معاون وزیر جهاد کشاورزی:

تاخیر در اعلام قیمت خرید تضمینی گندم به نفع کشاورزان تمام می‌شود

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: تاخیر در اعلام نرخ تضمینی گندم که به دلیل تغییرات در سیاست‌های دولت رخ داده است، در نهایت به نفع کشاورزان خواهد بود.

کد خبر : ۳۴۶۷۶

شنبه - 05 مهر 1404

به گزارش اقتصاد معاصر؛ اکبر فتحی روز شنبه در آیین آغاز سال جدید زراعی که در اجلاس سران برگزار شد، افزود: با توجه به هماهنگی و برنامه‌ریزی در حوزه کشاورزی در سال زراعی جدید، هدف اصلی افزایش تولید و بهره‌وری در واحدهای کشاورزی است، زیرا منابع طبیعی و استعدادهای کشاورزی در اختیار ما قرار دارد و با بهره‌برداری درست می‌توان میزان تولید را افزایش داد.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: اکنون میزان تولید بخش کشاورزی کشور حدود ۱۳۳ میلیون تن است، اما میزان عملکرد در واحد سطح باید از چهار میلیون تن در هکتار به ۱۲ میلیون تن در هکتار بهبود یابد.

وی با بیان اینکه هنوز نمی‌توانیم به شکل بایسته دانش را در بخش کشاورزی به کار بگیریم، اضافه کرد: باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فارغ‌التحصیلان کشاورزی و همکاری بخش خصوصی دانش جدید را به کشاورزان منتقل کنیم و آن را با کسب‌ و کارهای کشاورزی تلفیق کنیم.

فتحی با اشاره به سیاست‌ های حمایتی دولت از بخش کشاورزی، اظهار داشت: دولت در حال تنظیم سیاست‌ هایی به نفع کشاورزان از جمله تعیین قیمت گندم و حمایت‌های مالی و بیمه محصولات کشاورزی است.

وی ادامه‌داد: علاوه بر این رفع مشکلاتی مانند ناترازی انرژی و کمبود منابع برای استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر به‌ ویژه خورشیدی، مورد توجه قرار گرفته است.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی همچنین در خصوص صادرات محصولات کشاورزی گفت: این امر نیازمند تنظیم قراردادهای منظم و استاندارد با کشاورزان است تا هم بازار داخلی تنظیم شود و هم صادرات به‌ درستی انجام شود.

وی با بیان اینکه بهره‌برداری صحیح از منابع و مدیریت بازار، کلید حل بسیاری از مشکلات کشاورزان است، گفت: دولت و وزارت جهاد کشاورزی باید با همکاری استان‌ها و بهره‌برداران این مسائل را حل و فصل کنند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در عین حال گفت: حمایت‌ های مالی و پرداخت مطالبات کشاورزان باید تسریع شود تا انگیزه و توان کشاورزان برای ادامه فعالیت حفظ شود.

به گفته فتحی، توجه به بهره‌ برداری بهتر از منابع، ارتقای فناوری، تنظیم بازار و حمایت‌ های مالی راهکارهای اصلی برای توسعه پایدار بخش کشاورزی کشور هستند.