وزیر کار: برنامه‌های کاهش حوادث ناشی از کار مناسب با هر شهر و استان تدوین می‌شود

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه از تیرماه امسال استان‌ها موظف شدند برنامه‌های کاهش حوادث ناشی از کار خود را تدوین کنند، گفت: انتقال مسئولیت به استان‌ها به معنای پذیرش بار سنگین مسئولیت از سوی آنهاست نه صرفا اعطای اختیارات.

کد خبر : ۳۴۹۹۰

سه‌شنبه - 08 مهر 1404

به گزارش اقتصاد معاصر از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، احمدی میدری روز سه شنبه در همایش کاهش حوادث ناشی از کار برگزار شد، با اشاره جان باختن بیش از ۵۰ کارگر در معدن طبس اعلام کرد: این حوادث نباید به فراموشی سپرده شود. آن حادثه دلخراش منجر به از دست رفتن بیش از ۵۰ کارگر زحمتکش شد و بر اساس آمار و اطلاعات موجود در این حادثه بیش از ۱۰۵ کودک پدر خود را از دست دادند.

وی اضافه کرد: این حوادث تلخ باید همراه با درس‌های بزرگ برای آینده باشد تا وزارت کار و شرکای اجتماعی بتوانند از جان کارگران حفاظت کنند.

وزیر کار تعاون و رفاه اجتماعی با تشریح 2 ویژگی متمایز برنامه حوادث ناشی از کار اظهار کرد: یکی از ویژگیهای این برنامه ها این است که به تدوین برنامه متناسب با هر شهر و استان منجر می شود و دوم اینکه با جلب مشارکت ذی نفعان(کارگران و کارفرمایان) خواهد بود.

تمرکز گرایی به توهم دانایی منجر شده است/ لزوم استفاده از تجربه‌های محلی برای کاهش حوادث ناشی از کار

میدری با تاکید بر اینکه تمرکزگرایی و تصور مدیریت همه‌چیز از تهران، به توهم دانایی منجر شده است و توهم دانایی را باید کنار بگذاریم، یادآورشد: این نگاه مانع استفاده از تجربه‌های محلی در کاهش حوادث ناشی از کار می‌شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهارکرد: این رویکرد نه تنها کارایی سیاست‌های ایمنی را کاهش می‌دهد، بلکه احتمال بروز حوادث شغلی را افزایش می‌دهد.

وی با بیان اینکه یکی از اصول دولت چهاردهم انتقال اختیارات به شهرستان‌ها و استان‌هاست، خاطرنشان کرد: شخص رئیس‌جمهور، برنامه تمرکززدایی و تفویض اختیارات را در همه امور به‌عنوان یک اصل اعلام کرده است. این اصل نه فقط در حوزه تجارت مرزی و طرح‌های عمرانی بلکه در برنامه‌های کاهش حوادث ناشی از کار نیز باید اجرایی شود.

میدری تمرکزگرایی در ساختار اداری ایران را یکی از بلایای ریشه‌دار دانست و ادامه داد: هیچ‌کس در تهران نمی‌تواند اشراف کامل به همه مسائل داشته باشد؛ نه در حوزه کار، نه در تجارت و نه در طرح‌های عمرانی. چنین اشرافی وجود ندارد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به دانش تخصصی مناطق اضافه کرد: هیچ کارمند ستادی وزارتخانه به اندازه رئیس اداره کار طبس درباره معدن زغال‌سنگ آگاهی ندارد. همان‌طور که کار در بنادر را بهتر از هر کسی می‌توان از کارکنان بندرعباس، بندر امام یا بندر انزلی پرسید.

وی یادآورشد: پذیرش این واقعیت که بپذیریم نمی‌دانیم، اوج دانایی است. اما سیستم اداری بر توهم دانایی در تهران بنا شده است. باید این توهم را کنار بگذاریم و از تجربه‌های سایر شهرها بهره ببریم.

وزارت کار به تنهایی قادر به حل مشکلات نیست

وی با تاکید بر اینکه وزارت کار بدون مشارکت کارگران و کارفرمایان قادر به حل مشکلات نیست، اظهار داشت: سیاست‌گذاری نوشتن بخشنامه نیست. سیاست زمانی معنا دارد که کارگر و کارفرما آن را پذیرفته باشند. هیچ انسانی مطلبی را که در تدوین آن مشارکت نکرده باشد، اجرا نمی‌کند.

