در میادین نفتی با همکاری چین، امکان افزایش سهم ایران از صادرات نفت به چین وجود خواهد داشت؛ هم چین به نفت نیاز دارد و هم ایران به درآمد‌های ارزی حاصل از فروش نفت، و باتوجه به ذخایر ارزی بسیار بالای چین، این کشور می‌تواند در میادین نفتی ایران سرمایه گذاری کند.

خبر‌های رسیده حاکی است در سال‌های اخیر سرمایه گذاری‌هایی توسط چینی‌ها در میادین نفتی ایران انجام شده است و این روند ادامه دارد، اما از جزئیات آن اطلاعی در دست نیست.

ازجمله اقدامات دولت سیزدهم که در دولت چهاردهم هم همچنان در حال پیگیری است، توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر است و طبق برنامه در یک دوره ۳-۴ ساله ۳۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر باید احداث شود که به گفته مقامات دولتی واردات پنل‌های خورشیدی از چین انجام می‌شود. درواقع چین بازیگر اصلی برنامه تامین پنل‌های خورشیدی است، باتوجه به اینکه در حال حاضر عمده صادرات نفت ایران به چین انجام می‌شود، این کشور می‌تواند مبدا خرید‌های عمده ایران هم باشد و در این حالت نیاز ایران به استفاده از کانال غیررسمی و تحریم پذیر درهم امارت و از بین خواهد رفت.

سازمان‌های اقتصادی منطقه‌ای ظرفیت بزرگ ایران برای توسعه تعاملات اقتصادی

یکی از راه‌های مناسب کاهش اثرپذیری از تحریم‌های آمریکا و اروپا، استفاده از ظرفیت سازمان‌ها و پیمان‌های اقتصادی بین المللی و منطقه است. جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر عضو سازمان‌ها و نهاد‌های بین المللی مانند سازمان بین المللی بریکس (چین، برزیل، آفریقای جنوبی، روسیه، هند، مصر، اندونزی، اتیوپی و امارات)، سازمان همکاری‌های شانگهای (چین، هند، ایران، قزاقستان، قرقیزستان، پاکستان، روسیه، تاجیکستان، ازبکستان، بلاروس)، اتحادیه ارواسیا (ارمنستان، بلاروس، روسیه، قرقیزستان، ایران، کوبا، ازبکستان) و گروه D۸ (ایران، ترکیه، پاکستان، بنگلادش، اندونزی، مالزی، مصر و نیجریه) است.

تقویت دیپلماسی اقتصادی و استفاده از ظرفیت همکاری برد - برد با کشور‌های عضو این سازمان‌های بین الملی می‌تواند بسیاری از نیاز‌های تجاری و سرمایه گذاری ایران را در مسیر اهداف توسعه‌ای کشور را تامین کرده و آثار تحریمی آمریکا و اتحادیه اروپا را به حداقل ممکن برساند.