میدری با اشاره به نقش کارگران و کارفرمایان گفت: بازرس اداره کار حداکثر ماهی یک بار می‌تواند در معدن حضور یابد، اما کارگر و کارفرما هر روز هشت ساعت در محیط کار هستند. بنابراین درک کامل از شرایط تنها از طریق مشارکت آنها ممکن است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: کارگران و کارفرمایان نباید کار خود را فقط مطالبه‌گری از دولت بدانند. آنان باید خود را صاحب دانش و راه‌حل بدانند. اگر صرفاً فهرستی از مشکلات مانند پایین بودن دستمزد، حوادث زیاد یا نبود امنیت شغلی مطرح شود و محدودیت‌های دولت نادیده گرفته شود، هیچ مشکلی حل نمی‌شود. همیاری و همکاری اجتماعی است که می‌تواند گره‌ها را باز کند.

وی با اشاره به عملکرد دولت چهاردهم در جذب ۷۰۰ بازرس جدید کار و افزایش ۱۰ درصدی کارکنان وزارتخانه تصریح کرد: این اقدام درخشان است، اما مشکل اصلی ما را حل نمی‌کند. راه‌حل واقعی در تکیه بر ظرفیت‌های محلی و مشارکت کارگران و کارفرمایان است.

سه‌جانبه‌گرایی؛ اصل جهانی وزارت کار

میدری در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: وزارت کار از ابتدای قرن بیستم بر اصل سه‌جانبه‌گرایی استوار بوده است. هر کسی که فکر می‌کند می‌تواند سیاست‌ها را از تهران دیکته کند، نه تنها از منابع کشور بی‌خبر است بلکه با واقعیت وزارت کار در دنیا آشنایی ندارد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: این گردهمایی به یادآورنده فداکاری‌های دوران دفاع مقدس و یک تذکر است. نباید اجازه داد که قصور یا اشتباه امروز، منجر به یتیم شدن فرزندان کشور شود.

تدوین برنامه ملی کاهش حوادث ناشی از کار

مدیر کل بازرسی کار و دبیر شورای عالی حفاظت فنی برنامه های کارگروه های همایش برنامه کاهش حوادث ناشی از کار هم در این همایش گفت: در این کارگروه ها مدیران کل استان‌ها برنامه‌های پیشنهادی خود برای کاهش حوادث ناشی از کار را ارائه می کنند. این برنامه‌ها از طریق کارگروه‌های تخصصی داوری و بررسی می‌شوند تا در نهایت یک برنامه ملی به عنوان الگو انتخاب شود.

علی مظفری خاطرنشان کرد: هر استان برنامه محوری خود را در این کارگروه ها ارائه می‌کند و این برنامه‌ها ابتدا در کارگروه‌های تخصصی مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرند. کارگروه‌ها سپس به تقسیمات سه‌استانی تقسیم شده و برنامه‌های هر گروه ارائه می‌شود.

به گفته وی از هر کارگروه، برنامه برتر انتخاب می‌شود و در نهایت ۱۰ برنامه منتخب به صورت حضوری ارائه خواهند شد. این برنامه‌ها را داوران ارزیابی می کنند و در پایان با بررسی نهایی با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی یک برنامه به عنوان برنامه ملی تعیین می‌شود تا در سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات پیشگیرانه حوزه ایمنی کار مورد استفاده قرار گیرد.

در این همایش علی یالچین رییس اتحادیه های کارمندان ترکیه و حمزه اوکسوز دبیرکل اتحادیه‌های کارگران، علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر، نمایندگان تشکل های کارگری و کارفرمایی و مدیران کل استانی وزارت کار نیز حضور داشتند.

کارشناسان در کارگروه‌های مختلف حادثه معدن طبس را مورد تحلیل قرار می دهند تا عوامل مؤثر در وقوع حادثه شناسایی و زمینه جلوگیری از تکرار موارد مشابه فراهم شود.

یکی دیگر از اهداف این نشست، تبادل تجربه و دیدگاه میان کارشناسان و مدیران برای ارتقای سطح ایمنی محیط‌های کاری، شناسایی چالش‌ها و خلأهای موجود در اجرای مقررات ایمنی در کارگاه‌ها و معادن، و ارائه راهکارهای عملی و اجرایی برای پیشگیری از بروز حوادث شغلی است.

یکی از برنامه های این نشست دستیابی به تفاهم مشترک میان نهادهای ذی‌ربط در خصوص اهمیت و اولویت‌بخشی به ایمنی کار است.

تدوین پیشنهادات کاربردی برای بهبود نظام نظارت، ایجاد بستر همکاری میان دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی، تقویت فرهنگ ایمنی در محیط‌های کاری و تعیین گام‌های عملی برای پیشگیری از حوادث مشابه آینده از جمله دستاوردهای مورد انتظار این نشست به شمار می رود.